40% من الإيرانيين يعيشون بأقل من دولار ونصف في اليوم

في ظل الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية الناتج عن التضخم المفرط في البلاد، بات الإيرانيون يعانون لتأمين غذائهم ويتخلون عن اللحوم والألبان التي كانت أساسية في وجباتهم.

ومع استمرار العقوبات الأميركية في تقويض الاقتصاد الإيراني، طاول التضخم المواطن الإيراني العادي، وبات المتسوقون المذهولون يقطعون اللحوم والألبان من وجباتهم الغذائية ويشترون كميات أقل مع مرور الأشهر.

ووصلت قيمة العملة الوطنية اليوم إلى حوالي 270 ألف ريال للدولار، مقارنة بـ32 ألف ريال مقابل دولار واحد خلال فترة ابرام الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، ما أدى إلى تدهور قيمة رواتب المواطنين.

وارتفع معدل التضخم إلى 45 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1994، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 في المئة تقريباً، نتيجة العقوبات واضطرابات سلسلة التوريد بسبب جائحة كورونا والانخفاض المطرد في الإنتاج المحلي.

وأعلنت غرفة التجارة الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 60 في المئة تقريباً من عام 2017 إلى عام 2020، حيث وصف رئيسها غلام حسين شافعي الانخفاض بـ"تحذير جاد لمستقبل الاقتصاد الإيراني".

وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية إلى أنَّ سعر الحليب واللبن والبيض ارتفع بنحو 80 في المئة، والخضار واللحوم بنحو 70 في المئة، وأرخص السلع الأساسية مثل الخبز والأرز بأكثر من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأكد الخبير الاقتصادي مرتضى أفغي أنَّ السبب الرئيسي للتضخم الحالي يعود إلى عدم الكفاءة الداخلية والبيروقراطية، معلناً أنَّ الاعتماد الإيراني على بيع النفط الخام، وعلى العملات الأجنبية المكتسبة من عائدات النفط، يحولها أكثر عرضة للعقوبات.

وأظهرت الإحصاءات الحكومية ارتفاع عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي، أي أقل مما يعادل 46 دولاراً أمريكياً في الشهر، بنحو 40 في المئة العام الماضي.