بدأت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.
وقالت الحكومة اليوم الأربعاء في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد إن تونس تتطلع إلى "تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي".
وحالياً يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال الشهر الماضي إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وسعى البنك المركزي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ ثورة 2011.
والبنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين الذين يعملون في الخارج والأجانب في تونس يواجهون أيضا قيودا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
كتاب النهار
6/22/2026 5:30:00 AM
إنّي، بنبرةٍ قاسيةٍ غير مسبوقة، أدعو رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة والحكومة ورئيس مجلس النوّاب والنوّاب إلى التقدّم من الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدوليّ بطلب تحييد لبنان
النهار تتحقق
6/23/2026 9:29:00 AM
بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رافع الرأس بفخر. وكُتب على صورته Thanks USA، اي شكراً الولايات المتحدة الأميركية.
رياضة
6/19/2026 7:09:00 PM
داخل إحدى حفلات الزفاف، لم يتردّد الضيوف في التجمّع أمام شاشة كبيرة لمتابعة اللقاء، في صورة تختصر حالة حمّى المونديال التي اجتاحت البلاد بالكامل
نبض