شمال إفريقيا 04-05-2024 | 05:45

الموظف الحكومي في تونس... يعمل 8 دقائق يومياً ويقول للمراجع "ارجع غدوة"

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في تونس أكثر من 600 ألف، لكن هذا العدد الكبير لا ينعكس على خدمات الإدارات الحكومية التي يشتكي أغلب التونسيين من ضعفها ورداءة خدماتها في معظم الأحيان.

تونس-كريمة دغراش

المصدر: النهار العربي

الموظف الحكومي في تونس... يعمل 8 دقائق يومياً ويقول للمراجع "ارجع غدوة"

محافظ بن عروس عز الدين شلبي يوبّخ موظفين في دائرة حكومية بسبب سوء خدمتهم للمواطنين.

تعتزم السلطات التونسية الالتفات لخدمات مؤسساتها الحكومية في وقت تتضاعف شكاوى التونسيين من انتاجية موظفيها وأدائهم، وسط إجماع رسمي وشعبي على ضعفها والحاجة لمراجعة قوانينها.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في تونس أكثر من 600 ألف، لكن هذا العدد الكبير لا ينعكس على خدمات الإدارات الحكومية التي يشتكي أغلب التونسيين من ضعفها ورداءة خدماتها في معظم الأحيان.

ويقول رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد (غير حكومية) إبراهيم الميساوي إن عدد الموظفين الحكوميين صعد من نحو 270 ألفاً قبل سنة 2011 إلى أكثر من 650 ألفاً بعدها، لكن دون أن يرافق ذلك تحسن في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، وهذا وفق تقديره "انطباع يجمع عليه كل التونسيين".

زيارات مباغتة
وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتقادات لأداء الادارات والمؤسسات الحكومية على هامش زيارات مفاجئة قام بها عدد من المسؤولين، وأظهرت حالة تراخٍ وعدم انضباط في عدد من هذه المؤسسات.

وقبل أسابيع أثار فيديو متداول لزيارة قام بها محافظ بن عروس عز الدين شلبي لمؤسسة حكومية جدلاً واسعاً بعدما وقف المسؤول على عدد من النواقص بالمؤسسة التي زارها، من بينها بطء الخدمات وطول انتظار المواطنين.

وتصاعد الجدال بشأن هذا الملف مع زيارة أخرى قام بها وزير الفلاحة لمؤسسة حكومية كانت بدورها مناسبة للوقوف على جملة من التجاوزات.

وتداول التونسيون مقاطع الفيديو على نطاق واسع مع تعليقات تنتقد ضعف الخدمات بالمؤسسات والإدارات الحكومية وتطالب بمزيد الصرامة في تطبيق القانون.

وبلغ التذمر من أداء المؤسسات الحكومية أعلى هرم في السلطة، وكان في مناسبات عديدة محل انتقاد من الرئيس قيس سعيّد الذي تطرق لهذا الموضوع خلال زيارات لمؤسسات حكومية أو اجتماعات مع الوزراء.

أرقام صادمة
ولا يشعر التونسيون بالرضا على أداء الإدارت الحكومية وغالباً ما يعبرون عن تذمرهم من سوء خدمات عدد كبير منها، ما يتسبب في خسارتهم لوقتهم ومالهم وتعطل مصالحهم.

وصارت بعض العبارات مثل "ارجع غدوة"(عد غداً) أو "الريزو طاح" (لا توجد تغطية بشبكة النت) من العبارات التي توصم بها الإدارات العمومية في تونس.

وتؤكد دراسات أجريت لتقييم أداء الموظفين الحكوميين في تونس وجود ظواهر سلبية عديدة، من بينها التأخر في الالتحاق بالعمل والغيابات غير المشروعة والبطء في تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي السياق كشفت حملة سابقة نفذتها وزارة الوظيفة العمومية في عام 2016 عن وجود تقاعس كبير في أداء الادارة في تونس.

وحسب نتائج الحملة بلغ المعدل العام لنسبة التأخير 13.7 في المئة ليصل في بعض الهياكل العمومية إلى نسبة 47 في المئة.

وبينت الدراسة أن نسبة الغيابات الشرعية قد بلغت إجمالاً حوالي 20 في المئة فقط من العدد الإجمالي للموظفين المعنيين بالمتابعة.

وكشفت دراسة أخرى قامت بها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن معدل وقت العمل الفعلي للموظف التونسي الذي يقضيه في وظيفته لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم، وهو ما يعتبر معدلاً دون المستويات العالمية وفق الميساوي.

وأشارت الدراسة إلى أن أيام عمل الموظف التونسي سنوياً لا تتجاوز 105 من أصل 356، مضيفة أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت بنسبة تقدر بـ 6 في المئة.

وأظهرت الدراسة أن نسبة الموظفين الحاضرين بصفة قانونية في مراكز عملهم والذين لا يقدمون الإضافة قدرت بنحو 80 في المئة، مشيرة إلى أن موظفاً من كل 5 موظفين فقط يعمل والباقين يكتفون بالحضور، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

وأكد الميساوي أن رداءة الخدمات في الإدارات التونسية تعود لغياب الشفافية في عمليات التوظيف والتكليف، مشيراً إلى أن عنصر الكفاءة لا يحترم في مناسبات كثيرة، علاوة على ضعف تطبيق منظومة الرقمنة للخدمات الإدارية.

مشروع جديد
ودفعت هذه الوضعية السلطات التونسية للعمل على تحسين أداء اداراتها ضمن استراتيجية وطنية لتحديث الوظيفة العمومية، على غرار مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإدراج مواصفات الجودة في التكوين، وتطوير نظام تقييم الموظفين العموميين.

وتقول مصادر متطابقة إن المشروع سيعرض قريباً على مجلس النواب لمناقشته، ويشمل القانون الجديد مراجعة نظام تقييم المنح والعلاوات وإنتاجية الموظف.

ويقول الميساوي إنه لا بد من مراجعة القوانين الأساسية حتى تكون متجانسة مع قانون الوظيفة العمومية وإجراء تدقيق شامل ودقيق في كل التوظيفات التي حدثت بعد 2011.

ويشدد على ضرورة الحرص على الجدية في تطبيق القانون والتوجه نحو الرقمنة بشكل كلي، "لأن ذلك يقضى بشكل كامل على كل الظواهر السلبية كالفساد ورداءة الخدمات".