17-09-2022 | 05:15

توقيفات في "الملف الأخطر"... تونس ترفع الغطاء عن خفايا التسفير إلى بؤر الإرهاب

لطالما شكّل ملف تسفير متطرفين تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب عاملَ قلق لدى السلطات المحلية والجهات الخارجية المعنية بمكافحة الإرهاب، لذا يُعدّ فتح هذا الملف بإجراءات عملية نقلة نوعية يتوقع مراقبون أن تحدث "زلزالاً" سياسياً في البلاد.

تونس-كريمة دغراش

المصدر: النهار العربي

توقيفات في "الملف الأخطر"... تونس ترفع الغطاء عن خفايا التسفير إلى بؤر الإرهاب

أوقفت السلطات التونسية، خلال الأيام الأخيرة، عدداً من المسؤولين والسياسيين، من أجل تحقيقات تتعلق بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، معيدة الملف إلى الواجهة.

وأوقف الأربعاء القيادي في "حركة النهضة" النائب السابق عنها الحبيب اللوز، المحسوب على الجناح المتشدد، وهو المدير العام السابق لإدارة الحدود والأجانب في وزارة الداخلية.

القيادي في "النهضة" الموقوف الحبيب اللوز.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت، الثلثاء، بتمديد الاحتفاظ بالنائب السابق عن "النهضة" رضا الجوادي. وقبله أوقف رجل الأعمال وصاحب شركة الطيران "سيفاكس" والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد الفريخة الذي سبق له أن ترشح للبرلمان أيضاً عن "النهضة".

وشملت التوقيفات أيضاً عدداً من المسؤولين الأمنيين، من بينهم محافظ سابق لمطار تونس قرطاج الدولي، فيما أٌبقي وزير الشؤون الدينية السابق وعضو حزب "النهضة" نور الدين الخادمي حراً على ذمة الأبحاث.

وأشارت صفحة الفريخة الرسمية في "فايسبوك" عقب عملية الإيقاف الإثنين، إلى أن "شركة سيفاكس مثل كل شركات الطيران في تونس وخارجها، كانت مهمتها فقط بيع التذاكر، بينما مهمة مراقبة المسافرين هي مهمة وزارة الداخلية، والديوانة".

صاحب شركة الطيران "سيفاكس" الموقوف محمد الفريخة.

لكن خصوم حزب "النهضة" يؤكدون أن شركة الفريخة لعبت دوراً محورياً في عمليات تسفير الشباب عبر مطار تونس قرطاج إلى المطارات التركية ثم إلى سوريا، وذلك بالتواطؤ مع قيادات أمنية.

وبعد ثورة 2011 التحق الآلاف من الشباب التونسيين بسوريا للقتال في صفوف جماعات إرهابية متشددة، مثل "داعش" و"جبهة النصرة". وتتضارب الأرقام بشأن عددهم، لكن تقارير محلية ودولية تؤكد أن أعدادهم تجاوزت الـ9 آلاف، وأن أغلبهم سافر خلال سنتي 2012 و2013 إبان حكم حزب "النهضة" الإسلامي.

وقدّرت لجنة لمكافحة الإرهاب (حكومية)، تشكلت في 2019، عددهم بنحو ثلاثة آلاف، عاد منهم إلى تونس 1000 عنصر في الفترة بين 2011 وحتى تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

النّهضة في قفص الاتّهام

وكثيراً ما وُجهت أصابع الاتهام إلى "النهضة" بالتورط في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، من خلال استقطابهم وتمويل سفرهم، فيما تنفي الحركة الإسلامية هذه الاتهامات، مؤكدة أن دوافعها سياسية.

وسنة 2017 تكوّنت في مجلس النواب لجنة للتحقيق في ملف شبكات التسفير استمعت إلى عدد من الشهادات، لكنها لم تقدم تقريرها النهائي، واتهم أعضاؤها حينها "النهضة" بتعطيل أشغالها.

