26-05-2022 | 06:00

"النهار العربي" يكشف تفاصيل خطّة دوليّة لتفكيك الميليشيات الليبية

تقضي بتقسيم القوى المسلحة وفق فئات انطلاقاً من توجهاتها

القاهرة-أحمد علي حسن

المصدر: النهار العربي

"النهار العربي" يكشف تفاصيل خطّة دوليّة لتفكيك الميليشيات الليبية

ألقى المجتمع الدولي بثقله مجدداً في ملف المسار العسكري الليبي، لمحاولة إعادته إلى الواجهة، والمضي في خطط تفكيك الميليشيات وإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ويتزامن ذلك مع تسارع التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من اشتعال مواجهات جديدة بين الميليشيات الموالية لرئيس حكومة "الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة، والقوى المسلحة المناوئة له عقب إخراج رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا من العاصمة، بعدما دخلها لفترة وجيزة قبل أيام.

وعلى مدى أربعة أيام استضافت إسبانيا اجتماعات أشرفت على تنظيمها الأمم المتحدة ودول أوروبية، بحثت في معضلة تفكيك الميليشيات وانفلات السلاح في ليبيا. وكان لافتاً جلوس ممثلي "الجيش الوطني" الليبي (شرق ليبيا) في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وجهاً لوجه على طاولة محادثات، أمام زملائهم في اللجنة عن قوات الغرب، بالإضافة إلى قيادات ميليشيات بارزة، محسوبة على أجهزة الأمن الرسمية، ووزيري الداخلية خالد مازن والعمل والتأهيل علي العابد، في حكومة "الوحدة الوطنية"، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، قبل أن ينتقل المجتمعون إلى المغرب لاستكمال المحادثات.

ثلاثة أقسام

وعلم "النهار العربي" أن ثمة خطة دولية لتفكيك الميليشيات وتسريح عناصرها، يجري البحث في تفاصيل تنفيذها تحت إشراف دولي. وتعتمد محاور تلك الخطة على تقسيم المنخرطين في الميليشيات إلى ثلاثة أقسام، وفقاً لمصدر مطلع. ووفقاً لتفاصيل تلك الخطة، فإن القسم الأول يشمل المجموعات المنظمة والمنضبطة، وسيجري دمج عناصرها مباشرةً بالقوات الأمنية الرسمية، فيما سيكون هناك قسم ثان للمجموعات التي لا تحمل أفكاراً راديكالية لكن ينقصها التدريب، وسيخضع أفرادها لدورات تدريبة وتأهيلية قبل أن يتم دمجهم إلى جانب القسم الأول في الأجهزة الأمنية الرسمية.

أما القسم الثالث، وهو الأكثر خطورة، فيشمل المجموعات التي امتهنت نشاطات إرهابية أو إجرامية، وسيُصنّف أفرادها كمجموعات خارجة عن القانون ويلاحقون وفقاً لذلك.

وكشف مصدر عسكري مطلع لـ"النهار العربي" بعض المعضلات التي يجري مناقشة تفاصيلها، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في آلية تصنيف مجموعات القسم الثالث التي ستُدرج ضمن "الخارجة عن القانون". وأوضح أن هناك تنظيمات إرهابية معروفة كـ"داعش" و"القاعدة" سيتم إدراج عناصرها ضمن هذا القسم ولا مشكلة في هذا، لكن هناك مجموعات أخرى يختلف تصنيفها بين قوات الشرق والغرب، كما أن هناك تماهياً بين نشاطات العصابات الإجرامية وبعض القوى العسكرية النافذة في الغرب.

ووفق المصدر، فإن خلافاً آخر ظهر خلال النقاشات، بعد اتهامات وجهتها قوات الغرب إلى "الجيش الوطني" باعتماده هو الآخر على بعض الميليشيات، مطالبين بإدراجهم ضمن الخطة، لكنّ ممثلي قوات الشرق نفوا تلك الاتهامات وتمسكوا بأن الميليشيات تتركز في الغرب الليبي، فيما ينشط بعض التنظيمات الإرهابية كـ"داعش" في الشرق وتجري ملاحقتهم فعلياً.

