17-02-2023 | 05:40

اعتقالات تشغل تونس: ملاحقة للفساد أم تصفية حسابات سياسية؟

تونس-كريمة دغراش

المصدر: النهار العربي

اعتقالات تشغل تونس: ملاحقة للفساد أم تصفية حسابات سياسية؟

شغلت حملة الاعتقالات التي شملت عدداً من السياسيين والشخصيات المعروفة في تونس، الرأي العام وأثارت جملة من التساؤلات بشأن أهدافها، ووصلت الانتقادات إلى واشنطن التي عبّرت عن قلقها إزاءها. فقد نفذ الأمن التونسي مجموعة من المداهمات الليلية والاعتقالات خلال الأيام الماضية كان آخرها ليلة الاثنين الماضي التي شهدت إيقاف الصحافي ومالك راديو "موزاييك أف أم" الخاص نور الدين بوطار.

الاعتقالات

اعتقل الأمن التونسي ليلة السبت الماضي عدداً من السياسيين من بينهم نائب رئيس "حركة النهضة" ووزير العدل السابق نور الدين البحيري وعضو الحركة المستقيل عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيان المعزولان البشير العكرمي والطيب راشد (وكيل النيابة السابق ورئيس محكمة التعقيب السابق).

نور الدين البحيري.

ويُعرف كمال اللطيف في تونس بـ"رجل الظل" الذي طالما كان فاعلاً في المشهد السياسي التونسي وفي صنع الحكومات من دون أن يكون له أي ظهور اعلامي، وكان على علاقة صداقة وثيقة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تحولت في ما بعد الى عداء وفق ما أكدته شهادات الكثير من السياسيين والوزراء الذين عايشوا تلك الفترة.

وعاد اسم اللطيف ليظهر بعد 2011، وفي سنة 2012 جرت ملاحقته بتهمة "التآمر على أمن الدولة" لكن القضية حُفظت بعد ذلك.

"قضايا خطيرة"

وقال محامو الموقوفين إن التهم الموجهة إليهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، في حين قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الثلثاء الماضي، إنّ التوقيفات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي، مؤكّداً أن النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطناً عادياً يتمتع بكل حقوقه، وفي الوقت نفسه يخضع للمساءلة القانونية من دون تمييز.

ويأتي تصريح الوزير التونسي ردّاً على بيان لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، أصدره الثلثاء الماضي وعبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي لا تزال تقوض استقلال القضاء".

قلق أميركي
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية وقادة أعمال وصحافيين في تونس خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين يتواصلون مع حكومة تونس على جميع المستويات دعماً لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

واختلفت الآراء بشأن هذه الاعتقالات، ففي حين وصفتها المعارضة بـ"تصفية الحسابات السياسية" يقول أنصار الرئيس قيس سعيّد إنها تندرج في اطار المحاسبة التي يطالب بها التونسيون.

بداية المحاسبة

وفي لقاء جمعه الجمعة الماضي بوزيرة العدل ليلى جفال، شدّد الرئيس سعيّد على "ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة"، وعاد الثلثاء الماضي ليؤكد في اجتماع له مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، أن "الشعب يريد المحاسبة ولا بد من محاسبة هؤلاء، ولا استثناء لأحد مهما كان، ولن نخيب آمال شعبنا". وأضاف أن "على القضاة الشرفاء أن يطبقوا القانون ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم. سنواصل بالقوة نفسها والعزيمة لتطهير البلاد".

الرئيس سعيد ووزيرة العدل ليلى جفال.

وأصدر القضاء الثلثاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد نور الدين البحيري بينما تم تجديد الاحتفاظ بالتركي واللطيف والجلاصي لمدة خمسة أيام إضافية.

واستبشر مساندو الرئيس سعيّد خيراً بالاعتقالات الأخيرة، معتبرين أنها ضربة البداية لمعركة طويلة ضد الفساد والمفسدين، ومطالبين بالمحاسبة، وهو شعار رفعه كثيرون عند إعلانه الأحكام الاستثنائية في 25 تموز (يوليو) 2021.

وسبقت الاعتقالات الأخيرة جملة من التوقيفات بعد أحداث تموز (يوليو) 2021 لكن سرعان ما تم إطلاق سراح الموقوفين، وكان من بينهم سياسيون منتمون الى حزب "النهضة" ما أصاب انصار الرئيس بخيبة أمل حينها.

وأحيت الاعتقالات الأخيرة الآمال بالنسبة لكثيرين منهم بشأن إمكان محاسبة من تورطوا في قضايا فساد وتبييض أموال وإرهاب.

ويرى الصحافي أيمن الزمالي أن هناك المئات من القضايا التي وُثقت ورُفعت ولم يشتغل عليها القضاء خلال المرحلة السابقة "فظلت في غرف الأرشيف المظلمة وبقيت ملفاتها للضغط والتلاعب السياسي"، مشدداً على أنه "قد حان فتحها''.

تصفية حسابات

لكن المعارضة التي ما فتئت تتوسع يوماً بعد يوم، تقول إن هذه الاعتقالات ليست سوى طريقة لترهيب خصوم سعيّد خصوصاً بعد انتقادهم للانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال محامي البحيري سمير ديلو لـ"النهار العربي" إن توقيف منوبة سببه التحركات المناهضة للرئيس، مضيفاً أن كل من يعارض سعيّد أصبح "متآمراً على أمن الدولة".

وفي بيان لها، قالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الثلثاء الماضي إنها "تتابع بانشغال كبير عملية توقيف المدير العام لإذاعة "موزاييك أف أم" الصحافي نور الدين بوطار، وما أكدته حيثياتها من تطور خطير لمحاولات السلطة الهيمنة على وسائل الإعلام".

وأوضحت أنه "تأكد بما لا يدعو للشك أن عملية الإيقاف تأتي في إطار الهرسلة (المضايقات) التي تمارسها السلطة منذ فترة على وسائل الإعلام عموماً وعلى راديو "موزاييك أف أم" بهدف توجيه خطها التحريري".

وأصدرت الثلثاء الماضي أحزاب "القطب" و"التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات" و"العمال" و"التيار الديموقراطي" بياناً، أكدت فيه أنه "لن ترهبها أنياب الاستبداد"، وشددت على أن الاعتقالات الأخيرة تأتي في سياق "فشل (السلطة) الذريع اجتماعياً واقتصادياً"، مضيفة أن "هذا نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها أو يفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلاً لها".