لبنان يتسلّم "الصيغة النهائية" لترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل خلال ساعات

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيرسل الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال ساعات.

وقال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، إنّ عون تلقى اتصالاً من هوكشتاين اطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أنّ "جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف البيان أنّ "الجانب اللبناني سيدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب"، مشيراً إلى أنّ "عون اطلع من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، على تفاصيل المناقشات مع الوسيط الأميركي خلال الأيام الثلاثة الماضية".

بدء الاختبارات في حقل كاريش

وفي وقت سابق من اليوم، بدأت شركة "إينرجيان" للطاقة ومقرها لندن إجراء اختبار للأنابيب بين الأراضي الاسرائيلية وحقل كاريش البحري للغاز في شرق البحر المتوسط والذي يشهد نزاعاً بين لبنان وإسرائيل.

ولطالما أكدت إسرائيل وقوع كامل حقل كاريش ضمن حدودها البحرية الخالصة وأنه ليس خاضعاً للتفاوض في محادثات الحدود البحرية غير المباشرة مع لبنان.

وعملياً، يعتبر البلدان في حالة حرب، واستمرت آخر حرب خاضتها إسرائيل ضد "حزب الله" في العام 2006، 34 يوماً.

وقالت الشركة إنه "بعد الحصول على موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية لبدء إجراء اختبارات معينة، بدأ تدفق الغاز من الشاطئ" إلى منصة تفريغ تخزين الإنتاج العائم في كاريش.

وبحسب "إينرجيان"، التي منحت رخصة تشغيل الحقل، فإن الاختبارات التي تستغرق أسابيع عدّة بمثابة "خطوة مهمة" نحو استخراج الغاز من حقل كاريش.

من جانبه، قال مصدر لبناني مطلع على المفاوضات إنّ الوسيط الأميركي أبلغ السلطات اللبنانية بأن ما يجري هو "اختبار عكسي".

وأكد المصدر أن "المفاوضات لا تزال مستمرة" إذ يجري هوكشتاين لقاءات مع الجانبين.

"موافقة مبدئية"

وكشف مصدر دبلوماسي لبناني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاتجاه الرسمي اللبناني هو إعلان الموافقة المبدئية على العرض الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مع ربط الموافقة النهائية بعودة اجتماعات الناقورة التي سيتم فيها صياغة المحاضر وتثبيت الإحداثيات التقنية".

وأكد أنه "بعد إقفال الوسيط الأميركي باب النقاش حول عرض ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستعداده لتقديم صيغة نهائية منقحة، فإن لبنان يكون قد حقق أحد مطالبه، وهو عدم ربط التنقيب والاستخراج في البلوك رقم 9 وحقل قانا بمفاوضات إسرائيل مع شركة "توتال" الفرنسية حول حصتها من عائدات الجزء الجنوبي من هذا الحقل الواقع جنوب الخط 23".

وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في أيار (مايو) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وتسارعت منذ مطلع حزيران (يونيو) التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أن الحقل يقع في منطقة متنازع عليها، في حين تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية.

وقدمت واشنطن عبر الوسيط هوكشتاين مسودة اتفاق لحل النزاع إلى الجانبين الإسرائيلي واللبناني، تضمن مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكانت إسرائيل قد رحبت بالشروط التي وضعها هوكشتاين وقالت إنها ستخضع لمراجعة قانونية لكنها لم تعط ما يشير إلى أنها تسعى إلى تغييرات جوهرية. وقدم لبنان رده على اقتراح واشنطن الثلثاء.

ورفضت إسرائيل بعد يومين التعديلات اللبنانية لمشروع الاتفاق الذي هاجمه زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو مهدداً بعدم احترام اي اتفاق محتمل في حال عاد رئيساً للوزراء اثر الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية السبت أن لباريس "مساهمة واضحة في الوساطة الأميركية".

وتنص شروط المسودة الأميركية التي تم تسريبها إلى الصحافة على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علماً أن قسماً منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.

وستحصل شركة "توتال" الفرنسية على رخصة إنتاج الغاز من حقل قانا وستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته في المستقبل، الأمر الذي رفضه لبنان.