اقتصاد روسيا يفاجئ العالم بعد أكثر من 100 يوم من العقوبات

إذا كانت أوكرانيا قد فاجأت العالم في القدرة على الصمود بوجه الغزو الروسي، فروسيا نفسها فاجأته في قدرة اقتصادها على الصمود بوجه العقوبات. في الحالتين، يجب انتظار مرور المزيد من الوقت للتأكّد من أنّ هذين المسارين سيحافظان على اتّجاهههما في الأشهر المقبلة. لكن إلى الآن، يبدو أنّ بالإمكان الخروج باستنتاجات أوليّة في هذا المضمار.

تعرّضت روسيا لأقسى موجة عقوبات وأكثرها شمولاً فرضها الغرب بشكل متّحد على أيّ دولة. من المرجّح ألّا يكون صنّاع القرار الروس قد توقّعوا هذا الحجم من العقوبات بالاستناد إلى الإجراءات الخجولة التي اتّخذها الغرب ضدّهم بعد ضمّ القرم سنة 2014. الروبل الروسيّ كان الضحيّة الأولى للعقوبات، قبل أن يستعيد عافيته في تحوّل لافت للأنظار.

أفضل ممّا قبل الغزو

انخفضت العملة الروسيّة إلى أدنى مستوياتها مع بداية الحرب حين بلغ الدولار 139 روبلاً في أوائل آذار (مارس). تحرّكت الحكومة الروسية سريعاً ففرضت قيوداً على حركة الرساميل وأمرت الأعمال المحلية بتحويل 80 في المئة من الأموال التي تجنيها من خارج البلاد إلى الروبل. نجحت هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها. بحلول الأسبوع الأول من نيسان (أبريل)، ارتفع الروبل إلى مستوى ما قبل بدء الغزو في 24 شباط (فبراير). لكن كان لتلك الإجراءات أثر في طبيعة الاقتصاد: "هذه لم تعد سوقاً حرّة بعد اليوم"، بحسب حديث محلّل العملات في بنك "أم يو أف جي" الياباني لي هاردمان إلى "بيزنس إنسايدر".

الواضح أنّ روسيا كانت مستعدّة للتضحية بحرّيّة السوق في مقابل تعزيز عملتها الوطنيّة. في نهاية المطاف، كانت موسكو تواجه وضعاً استثنائيّاً تطلّب إجراءات استثنائيّة. وخفّضت روسيا الفائدة من 20 في المئة في الأسابيع الأولى للحرب إلى 9.5 في المئة الأسبوع الماضي، بعدما نجحت في لجم التضخّم. وقال البنك الروسيّ المركزيّ إنّ التضخمّ يتباطأ بوتيرة أسرع ممّا توقّعه في نيسان (أبريل). ونقلت صحيفة "تيليغراف" البريطانية عن ليام بيتش من شركة "كابيتال إيكونوميكس" قوله إنّه مع احتواء مخاطر التضخّم "يبدو أنّ صنّاع القرار لم يعودوا راغبين بعملة قويّة إلى هذا الحدّ، وروبل أضعف قد يوفّر المزيد من الدعم للاقتصاد".

روسيا "تكسب الحرب"

ساهم تردّد أوروبا في فرض حظر نفطيّ على روسيا باستمرار تمويل الخزانة الروسيّة. حتى حين أقرّ الاتّحاد الأوروبّيّ حزمة العقوبات السادسة على روسيا أواخر أيار (مايو) والتي شملت فرض حظر على واردات روسيا النفطيّة، كان الحظر جزئياً (الواردات الآتية عبر البحر فقط) ومتدرّجاً (لن يتحقّق بشكل شبه كامل قبل أواخر السنة الحالية بالحد الأدنى). بالتالي، ستتمكّن روسيا من تحمّل تداعيات ذلك الحظر في المدى القريب مع إيجاد بدائل لصادراتها في آسيا بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

بعد مئة يوم على انطلاق الغزو، يمكن القول إنّ روسيا نجحت في حماية نفسها من العقوبات. محرّر الشؤون الاقتصادية في صحيفة "الغارديان" لاري إليوت عنون مقاله الأسبوع الماضي بأنّ روسيا "تكسب الحرب الاقتصاديّة – وبوتين ليس أقرب من سحب القوات". ففي الأشهر الأربعة الأولى من 2022، حقّقت روسيا فائضاً في الحساب الجاري أعلى بثلاثة أضعاف من الفترة نفسها في 2021. وتواجه الاقتصادات الغربيّة نمواً بطيئاً أو سلبيّاً مع عودة إلى الركود المترافق مع التضخّم (المزدوج الخانة أحياناً) الذي شهدته في السبعينات من القرن الماضي. وستكون الاقتصادات الضعيفة أمام خيار إطعام شعبها أو تسديد ديونها فستختار الأوّل، وسريلانكا نموذج. العالم أقرب إلى أزمة ديون واسعة النطاق هي الأولى منذ التسعينات بحسب إليوت.

