المشرق-العربي 24-05-2024 | 20:03

ردود الفعل تتوالى بشأن قرار محكمة العدل الولية

أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

المصدر: النهار العربي

ردود الفعل تتوالى بشأن قرار محكمة العدل الولية

جلسة سابقة لمحكمة العدل الدولية

وتوالت ردود الافعال الدولية على القرار.

جنوب افريقيا

رحبت جنوب إفريقيا الجمعة بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح في قطاع غزة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".

الاتحاد الاوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

وأضاف في فعالية في فلورنسا: "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل".

السلطة الفلسطينية

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".

كما رحب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية.

وصرح رياض منصور للصحافيين: "نرحب بهذه التدابير الموقتة، وخصوصاً حول وقف العملية العسكرية في رفح والدعوة الى إعادة فتح معبر رفح" لإدخال المساعدات الإنسانية، مشدداً على "وجوب" أن "تحترم" إسرائيل هذه القرارات الملزمة "من دون تردد".

"حماس"

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة العدل الدولية. وقالت إنها كانت تتوقع "من محكمة العدل إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كل غزة وليس في رفح فقط".

ودعت الحركة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار، والمضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كل القرارات الأممية التي تجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من 7 أشهر".

إسرائيل

وفي اسرائيل، توالت ردود الفعل المنددة بالقرار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها، في الأوقات الحزينة من التاريخ، لم نتمكن من الوقوف بمفردنا... يتمتع الشعب اليهودي اليوم بالاستقلال والقدرة على الدفاع عن حياته، ومن يطالب إسرائيل بوقف الحرب، يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها، ولن نوافق على ذلك".

وذكر وزير الامن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير : "إن الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".

وأفاد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: "كما حذرت، فإن قرار حكومة إسرائيل بالمثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كان خطأ فادحا ووقوعا في فخ ذي نهاية محددة. قرار المحكمة الصادر اليوم يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك المحكمة الجنائية في لاهاي أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع أنحاء العالم، ودورها بالكامل هو ردع الدول الديموقراطية في حربها ضد المنظمات الإرهابية".

كندا

بدورها، قالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي رداً على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح، إنَّها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها في اتصال هاتفي مع الصحافيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.

غوتيريش

صرح المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أن قرارات محكمة العدل الدولية "ملزمة"، ويتوقع الأمين العام أن يلتزم بها الاطراف المعنيون "بحسب الأصول".

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحافيين إنَّ غوتيريش أخذ "علماً" بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الرهائن، و"يذكر بأن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول".

مصر

في السياق، طالبت مصر إسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرت الدولة العبرية بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنَّها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير موقتة اضافية على اسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح".

وأضاف البيان أن مصر "تطالب اسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية" و"تنفيذ كافة التدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ".

كما طالب البيان "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بـ"تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف اطلاق النار الشامل".

السعودية

ورحبت السعودية بقرار محكمة العدل الدولية، مشددةً على أهمية توسيعه ليشمل "كامل المناطق الفلسطينية".

وقالت الخارجية السعودية في بيان إنَّ القرار "خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني"، لكنها شددت على "أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية".

وجددت المملكة "دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني".

ولطالما دافعت المملكة العربية السعودية عن القضية الفلسطينية وهي لا تعترف بدولة إسرائيل.

الإمارات

ورحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع".

وشددت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق"، مؤكدةً في هذا الصدد على "أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".

كما شددت الوزارة على أن "دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب".

وأعادت الوزارة التأكيد على "مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية".

الأردن
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية "غير المسبوق".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".

وشدد القضاة على "ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".

جامعة الدول العربية
كما رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية، مشددا على أن "عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، إنَّ "القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق".

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن "قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة"، مُشددا على أن "استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فورا".

تركيا

من جهتها، دعت تركيا مجلس الامن الدولي إلى "اداء دوره" لاجبار اسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية التي امرتها بوقف هجومها العسكرى في رفح.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نأمل أن تنفذ إسرائيل بسرعة القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى اداء بدوره".

وأضافت أنقرة: "لا توجد دولة في العالم فوق القانون" مؤكدة ترحيبها بالقرار.