​غضب تونسي من توقيف الجزائر مهرّبي مواد غذائية... ماذا تغيّر؟

أوقفت وحدات الدرك الجزائري 9 أشخاص في مدينة تبسّة تراوح أعمارهم بين 20 سنة و70 سنة (جزائريان و7 تونسيين)، بتهمة تهريب مواد غذائية من الجزائر إلى تونس. وحجزت الوحدات المذكورة كميّة كبيرة من المواد الغذائية من بينها زيت نباتي وبسكويت وحلويات وشوكولاتة، قالت إنها "كانت ستهرّب إلى تونس على متن حافلة سياحية".

وتم إيداع الموقوفين الحبس الموقت بتهمة التهريب والمضاربة. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن العملية تمت بناء على معلومات وصلت الى مصالح الدرك الجزائري في محافظة تبسّة شرق البلاد، مضيفة أن التونسيين استأجروا حافلة من محافظة أم البواقي ونزعوا الكراسي لنقل كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وأفادت بأنه تم توقيف التونسيين وبينهم سيدتان، وجزائريين اثنين وهما مالك الحافلة والسائق. وتصل عقوبة جناية المضاربة في الجزائر إلى 30 سنة سجناً.

استياء
وأثارت الواقعة استياء كبيراً في تونس، خصوصاً أنه تم نشر فيديو وصور للتونسيين أثناء توقيفهم. واعتبر المعلقون أن نشر صور الموقوفين فيه إهانة لهم ولجميع التونسيين الذين يهانون بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلدهم، لافتين الى أن واجب التضامن بين الشعوب يفترض أن تقف الجزائر الى جانب تونس في محنتها.

في المقابل قال بعض المعلقين أن الجزائريين طالما نقلوا بضائع من تونس سابقاً ولم يتعرضوا لأي شكل من أشكال الإهانة أو التضييق.

وعلقت الصحافية آسيا العتروس على فيديو توقيف التونسيين قائلة: ''إلى هذا الحد هانت عليكم تونس؟".

وباتت الجزائر في السنوات الأخيرة مقصد الكثير من التونسيين، خصوصاً القاطنين على تخوم المناطق الحدودية الغربية ممن يقصدونها لشراء ما يلزمهم من حاجيات بأسعار أقل من التي تعرض في بلدهم.

ويستفيد سكان هذه المناطق من القرب الجغرافي ومن عدم وجود قيود على التنقل بين البلدين للتسوق بأقل الأسعار، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تضرب بلدهم رافقها ارتفاع كبير في الأسعار.

وقبل سنوات كانت الملابس والأجهزة الإلكترونية هي البضاعة الأولى التي يقبل التونسيون الزائرون للجزائر على شرائها، لكن شروع حكومتهم في رفع الدعم عن المواد الأساسية إضافة الى شُحها غيّر من أولوياتهم عند زيارة جارتهم.

وتمر يومياً بين تونس والجزائر آلاف السيارات وتعيش مئات العائلات من التبادل التجاري على الحدود بين الجانبين.

رحلات دائمة
وتؤكد دليلة، وهي سيدة في نهاية عقدها الرابع، أنها تعودت منذ سنوات على السفر الى الجزائر لشراء ما يلزمها: "أجتاز الحدود صباحاً وأقفل عائدة مساء، فبضع ساعات تكفي لشراء ما يلزمني من مواد من دون أن أضطر لقضاء الليلة هناك".

وخلال السنوات الأخيرة صارت دليلة، وهي من سكان محافظة باجة غرب تونس التي تبعد نحو ساعتين عن الحدود الجزائرية، تقصد الجزائر برفقة بعض جاراتها أو أقاربها لشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية أو ملابس، مؤكدة أنها تنقل بسيارتها كميات صغيرة حتى لا تحتجزها مصالح الجمارك.

أما حفيظة، وهي أيضاً من سكان محافظة باجة، فتسافر الى الجزائر كل شهر لشراء ما يحتاجه حفيدها الرضيع من حفاضات وعلب حليب إضافة الى أنواع من الجبن والتونة، لافتة الى أن الأسعار هناك منخفضة مقارنة بما يعرض في تونس، وتقول لـ"النهار العربي" إن الرحلة عبر البر الى الجزائر غير مكلفة إذ إنها تقوم بتعبئة خزّان سيارتها عند العودة بسعر منخفض "لأن ثمن البنزين هناك غير مرتفع".

شبكات التهريب
ولا يقتصر التبضع من الجزائر على السياح، إذ إن أغلب البضائع التي تدخل تونس متأتية عبر مسالك التهريب بين البلدين. وتنتشر البضائع الجزائرية في الكثير من المحال التجارية التونسية التي تبيعها بأسعار أقل من السلع التونسية، ما يشجّع الزبون على شرائها.

وتنشط عبر الحدود التونسية - الجزائرية شبكات تهريب أنشأت اقتصاداً موازياً لسكان المناطق الحدودية المهمّشين.

وقبل ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان البنزين هو المادة الأولى المهربة من الجزائر نحو تونس، إضافة الى بعض أنواع السجائر التي تعرف في تونس باسم "الدخان الدزيري" والأجهزة الالكترونية.

ولم ينقطع حضور البضاعة الجزائرية في المحال التونسية رغم إغلاق الحدود البرية بين البلدين طيلة عامين بسبب جائحة كورونا، ما يؤكد أن نشاط التهريب مزدهر على حدود البلدين.