25-01-2023 | 15:18

"تمرّد وانقلاب"... صراع قضائي على أنقاض مرفأ بيروت

قرّر عويدات، وفق مذكّرة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، "إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي".

المصدر: النهار العربي، أ ف ب، رويترز

"تمرّد وانقلاب"... صراع قضائي على أنقاض مرفأ بيروت

قرّر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية بعد إعلان المحقق العدلي في القضية طارق البيطار استئناف تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.

وقرّر عويدات، وفق مذكّرة قضائية، إطلاق سراح الموقوفين كافة في القضية "ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي". وجاء قراره إثر اتخاذ البيطار قراراً باخلاء سبيل خمسة فقط من الموقوفين.

كذلك، ادعى عويدات على البيطار، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.

ولفت المصدر القضائي إلى أن "عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق البيطار وقرّر منعه من السفر على خلفية التمرّد على القضاء" ويأتي ذلك بعد قرار بيطار الاثنين استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية كافة قراراته.

وأكد عويدات لفرانس برس "الادعاء على البيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرّد على القضاء واغتصاب السلطة"، مشيراً إلى أن الهدف من الادعاء "هدفه درء الفتنة ولحماية القانون وحماية العدلية".

وقرّر عويدات استدعاء المحقق العدلي صباح الخميس للمثول أمامه إثر الادعاء عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن بدء اخلاءات السبيل، وقد أطلق سراح مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر.

وأثار قرار إخلاء سبيل كافة الموقوفين، وبينهم لبناني يحمل جنسية أميركية، غضب أهالي الضحايا الذين دعوا إلى التظاهر.

وقالت المحامية سيسيل روكز التي فقدت شقيقها في الانفجار إن عويدات "لا يحق له إخلاء سبيل الموقوفين. هذا جنون".

"حزب الله" يؤيّد عويدات

وأيّد "حزب الله" على لسان أحد نوابه قرار عويدات.

وقال النائب في البرلمان ابراهيم الموسوي، في تغريدة على تويتر، إنّ "قرارات القاضي غسان عويدات خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض ابناء البيت القضائي!".

قرارات القاضي غسان عويدات خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض ابناء البيت القضائي!
— Ibrahim Al Moussawi (@ibrahimmousawi) January 25, 2023

البيطار يرد!

بدوره، أكد البيطار أنّ "المحقّق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار عويدات".

وشدد البيطار في حديث لوسائل إعلام لبنانية على أنّ "أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

وأكد أيضاً لوكالة فرانس برس رفضه التنحّي عن الملف إثر ادعاء النائب العام التمييزي عليه بتهمة "التمرّد على القضاء".

وقال "أنا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحّى عن الملف"، أما النائب العام التمييزي غسان عويدات "فلا صلاحية له للإدعاء علي، وقراره يجب ألا ينفذ".

واستأنف البيطار تحقيقات بالادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم أربعة قضاة وضمنهم غسان عويدات فضلاً عن مسؤولين أمنيين رفيعين، كما قرر إطلاق سراح خمسة أشخاص فقط من أصل 17 موقوفين مدعى عليهم في القضية.

وحدّد بيطار مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، بينهم الثمانية الجدد، الشهر المقبل في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".

مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر بعد إخلاء سبيله.

وسارعت النيابة العامة التمييزية برئاسة عويدات إلى إعلان رفض كافة قرارات بيطار الجديدة، وضمنها استئناف التحقيقات. وقال عويدات لفرانس برس الثلثاء "لم نتبلغ قرار البيطار باستئناف عمله سوى عبر الإعلام، وبما أنه اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، فنحن نعتبره أيضاً غير موجود".

وأوقع الانفجار في الرابع من آب (أغسطس) 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

وأوضحت شقيقة المدير السابق للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لـ"رويترز" أن السلطات اعتقلت شقيقها بشأن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.

وضاهر أعلى مسؤول يتم اعتقاله فيما يتعلّق بالانفجار.

وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف العام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم.

ورداً على سؤال حول استئناف التحقيقات، اعتبر المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل الإثنين لصحافيين أنّ تحقيق مرفأ بيروت "نقطة سوداء" في القضاء.

ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم الى جانب القضاة، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً "حزب الله"، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرّب من الرئيس السابق ميشال عون.