النزاع على "كاريش"... "حزب الله" لا يستبعد اللجوء للقوة وإسرائيل تستبعد الحرب
دعت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، الوسيط الأميركي آموس هوكستين للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، غداة وصول سفينة انتاج وتخزين إلى حقل كاريش الذي يعتبر لبنان أنه يقع في منطقة متنازع عليها. من جهتها، نفت إسرائيل اتهام لبنان لها بالتعدي على الحقل، وهوّنت من احتمال نشوب حرب بسبب هذا الخلاف.
وأعلنت شركة "إنرجيان" ومقرها لندن، في بيان امس، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي الى موقعها في كاريش. وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديداً لبنانياً واسعاً.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، إنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرر دعوة هوكستين "للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".
كما تقرر، وفق البيان، إجراء "سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان... واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً".
بدوره، رأى رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي أنّه "ليسَ ممكناً تجاهل الخطوات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي ومن المفترض حضور الوسيط الأميركي الى بيروت وإبلاغه أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، وعليه أن يقوم بإجراءات لوقف هذه التجاوزات، باعتباره مسؤولاً عن ملف التفاوض".
ونبّه بري أنّه بحال "يتجاوب هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمع وتتخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة".
وفي مقابلة مع رويترز اكد قاسم انه "عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ونفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة لمنع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".
وقال: "المسألة تتطلب قرارا حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، فهل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ وهل حسمت الدولة مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟"
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين العام 2020 بوساطة أميركية في أيار (مايو) من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعة وتشمل أجزاء من حقل "كاريش".
"حلّ دبلوماسي"
وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه تمّ الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة في هذا الاتجاه.
وفي ردها على سؤال حول إمكانية التصعيد العسكري، أجابت الحرار: "لسنا عند هذه المرحلة على الإطلاق. حقيقة، هذا هو الانفصال (بين الكلام والواقع) الذي يجعلني أعتقد أنهم لن يتخذوا أي إجراء".
لكنها أشارت إلى أنّ "تل أبيب تتخذ استعداداتها"، محذرة من أن "يحاول أحد مفاجأة إسرائيل".
وندد مسؤولون لبنانيون عدة الأحد بـ"التحدي" الإسرائيلي، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن "حزب الله"، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد والتي سبق وأعلنت أنها لن تتدخل في مفاوضات الترسيم.
لكن الأمين العام للحزب حسن نصرالله أكد في كلمة في التاسع من أيار (مايو) أنّ حزبه قادر على منع اسرائيل من التنقيب واستخراج النفط من المنطقة المتنازع عليها.
وقال إنه "لن تجرؤ شركة في العالم أن تأتي الى كاريش او إلى أي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديداً واضحاً جدياً في هذه المسألة".
ويشكل ترسيم الحدود البحرية أولوية للبنان الغارق في أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. ومن شأن إحراز أي تقدم في هذا السياق أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد لبنان على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي.
نبض