25-01-2021 | 10:00

"لائحة الشّباب" في الانتخابات المغربيّة بين أخذ وردّ

احتدَم النقاش، خلال الأيام الماضية في المغرب، في التعديلات التي تم التوافق عليها بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول القانون الانتخابي.

الرباط-ماجدة آيت لكتاوي

المصدر: النهار العربي

"لائحة الشّباب" في الانتخابات المغربيّة بين أخذ وردّ

احتدَم النقاش، خلال الأيام الماضية في المغرب، في التعديلات التي تم التوافق عليها بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول القانون الانتخابي. وعلى بعد شهور قليلة من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، أثار الحديث عن إلغاء لائحة الشباب في انتخابات 2021 التي تضم ثلاثين مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حفيظة "شبيبات" الأحزاب التي يتشبّث قياديوها بضرورة الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب.

تعزيز للمشاركة

البرلمانيّة عن "حزب الأصالة والمعاصرة" المعارض، ابتسام عزاوي، تعتبر أن الإبقاء على لائحة الشباب هو ضمان تمثيلية سياسية للشابات وللشباب في المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، وتوضح أن اللائحة الوطنية هي آلية فقط وليست غاية في حد ذاتها، وأن الهدف منها هو تحقيق مشاركة سياسية للشابات وللشباب في ظل واقع انتخابي له قواعده التي يصعب معها، بل قد يستحيل أن تحظى الشابة أو الشاب أولاً بتزكية الحزب ومن ثم بفرص متساوية وآليات عمل تماثل ما قد يتأمن لباقي المرشحين.

بالنسبة الى عزاوي، يشكل الشباب فئة هامة من المجتمع، ولا بدّ من وجود امتداد لأصواتهم وطموحاتهم ومطالبهم وآمالهم داخل مؤسسة البرلمان. ولا يمكن إيجاد من هو أكثر أهلية من الشباب الكفوء لتمثيل الشباب.

وتضيف البرلمانية الشابة لـ"النهار العربي"، أنه "في ظل عدم إقرار آليات قانونية لضمان مشاركة سياسية أقوى للشباب في الاستحقاقات المقبلة، يجب ألا نخطو خطوة نحو الوراء بتقليص مشاركتهم في البرلمان، وبالتالي إن لم نُوفّق في تحقيق اجتهاد نوعي لضمان حضور أكبر للشباب".

وتقترح الاستمرار في نظام اللائحة وتحويلها من لائحة وطنية إلى لائحة جهوية لضمان عدالة مجالية، مطالبة الأحزاب السياسية بتحمّل مسؤوليتها في دمقرطة الولوج إلى اللائحة وفق شروط شفافة وواضحة تنتصر للكفاءة وللاستحقاق، ومبدية أسفها لعدم وجود دراسات علمية لتقييم تجربة اللائحة الوطنية في شقيها (الشباب والنساء) لتجربتي 2011 و2016.

تقييم التّجربة

في المقابل، يرى الباحث الجامعي رشيد لزرق أن "شباب الريع يريدون خلق لوبي من أجل الإبقاء على اللائحة الوطنية، التي بعد ولايتين انتخابيتين، حان الوقت لتقييمها".

ويوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن التقييم العلمي للائحة الوطنية للشباب يؤكد أنها أعطت مفعولاً عكسياً، وجعلت الشبيبات الحزبية تسود فيها الانتهازية، وعاجزة عن المبادرة، إذ أفرزت شباباً متربصاً في انتظار دائم لفرصة الانقضاض على ريع القيادة.

ويقول لزرق لـ"النهار العربي"، إنه "آن الأوان للتطبيق الصارم للدستور، على اعتبار أنه لا أساس دستورياً لهذه اللائحة التي ترسخ التميز وتفرز المريدين عوض القادة، كما أن التجربة أظهرت أن جل من تمكنوا من الصعود في لائحة الشباب، أصبحوا مثال الانتهازية والانتظارية ويعتبرونها حقهم في الريع، ولم تظهر أن ما تسمى لائحة الشباب تحفّز الشباب فعلاً على المشاركة السياسية".

ويؤكد لزرق أن "اللائحة الوطنية للشباب قدمت شباباً غير قادر على إبداع شكل جديد لتحقيق التمثيل السياسي، ومن التفاعل وإيجاد طرق جديدة لإعادة توجيه طاقاتهم من أجل تحقيق الهدف الأوسع وإدراك أن عملية تكريس الديموقراطية هي عملية طويلة وشاقة، تفرض على الشبيبات الحزبية عوض المطالبة بالريع، العمل على خلق حراك حزبي داخل تنظيماتهم الحزبية، عبر المطالبة باعتماد طرق التنظّيم الجديدة والهيكليات الأفقية التي من شأنها جعل الشبيبات الحزبية الأكثر كفاءة في التحول الديموقراطي السليم".