ويتوقع مراقبون أن تكون للتوقيفات الأخيرة تداعيات على المشهد السياسي في البلاد، قبل أيام من صدور القانون الانتخابي الجديد، وقبل نحو ثلاثة أشهر من تنظيم انتخابات تشريعية، لا يُستبعد أن تحرم من المشاركة فيها بعض الأطراف السياسية التي كانت حاضرة بقوة قبل 25 تموز (يوليو) 2021 التي قد تواجه تهمة التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

زلزال كبير؟

وكتب الوزير السابق والقاضي حاتم العشي على حسابه الشخصي في "فايسبوك": "تسفير التونسيين إلى سوريا سنتي 2012 و2013، بمباركة من مؤتمر أصدقاء سوريا برعاية الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، سيكون زلزالاً كبيراً في تونس". وأضاف: "القضاء التونسي فتح هذا الملف الخطير، وأطلب من السلطة توفير الحماية الأمنية اللازمة للمبلغين وللقضاة حتى تظهر الحقيقة"، مؤكداً أن "أكثر من مئة شخص معنيون به".

وأضاف: "ملف التسفير هو أخطر ملف في تاريخ تونس، وهو الذي سيظهر حقيقة من حكمنا آنذاك".

وكثيراً ما كانت الأسئلة تطرح حول هذه الشبكات التي لم تُحمّل المسؤولية عنها لأي طرف طيلة السنوات العشر الماضية.

لكن النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي تتوقع أن يتم قريباً الكشف عن حقيقة هذه الشبكات ومن تورط فيها، مؤكدة أن "25 تموز حرّر القضاء من سطوة حزب "النهضة"، ما سيسمح بكشف حقيقة هذه الشبكات ومعرفة من دبّر وموّل وسهّل تسفير أبناء تونس إلى بؤر التوتر".

وأكدت المسدي في تصريح لـ"النهار العربي" أن التوقيفات الأخيرة جاءت بناءً على شكوى تقدمت بها إلى القضاء العسكري في كانون الأول (ديسمبر) 2021، ضمّنتها العديد من الأدلة التي تثبت تورط حزب "النهضة" في شبكات التسفير، مؤكدة أنه تم سماعها من طرف قطب مكافحة الإرهاب لمدة أكثر من 8 ساعات.

وأوضحت المسدي أن هناك العشرات من الأسماء متورطة في هذه القضية التي تتفرع إلى أربعة أجزاء، الأول متعلق بالجانب الدعوي وتورط فيه عدد من الأئمة والجمعيات الخيرية، والثاني متعلق بالجانب الأمني وسيتم خلاله كشف من أمّن عمليات التسفير وتزوير جوازات السفر، أما الثالث فيتعلق بالمسؤولية السياسية عن هذه الشبكات، فيما يخص الجزء الرابع علاقة ملف التسفير بالعمليات الإرهابية التي نفذت في تونس خلال العقد الأخير.

وعاشت تونس على وقع عدد من الحوادث الإرهابية خلال العشرية الأخيرة، تورط في بعضها تونسيون سافروا للقتال في سوريا، ومنها عملية باردو التي استهدفت المتحف الوطني وأوقعت قتلى من السياح.

وفي سنة 2016 أحبط الأمن التونسي محاولات لضرب الدولة وإقامة ما يُعرف بـ"دولة الخلافة" في مدينة بن قدران جنوب تونس.

وفي سنة 2013 عاشت تونس على وقع عمليات اغتيال أودت بكلّ من السياسي شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي.

ويقول عضو لجنة الدفاع عن الراحلين البراهمي وبلعيد، إن النبش في ملف التسفير إلى بؤر التوتر ستكون له تداعيات كبيرة، لافتاً إلى أن اليد السياسية التي كانت موضوعة عليه طيلة السنوات الأخيرة رُفعت.

توظيف سياسي؟

وتتمسك حركة "النهضة" بنفي التهم الموجهة إليها، وأصدرت الأربعاء بياناً استنكرت فيه "الاعتقالات العشوائية التي طالت شخصيات عدة"، مطالبة بإطلاق سراحها وبوضع حد لها، واعتبرت أن ما يحصل "هو محاولة جديدة لصرف الرأي العام عن القضايا الحارقة التي تشغله، في ظل انسداد الآفاق وانخفاض منسوب التفاؤل لدى التونسيين".

ويرى المحلل السياسي زياد الهاني أن التوقيفات الحالية لا تخلو من الدعاية السياسية، معتبراً في تصريح لـ"النهار العربي" أنه تم تسخير السلطة القضائية التي تمر بظروف استثنائية للقيام بذلك.

ودعا إلى تنظيم ندوة تشارك فيها كل الأطراف التي لها علاقة بملف الإرهاب، مضيفاً: "الثابت أن نحو 200 عنصر من أشد المقاتلين التونسيين خطورة معتقلون الآن لدى قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، فضلاً عن الذين تعتقلهم الحكومة السورية".