24-11-2022 | 06:00

المديرة الإقليميّة لـ"صحافيّون من أجل حقوق الإنسان" لـ"النهار العربي": نسعى لفئة جديدة من الصحافة في العالم العربي وأفريقيا

أعلنت نزهة بن محمد المديرة الإقليمية لمنظمة "صحافيون من أجل حقوق الانسان" في افريقيا الفرنكوفونية لـ "النهار العربي" انه تم احداث مكتب إقليمي لمنظمة "صحافيون من اجل حقوق الانسان الكندية" في تونس وافريقيا الفرنكوفونية، وذلك انطلاقا من أهمية الحاجة لتشبيك العلاقة بين العمل الجمعياتي والعمل الصحافي، بخاصة في مجال حقوق الانسان. وقالت ان مكتب المنظمة في تونس يطل على الدول الافريقية الفرنكوفونية بعدد من المشاريع المتعلقة بترسيخ ثقافة حقوق الانسان في المجال الصحافي والإعلامي ككل.

روعة قاسم

المصدر: النهار العربي

المديرة الإقليميّة لـ"صحافيّون من أجل حقوق الإنسان" لـ"النهار العربي": نسعى لفئة جديدة من الصحافة في العالم العربي وأفريقيا

أعلنت نزهة بن محمد، المديرة الإقليمية لمنظمة "صحافيون من أجل حقوق الإنسان" في أفريقيا الفرنكوفونية لـ"النهار العربي"، أنه تم إحداث مكتب إقليمي لمنظمة "صحافيون من أجل حقوق الإنسان الكندية" في تونس وأفريقيا الفرنكوفونية، وذلك انطلاقاً من أهمية الحاجة لتشبيك العلاقة بين العمل الجمعياتي والعمل الصحافي، بخاصة في مجال حقوق الإنسان. وقالت إن مكتب المنظمة في تونس يطل على الدول الأفريقية الفرنكوفونية بعدد من المشاريع المتعلقة بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجال الصحافي والإعلامي ككل.

وتنشط المنظمة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان عموماً، وخصوصاً مع الصحافيين والصحافيات، بهدف صناعة فئة جديدة من الصحافة هي صحافة حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، وبخاصة صحافة حقوق النساء والفتيات، في إطار مشروع كبير بتمويل من وزارة الخارجية الكندية بعنوان: "عالم كندا ... صوت للنساء والفتيات"، بحسب ما تؤكد بن محمد.

المرأة وصنع القرار

توضح بن محمد أن عمل المكتب الإقليمي للمنظمة في تونس يشتمل على ثلاثة مراكز اهتمام، أولها وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار. ويتداخل في هذا الإطار ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي. وكذلك هناك إطار ثان وهو العمل مع النساء في إطار تعزيز وجودهن في المجتمع المدني ليكنّ فاعلات ولهن صوت مسموع.

وتشير بن محمد إلى أن المنظمة تشتغل كذلك على قضايا عديدة شهدت تنامياً لافتاً على غرار العنف المسلّط على النساء والطفلات. وفي هذا السياق، أبرمت المنظمة ومكتبها الإقليمي في تونس عدداً من الاتفاقيات، منها اتفاقية هامة مع وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية في ما يتعلق بمراكز الإيواء لاستقبال النساء المعنّفات وأبنائهن وبناتهن. كذلك المتابعة داخل هذه المراكز، من الاستقبال إلى التكفل إلى إيجاد مواطن شغل لهؤلاء النساء والتكفل بهن. وتضيف: "لقد اشتغلنا على هذه المواضيع بالتعاون مع المجتمع المدني ومع الصحافيين لإبراز مدى أهمية وجود مراكز إيواء للنساء المعنّفات".

حريّة التّعبير

وتلفت بن محمد إلى أن هناك مشروعاً هاماً يتعلق بحرية التعبير بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديموقراطية، وهو يشتغل على عدد من الدول في المنطقة، منها تونس والعراق ولبنان والمغرب. وتؤكد أن كل دولة تعمل على حدة وسيختتم المشروع بلقاء يجمع كل الدول، وأساسه هو حرية التعبير. ويشتغل أساساً على القوانين وعلى إعداد مسودة ميثاق يتعلق بأخلاقيات العمل الصحافي في العالم العربي بقوانين محددة يصدر قريباً، وستتم المصادقة عليه من جانب الصحافيين العرب ككل. وهذا الميثاق هو بمبادرة من منظمة "صحافيون من أجل حقوق الإنسان" ويهدف إلى أن يلتزم كل الصحافيين العرب بمساءلة كل الأطراف والجمعيات في ما يتعلق بوضعيات حقوق الإنسان في مجتمعاتهم، باعتبار أن الصحافيين هم عنصر فاعل في المجتمع وسلطة رابعة، ولذلك - بحسب هذا الميثاق الجديد - على رأس اهتمامات الصحافي العربي هو المساءلة من أجل مجتمع ديموقراطي أفضل.