التحدّي الغربيّ

رأى مؤيّدو أوكرانيا أنّ الأجيال المقبلة لن تتذكّر كم دفع الأوروبيون سعر غالون الوقود في 2022، بل ما إذا وقفوا شعوباً وحكومات في مواجهة التهديد الروسيّ لاستقرار أوروبا وأمنها. قد يكون ذلك صحيحاً على الأرجح. لكنّ ذلك لا يغيّر من واقع أنّ المواطنين الغربيّين يمكن أن يغدوا أكثر اهتماماً في الوقت الراهن بتخطّي الأعباء الاقتصادية التي قد تنفلش إلى أزمة.

ثمّة مؤشّرات لافتة إلى ذلك في الولايات المتحدة مع استطلاعات رأي تظهر أنّ الديموقراطيّين، وهم الفئة السياسيّة الأكثر تعاطفاً مع الأوكرانيّين، بدأوا يخفّفون حماستهم تجاه استعدادهم لتحمّل الألم مقابل مواصلة دعم أوكرانيا عبر فرض العقوبات على روسيا. إنّ شعوراً مماثلاً في بعض دول أوروبا، وخصوصاً الغربية منها، قد لا يكون مستبعداً. في هذا الإطار، أشار إليوت إلى اعتقاد الكرملين بأنّ عتبة روسيا في تحمّل الألم الاقتصادي أعلى ممّا هي لدى الغرب، وهو "محقّ على الأرجح في ذلك".

نقاط قوّة روسيا... هي نقاط ضعف؟

لا يوافق الجميع على رؤية إليوت، بمن فيهم كتّاب في "الغارديان" نفسها. المحلّل الاقتصاديّ فيليب إينمان لفت إلى توقّعات بوصول الانكماش في روسيا إلى 14 في المئة في 2023. وانسحب أكثر من ألف شركة كبيرة من البلاد بالرغم من عدم اضطرارها لذلك. وانخفض مبيع السيارات في أيار (مايو) بـ83 في المئة عن نيسان (أبريل). كما توقّعت وزارة النقل أن يحتاج قطاع الطيران إلى 8 أعوام للعودة إلى نشاط ما قبل "كورونا". أمّا في السيناريو الأسوأ، أي في حال استمرار العقوبات لسنوات، فقد يتفكّك نحو نصف الأسطول الروسي بحلول 2025 لإبقاء قدرة النصف الآخر على التحليق.

حتى في ما يخصّ قوّة الروبل، ثمّة حدود للتفاؤل وفقاً لما ينقله إينمان عن خبير الشؤون الروسية في "معهد بورغروين" الأميركي ياكوف فيجين: "حين يكون لديك صادرات أكثر من الواردات تتعزّز عملتك، لكنّ ذلك ليس دليلاً حقاً إلى صحّة الدولة أو وضعها الماليّ. الروبل ليس عملة حقاً في الوقت الحالي. هو أقرب إلى مال منفوخ بشكل اصطناعيّ".

يشير كلّ ذلك إلى أنّ المطبّات الحقيقيّة أمام الاقتصاد الروسيّ لم تبدأ بالظهور، على الأقلّ ليس بالنسبة إلى المطبّات الأصعب. إذا كان صحيحاً أنّ اقتصادها سينكمش بنحو 14 في المئة في 2023، فسيصل الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إلى استحقاق 2024 الرئاسيّ واقتصاده يساوي سدس (نحو 16 في المئة من) الاقتصاد الأميركيّ وفقاً لمجلّة "إيكونوميست". طبعاً، قد لا يكون المواطنون الروس مهتمّين لمقارنة أوضاعهم المعيشيّة مع أوضاع نظرائهم الغربيّين. لكنّ ذلك لا يعني أنّ كلفة الحرب على موسكو ستتضاءل مع مرور الوقت. فهل يتمكّن الكرملين من تحدّي هذه التوقعات؟ أم أنّ ما نجح في أوّل مئة يوم على الغزو ستُستهلك صلاحيّته حتماً على المدى البعيد؟