11-02-2021 | 10:30

شريط إباحي لإمرأة مغربية وسجنها يطرحان قضيّة الحرّيات الشخصيّة و"الفصل 490"

قبل أيام قليلة تم الإفراج عن شابة مغربية كانت سجنت بتهمة الفساد والإخلال بالحياء عقب انتشار شريط فيديو لها، يعود لسنوات ست خلت، أظهرها في وضعية حميمة رفقة عشيقها الذي ينعم بحريته باعتباره مهاجرا في إحدى الدول الأوروبية.

الرباط-ماجدة آيت لكتاوي

المصدر: النهار العربي

شريط إباحي لإمرأة مغربية وسجنها يطرحان قضيّة الحرّيات الشخصيّة و"الفصل 490"

قبل أيام قليلة تم الإفراج عن شابة مغربية كانت قد سُجنت بتهمة الفساد والإخلال بالحياء عقب انتشار شريط فيديو لها، يعود لسنوات ست خلت، أظهرها في وضعية حميمة رفقة عشيقها الذي ينعم بحريته باعتباره مهاجراً في إحدى الدول الأوروبية.

الشابة المنحدرة من مدينة تطوان (شمال المغرب)، وبرغم مرور سنوات على تاريخ تسجيل الشريط الجنسي وزواجها وإنجابها طفلين، لم تسلم من التشهير وتوبعت بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والذي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".

هذا ما حدث

وتعود قصة الشابة هناء إلى بداية العام الجاري، حين وصلت الى شرطة تطوان معلومات مفادها وجود شريط فيديو "إباحي" يتم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، تظهر فيه فتاة تمارس الجنس مع شخص لا تظهر ملامح وجهه.

ومن خلال التحريات التي قامت بها شرطة المدينة، تم التوصل الى هوية الفتاة، وتم إيقافها، وبعد الاستماع إليها في محضر قانوني لدى الشرطة القضائية، اعترفت الفتاة بأنها هي نفسها المعنية بالشريط، وقد فوجِئت بنشره من دون علمها ولا موافقتها.

وأكدت الشابة أنها كانت "على علاقة جنسية مع صديق لها وهو مهاجر الى هولندا، وقد قام بتصوير الشريط، وحينما اكتشفت الأمر طلبت منه مسح التسجيل من ذاكرة هاتفه النقال، ووعدها بذلك".

وصرَّحت الفتاة بأنها، عقب تداول شريط الفيديو على نطاق واسع، تواصلت مع صديقها واستفسرت منه عن سبب نشره الفيديو، خصوصاً أنها أصبحت "غير قادرة على مغادرة المنزل"، بسبب المضايقات التي تتعرّض لها هي وأسرتها، وقد أجابها صديقها بأنه يجهل الطريقة التي تم بها تسريب الفيديو، وحاول تهدئتها.

بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال وإحالتها على المحكمة، بجنحة الفساد والإخلال العلني بالحياء، ما حدا بالمنظمات الحقوقية إلى الدفاع عن الفتاة، معتبرة أن ما تعرَّضت له يعتبر ظلماً.

تضامن حقوقي واسع

وتفاعلاً مع سجن الفتاة وقضائها شهراً حبساً نافذاً، دعا الائتلاف المغربي "خارجة عن القانون" إلى تغيير صور "البروفايل" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ووضع صورة تدعو إلى "إسقاط الفصل 490" من القانون الجنائي المغربي، في وقت انتشر وسم "#STOP490"على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حركة "خارجة عن القانون"، ضمن بيان لها، إن "هناء أم لطفلين في وضعية جد هشة، كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي صوّر مقاطع الفيديو والذي قرر بعد سنوات أن ينشرها من دون موافقتها"، لافتة إلى أن "هناء سُجنت بينما مُقترِف الجريمة حرٌّ طليق".

وعبرت فيدرالية "رابطة حقوق النساء"، عن "غضب واستياء شديدين من سيادة الفكر الذكوري وإعمال منطق الزجر في حق فتاة تطوان"، عوض إعمال تدابير الحماية، برغم أن الأمر يتعلق بضحية لفعل التشهير. وأكدت الجمعية أنه "كان حرياً بالسلطات المكلفة إنفاذ القانون أن تعمل على ملاحقة من قام بتسجيل الفيديو وتسريبه لابتزاز الضحية والإساءة لها".

وأعربت جمعية "بيت الحكمة" عن تضامنها اللامشروط مع "فتاة تطوان" معتبرة أنها هي الضحية، لتعرضها لاقتحام حياتها الخاصة، ولأنها أصبحت اليوم "ضحية حكم قضائي وحكم اجتماعي، إضافة لتلقيها العقاب بدل الفاعل الحقيقي، مسجّلة أسفها للضرر النفسي والاجتماعي اللاحق بها وبأفراد أسرتها وطفليها، واعتبرت أن ما قضت به المحكمة برغم تمتّعها بظروف التخفيف، حكم "لا يتماشى مع المكتسبات الدستورية".

فصل قسم المغاربة

قصة هناء، والمطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، قسّم المغاربة بين رافض ومرحّب، وكتب الصحافي خالد فاتيحي: "حلينا كاع (كل) مشاكلنا التي لا تعد ولا تحصى بقى لينا غير (لم يتبقَّ سوى) الفصل 490"، وأردف ساخراً: "آش خصك العريان خاتم أمولاي"، وقالت الناشطة شيماء محمد: "أنا مع إبقاء الفصل 490 من القانون الجنائي لتجريم العلاقات خارج إطار القانون، نحن دولة إسلامية أولاً وثانياً دولة قانون ومؤسسات، لماذا لا نرى حملة لبناء مجتمع مغربي صالح؟ للأسف نتفاجأ بحملة لهدم قيم المجتمع المغربي وأخلاقه".

وسبق لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن أكد أن "الأصل هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، مسجلاً في السياق ذاته أنه "ليس للدولة نهائياً الحق في اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدين الراغبين في ممارسة حميمياتهم".

وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية)، أن تقدم للبرلمان المغربي، بمذكرة توصي بإلغاء تجريم الجنس الرضائي، وذلك بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي، وتُطالب المذكرة التي تم تقديمها سنة 2019 ولم تجد رداً من طرف المشرع، بـ"رفع التجريم عن الحريات الفردية".