أما عن إجراءات المصادقة على الميثاق فتوضح أن المنظمة تتواصل مع كل الأطراف والهياكل النقابية في العالم العربي المكلفة الإعلام، على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحافيين في تونس والفدرالية الدولية للصحافيين، وكذلك معظم النقابات الصحافية في العالم العربي. وقالت إن الهدف هو الوصول إلى جمع توقيع 200 صحافي على الأقل من كل دولة عربية للمصادقة على هذا الميثاق.

الصّحافي والمجتمع المدني

ومن الأهداف التي تشتغل عليها المنظمة ومكتبها الإقليمي في تونس هو تشبيك العلاقة بين الصحافيين والمجتمع المدني، بهدف إطلاق "مؤشر للشفافية للمجتمع المدني من أجل الديموقراطية". وهذا المؤشر عمل عليه المكتب الإقليمي للمنظمة في أربع ولايات في الشمال الغربي التونسي، وسيقوم الصحافيون بمهمة مساءلة الجمعيات الناشطة ومدى تأثيرها في ما يتعلق بإحداث تغيير في المجتمع لمصلحة حقوق الإنسان. وتضيف: "إذا كان الصحافي متمكناً من أخلاقيات المهنة، وكذلك من حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات في المجتمع المدني التي تشتغل على مواضيع معينة، فحينها يكون هناك تكامل وتشبيك، فالصحافي يقوم بالتعريف بما يقوم به المجتمع المدني من مجهودات. وهدف المنظمة هو بالأساس التشبيك بين المجتمع المدني والصحافة من أجل خلق مجتمع مدني يؤمن بنشر معطياته وأرقامه وبياناته من خلال صحافي متمكن في مجال حقوق الإنسان والعمل الجمعياتي، ويكون في بعض الأحيان شريكاً للمجتمع المدني وأحياناً مسائلاً له وقوة ضغط.

تحدّيات الفضاء المدني

أما عن أبرز التحديات التي تواجه الفضاء المجتمعي في تونس فتجيب بن محمد بالقول: "الإشكال الأول يتعلق بالمرسوم عدد 88 الذي تم إحداثه سنة 2011، فهناك حاجة ماسة لتغييره أو تعديله، ولكن الإشكال هو عدم وجود مجلس نواب حالياً في تونس بسبب التغيرات السياسية الأخيرة". وهي تنتظر أن يتم انتخاب مجلس نواب في أسرع وقت يكون أولى أولوياته النظر في وضع الجمعيات. وتشير إلى وجود عدد هائل منها، بعضها يتلقى التمويلات دون أي مردود يذكر وعلى حساب الجمعيات التي تشتغل فعلياً في المجال وتقوم بلعب دور هام في المجتمع.

وفي ما يتعلق بالفضاء المدني في العالم العربي، تقول إن هناك صعوبات عديدة، بخاصة بالنسبة إلى الدول التي تقيّد عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان. وتشرح: "ليس هناك عمل مدني وجمعياتي من غير حريات. ففي العراق مثلاً يواجه الفضاء المدني مشكلات عديدة في غياب القوانين والتمويلات وغياب الرؤية لمجتمع مدني قوي وفاعل. أما في ليبيا فهناك مشكلات كبرى تبدأ حتى بصعوبات وعراقيل إدارية في ما يتعلق بأبسط الشروط، على غرار فتح حساب بنكي لجمعية أو غيره، وهناك العديد من الجمعيات الناشطة، ولكن التغطية الإعلامية غائبة بسبب خوف الصحافيين من التهديدات، سواء من الميليشيات المسلحة أم غيرها من الظروف والتحديات" .

وتختم بالقول: "انطلاقاً من كل ذلك نسعى إلى أن تكون تونس بوابة للعمل الجمعياتي الجيد، باستقبال هذه الجمعيات من كل الدول العربية في تونس كدولة استقبال ودولة حاضنة لكل الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان والديموقراطية وتعزيزها في الدول العربية".