اتفاق بين فرقاء ليبيا على توزيع المناصب‎ ‎

اتفاق جديد نجح الفرقاء الليبيون في تحقيقه برعاية الأمم المتحدة، نحو إنهاء الأزمة في هذا البلد التي طالت لنحو عقد.

وعُقد في مدينة بوزنيقة المغربية اجتماع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحقق اختراقاً في ملف توزيع المناصب السيادية.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"النهار العربي" أن الاتفاق يقضي بتوزيع المناصب السيادية وفقاً للتوزيع الجغرافي، مشيرة الى تولي ممثلين عن إقليم برقة (شرق ليبيا) منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، فيما حجزت المنطقة الغربية مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، أما إقليم فزان في الجنوب الليبي فيتولى ممثليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا وهيئة مكافحة الفساد.

ومن المقرر أن تعرض نتائج الاجتماع على مجلسي النواب والدولة، لاعتمادها والبدء في التنفيذ.

وأضافت المصادر انه سيجري تشكيل لجان فرعية للاتفاق على نماذج الترشح على المناصب واستقبال السير الذاتية.

ويستبق تلك الخطوة، إجراء الاقتراع على تسمية رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة، في اجتماع مقرر أن يعقده الملتقى السياسي الليبي اواخر الشهر الجاري في مدينة جنيف، لتنتقل الادارة التنفيذية للبلاد الى السلطة الانتقالية الجديدة تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.

من جانبها أوضحت المصادر المطلعة أنّ اجتماع بوزنيقة مكمّل للاجتماع المقرر انعقاده في جنيف، مضيفة: "كلّها اتفاقات تصب في اتجاه تشكيل سلطة تنفيذية موحدة بين شرق ليبيا وغربها تدير البلاد".

وأبدى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج من جانبه، اليوم، تطلّعه لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد.