واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
تونس تستعد لإطلاق قانون جديد للصرف الأجنبي
بدأت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
بدأت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.
وقالت الحكومة اليوم الأربعاء في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد إن تونس تتطلع إلى "تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي".
وحالياً يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.
ويصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غير شفافة بما يكفي وإنها تتضمن بعض العقبات البيروقراطية.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال الشهر الماضي إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وسعى البنك المركزي للحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ ثورة 2011.
والبنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين الذين يعملون في الخارج والأجانب في تونس يواجهون أيضا قيودا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
اقتصاد وأعمال
7/14/2026 6:25:00 AM
الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين و تراجع المعادن النفيسة الأخرى
لبنان
7/15/2026 2:39:00 PM
هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتعمل حالياً على محاصرة النيران وإخماد الحرائق الناجمة عن الانفجار
لبنان
7/15/2026 7:31:00 PM
أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته التشريعية حزمة من القوانين، أبرزها منح العسكريين وموظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي، والموافقة على إنشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في لبنان، إلى جانب تخصيص 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإقرار اتفاق تعاون مع ألمانيا.
