إجراءات في بريطانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية

في 11 آب (أغسطس)، وصل أكثر من 700، وهو عدد غير ‏مسبوق منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في مطلع تموز ‏‏(يوليو).‏

المصدر: أ ف ب

إجراءات في بريطانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية

لندن

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة الأربعاء تفاصيل إجراءات ‏جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، متعهدة خصوصا ‏ملاحقة "عصابات التهريب" والمزيد من عمليات ترحيل ‏المهاجرين.‏

ومع أحوال الطقس المواتية، يصل المهاجرون بشكل شبه ‏يومي إلى السواحل البريطانية عبر المانش على متن قوارب ‏مطاط. وبلغ عددهم 200 الاثنين ونحو 500 السبت.‏

وفي 11 آب (أغسطس)، وصل أكثر من 700، وهو عدد غير ‏مسبوق منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في مطلع تموز ‏‏(يوليو).‏

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في بيان "اتخذنا إجراءات ‏مشددة وواضحة لتعزيز الأمن عند حدودنا وضمان احترام ‏القوانين وتنفيذها".‏

وكانت مكافحة الهجرة غير النظامية أحد المواضيع المهمة في ‏الحملة الانتخابية، بعدما أمضى المحافظون 14 عاما متواصلا ‏في الحكم.‏

وأكد رئيس الوزراء العمالي الجديد كير ستارمر فور وصوله ‏إلى السلطة التخلي عن خطة المحافظين بشأن ترحيل ‏المهاجرين إلى رواندا ووعد بمعالجة قضية الهجرة "بإنسانية" ‏ولكن مع تقليل عدد المهاجرين، النظاميين وغير النظاميين.‏

ولتحقيق ذلك أعطت كوبر الأولوية لملاحقة المهربين.‏

وجاء في البيان "تم تعيين ما يناهز 100 عنصر جديد ‏متخصصين في الاستخبارات والتحقيقات في الوكالة الوطنية ‏لمكافحة الجريمة" لمحاربة هذه "العصابات" وبالتالي "منع ‏العبور الخطر بالقوارب".‏

ووعدت الوزيرة بزيادة عمليات الترحيل، موضحة "يتم إعادة ‏توزيع الموظفين لزيادة عدد المرحلين من طالبي اللجوء الذين ‏رفضت طلباتهم والذي انخفض بنسبة 40% منذ عام 2010".‏

وتسعى كوبر إلى بلوغ معدل عمليات الترحيل المسجل في ‏عام 2018، خلال الأشهر الستة المقبلة.‏

ولتحقيق ذلك كلف 300 عنصر إضافي "دراسة طلبات الآلاف ‏من طالبي اللجوء المرفوضين والترحيل، القسرية أو ‏الطوعية".‏

كذلك، تنوي وزارة الداخلية استهداف أصحاب العمل الذين ‏يوظفون مهاجرين غير نظاميين.‏

وبعد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة التي شهدتها عشرات ‏البلدات في إنكلترا مطلع آب (أغسطس)، من المتوقع أن تدور ‏نقاشات حادة حول الهجرة عند افتتاح الدورة البرلمانية في ‏أيلول (سبتمبر).‏

وهاجم مثيرو الشغب خصوصا الفنادق التي كان ينتظر فيها ‏طالبو اللجوء معالجة ملفاتهم. كذلك، تم استهداف المتاجر التي ‏يديرها مهاجرون.‏