18-03-2022 | 00:00

ميمونة السليمانية: التشريعات العُمانية منحت المرأة حرية التجارة بلا قيود

أكدت المحامية والإعلامية العُمانية ميمونة السليمانية، أن التشريعات التي سنتها السلطنة كرّست المساواة بين المواطنين والمقيمين، وهي أول دولة خليجية منحت المرأة حق الترشح لانتخابات مجلس الشورى. ميمونة السليمانية هي عضو في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ونائبة رئيس لجنة تنظيم سوق العمل في غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيسة تحرير مجلّة القانون والحياة ومجلة black and white. تحدثت إلى "النهار العربي" عن تجربتها الطويلة في التدريب ورفع الوعي القانوني للمجتمع في سلطنة عمان والخليج العربي، وعن خبرتها الواسعة في القانون والأعمال والإعلام.

روزي الخوري

المصدر: النهار العربي

ميمونة السليمانية: التشريعات العُمانية منحت المرأة حرية التجارة بلا قيود

أكدت المحامية والإعلامية العُمانية ميمونة السليمانية، أن التشريعات التي سنّتها السلطنة كرّست المساواة بين المواطنين والمقيمين، وهي الدولة الخليجية الأولى التي منحت المرأة حق الترشح لانتخابات مجلس الشورى.

ميمونة السليمانية هي عضو في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ونائبة رئيس لجنة تنظيم سوق العمل في غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيسة تحرير مجلّة "القانون والحياة" ومجلة "black and white". تحدثت إلى "النهار العربي" عن تجربتها الطويلة في التدريب ورفع الوعي القانوني للمجتمع في سلطنة عمان والخليج العربي، وعن خبرتها الواسعة في القانون والأعمال والإعلام.

* كونك عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أيّ قوانين في سلطنة عُمان حرّرت المرأة مما كانت تعتبره قيوداً؟

- إن تشريعات سلطنة عمان جاءت منذ بداية النهضة لتكرّس المساواة بين "المواطنين والمقيمين" في الحقوق والالتزامات خصوصاً إذا تساوت مراكزهم القانونية، ومن بين التشريعات حق التصويت الذي أُقر في التسعينات من القرن الماضي لانتخابات مجلس الشورى العُماني، ثم لاحقاً حق الترشح والذي يُعد أول حق منح لإمرأة خليجية. وفي 2009 تم تشريع حق المرأة في الحصول على قطعة أرض سكنية بالمساواة مع الرجل. ويستمر هذا الحق بموجب التشريعات الحالية، للأرملة والمطلقة مع امتداد أولوية المرأة في السحب على القطعة، فلا تضطر إلى انتظار دورها.

كما تم التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 2005، ورُفعت التحفظات عن الاتفاقية المتصلة بحق اختيار السكن والتنقل مع مراعاة التدرج وتطور المجتمع ومعطياته في بلدنا. وجاء النظام الأساسي العُماني الحديث، وهو ما نسميه النظام الأساسي العُماني الثاني والذي صدر في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق عام 2021 استكمالاً للمسيرة الدستورية للنظام الأساسي الأول الصادر عام 1996 في عهد السلطان الخالد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

* من موقعك كنائبة رئيس لجنة تنظيم سوق العمل في غرفة تجارة وصناعة عُمان، هل من قوانين وأنظمة في السلطنة تحتاج الى التعديل لإنصاف المرأة؟

- إنني أنتمي إلى القطاع الخاص منذ عام 2002، وشهدت تطور قطاعات عدة. غير أن هناك قطاعات لا تتسم بعد ببيئة عادلة في الفرص. بينما شهد جهاز الاستثمار الحكومي نهضة في التنوع القيادي عبر تكريس مبادئ الحوكمة وتمثيل العنصر النسائي فيها بموجب معايير حسن الاختيار للأكفأ والتنوع الجندري والعمري والتخصصي. إلا أن مزيداً من المعايير الرصينة مطلوبة في القطاعات الأخرى وآلية الرقابة عليها.

* هل تساهم المرأة في دعم قطاع التجارة والصناعة العُماني؟

- المساهمة تمثلها حرية ممارسة التجارة من دون قيود جندرية، وهو ما تتمتع به سلطنة عُمان. وقد شهدت السلطنة نهضة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. إن المرحلة تستدعي بناء القدرات عبر المهارات المرنة وبناء علمي مدروس للشخصية والقيادة. كذلك يجب طرح برامج تتسم بالعدالة والتخصصية تمهيداً للمشاركة في اتخاذ التشريعات التجارية.

* جمعتِ من خلال عملك الإعلامي كرئيسة تحرير مجلّة "القانون والحياة" ومجلة "black and white" العمل القانوني بالشق الإعلامي. هل المرأة العمانية أقرب الى الإعلام منها الى القانون؟ وفي أي من المجالين تبرع أكثر؟

- يمكنني فقط التحدث عن تجربتي حيث أؤمن بالتخصصية، وأترك مجال التقييم للمتخصصين. أنا رئيسة التحرير العُمانية الوحيدة الفاعلة حالياً، وهو دور مهم أسعى من خلاله الى دعم الصحافة باللغة الإنكليزية، وأتطلع الى مزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي والتكامل لترجمة رؤية عمان 2040. أما الجمع بين القانون والإعلام فهو رسالة أؤمن بها منذ 2010 حين أطلقت مجلة "القانون والحياة" باللغتين العربية والإنكليزية، ثم برنامج "الحقوق محفوظة" التلفزيوني الذي استمر سبع سنوات في نشر الوعي والمعرفة القانونية لمجتمعي، وكذلك برنامج "حوار في القانون الإذاعي" الذي يُعد تجربة إعلامية رائعة استمرت على الهواء مباشرة لمدة 3 سنوات متواصلة. وأختم ببرنامجي الاذاعي المباشر باللغة الإنكليزية بعنوان Law & Life.

* أنت مشهورة في التدريب القانوني ورفع الوعي القانوني للمجتمع في سلطنة عُمان والخليج العربي. إلى أي مدى يساهم الوعي القانوني في حماية الحقوق وتحصيلها؟

- يبدأ الوعي عبر بناء كفاءات وقدرات عُمانية رصينة بمستوى عالمي. لذلك تم تدشين برنامج "زمالة" القانوني عام 2015 وهو مستمر في تخريج دفعات ممتازة من الخريجين المهنيين للانخراط في مجال العمل المهني. وأعتز بأنني أول عُمانية مرخص لها من المدرب الدكتور طارق السويدان عام 2019. وستستمر برامجنا التدريبية بهدف تكريس المهنية العُمانية في مجالات العمل القانوني، إضافة إلى برامجنا التدريبية القانونية لغير القانونيين. ومؤلفاتي في هذا المجال التي يبلغ عددها حالياً سبعة، تراوح بين كتب باللغتين وأخرى باللغة العربية وأخرى بالإنكليزية في مجالات التشريعات التجارية، وسيادة القانون، ووسائل فض المنازعات بالطرق البديلة، والتشريعات التجارية لرواد الأعمال، ومنهج تدريس القانون التجاري للطلبة الجامعيين بالإنكليزية.