هذا الخلاف ظهر من البيان الختامي الذي أصدره ممثلو "الجيش الوطني" في اللجنة العسكرية (5+5)، إذ أشار إلى أن اجتماع إسبانيا ناقش برنامج عمل اللجنة وما يجب تحقيقه في المرحلة المقبلة لكي ينفذ ما تم الاتفاق عليه وما ينتظره الليبيون. وأضاف: "تم تأكيد ضرورة حل التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية والتي تعرقل عمل الحكومات بسبب امتلاكها القوة واستخدامها لها، بما يمنع الاستقرار وأداء المؤسسات لمهماتها"، مشدداً على أن "ما تقوم به هذه المجموعات من عمليات تهريب ونهب لأموال الدولة وفرضها إملاءاتها يؤثر على معيشة المواطن".

واعتبر البيان أن استمرار "وجود هذه المجموعات يعني عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، مهما كانت الإجراءات ومقترحات الحلول ناجعه". كما هاجم حكومة "الوحدة الوطنية"، متهماً إياها بـ"الفشل بامتياز في أن تكون قادرة على تحقيق أي غرض من أغراض وجودها، بل كانت معول هدم لما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة"، لافتاً إلى أن الحكومة "صارت طرفاً في صراعات استخدم خلالها المال العام لمصلحة أغراض شخصية، وقامت بالعمل على تجويع عدد كبير من الليبيين وحرمانهم قوت عيشهم، سواء في المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو قطاع النفط في مناطق استُهدفت بعينها". واعتبر أن استمرار هذه الحكومة "معناه تقويض السلم واستمرار الفساد والنهب والتجاوزات، وكل ما تسعى إليه هو البقاء في السلطة وخلق سبل للنهب والسرقة".

وكان ممثلو قوات الشرق الليبي قد علقوا مشاركتهم في اللجنة المشتركة (5+5)، احتجاجاً على تمسك حكومة الدبيبة بالسلطة ومنعها صرف رواتب لمنتسبي الجيش الوطني.

دعم دولي

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التي كانت حاضرة في اجتماعات إسبانيا قالت: "سعدت بلقاء اللجنة العسكرية المشتركة على هامش ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج الليبي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مدينة طليطلة، والتي شارك في تنظيمها وزارة الخارجية الإسبانية ومعهد توليدو الدولي للسلام". وأضافت: "اتفقنا على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج هي وسيلة مهمة لبناء السلام، إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا، مع إدراك مدى استعداد الأطراف الليبية المعنية وأولوياتها".

3/1 سُعِدتُ بلقاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على هامش "ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" في مدينة طليطلة، والتي شارك في تنظيمها وزارة الخارجية الأسبانية ومعهد توليدو الدولي للسلام. pic.twitter.com/EY3CbD7ZjQ
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 24, 2022

وتوقعت أن "تعزز النتائج المسار الأمني على المدى القصير، بينما ستعزز على المدى البعيد سيادة القانون وتحسن من أوضاع حقوق الإنسان. كما أكدنا من جديد ضرورة توحيد الجهود كافة للحفاظ على الهدوء على الأرض وعلى اتفاق وقف النار".

توتّر في العاصمة

ويأتي هذا التطور مع استمرار تبعات دخول باشاغا إلى طرابلس وخروجه منها، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات على خلفية قرار الدبيبة إطاحة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، ونائب رئيس جهاز الاستخبارات للشؤون الأمنية العقيد مصطفى قدور، من منصبيهما.

وعقد الدبيبة اجتماعات خلال الساعات الأخيرة مع كبار قادة ميليشيات طرابلس، بعدما منح جويلي وقدور مهلة تنتهي الخميس لتسليم منصبيهما، فيما سُجل تحشيد من الميليشيات الموالية للرجلين تحسباً لحصول تطورات. وبدوره، دخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على الخط، وعقد اجتماعاً، ظهر الأربعاء، مع العقيد قدور، أعلن خلاله رفضه قرار إطاحته. وقال إن مثل هذه القرارات من اختصاص المجلس الرئاسي، منبهاً إلى أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً للوائح والقوانين المعمول بها.