11-03-2022 | 02:30

استبشار نسائي سعودي بالنظام الجديد للأحوال الشخصية

أشاع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نظام الأحوال الشخصية استبشارا واسعاً بحوكمة العلاقات الأسرية وتنظيمها وتوثيق عُرى الرباط الأسري، وتأطير الحياة الأسرية في مواجهة ما قد يطرأ من نزاعات في هذا الشأن.

جدّة -صادق الشعلان

المصدر: النهار العربي

استبشار نسائي سعودي بالنظام الجديد للأحوال الشخصية

أشاع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نظام الأحوال الشخصية استبشاراً واسعاً بحوكمة العلاقات الأسرية وتنظيمها وتوثيق عُرى الرباط الأسري، وتأطير الحياة الأسرية في مواجهة ما قد يطرأ من نزاعات في هذا الشأن.

وقد بيّن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعيت في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُساهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن. وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عنه، بحسب ما أفاد به ولي العهد.

"النهار العربي" سأل معنيين بهذا القرار رأيهم في النظام، وفي هذا السياق تراهن الدكتورة رجاء طه القحطاني على "ضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الأسرية التي تحقق الآمان لجميع أفراد الأسرة وجودة الحياة". وقالت: "سار تمكين المرأة السعودية عبر مراحل مختلفة بدأت بفتح مدارس الفتيات عام 1960 واستمرت حتى تحقق التمكين الشامل في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقد ترجمت رؤية 2030 الأهداف التنموية المتسارعة للمملكة التي أكدت أهمية التمكين الشامل للمرأة وإزالة كل المعوقات التي كبلتها لسنوات طويلة مثل منع قيادة السيارة وقانون الولاية على القرارات المصيرية للمرأة، ومنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2015 بدأت عملية الإصلاح لنظام الأحوال الشخصية الذي شمل كل القوانين الخاصة بالزواج والطلاق وحضانة الأبناء والنفقة وحق المرأة في الإرث، ورافقت هذه التعديلات عملية تقييم مستمرة لقياس فعالية نظام الأحوال الشخصية على أرض الواقع وقدرته على حل المشكلات الأسرية وتحقيق جودة الحياة".

وزادت الدكتورة طه أن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة صدر المزيد من الإصلاحات التنفيذية المفصلة "وقد أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن نظام الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية التي نظمت العلاقات الإنسانية وفقاً لمنهج رباني، وان التعديلات ما هي إلا تشريعات تنفيذية لضمان جودة التطبيق للتشريعات الإسلامية والحد من المشكلات وطرق التحايل على النظام".

التعديلات الأخيرة تتصف بالشفافية والدقة، فمثلاً تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة للحد من مشكلة زواج القاصرات، كما حدد النظام مدة توثيق الطلاق وحق الزوجة في توثيقه للحد من قضايا المعلقات الكيدية، كما تم تحديد مفهوم النفقة الشرعية للزوجة وفرضه على الزوج حتى وإن كانت عاملة، وحرية الزوجة العاملة في التصرف بمالها الخاص او راتبها، كما حدد النظام الحالات التي يحق للمرأة فيها خلع الزوج، بالإضافة الى اهتمام نظام الأحوال بالتطوير المستمر للتشريعات الخاصة بحضانة الأبناء عند الطلاق وفقاً لمصلحتهم.

وأبدت الصحافية فاطمة الجوفان سعادتها بالنظام وقالت: "نظام الأحوال الشخصية الجديد يعزز من حقوق المرأة السعودية، تلك الحقوق المتفقة مع الدين ثم الإصلاحات التي منحتها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل كمواطنة وأم وزوجة، وكابنة من حقها أن تختار من تريد الارتباط به وفق الدين والقيم والخلق ويكفل لها النظام حمايتها وتمكينها من ذلك في حال وقف ولي أمرها ضد رغبتها من باب التعسف والتسلط والظلم الذي قد يقع من البعض، ما يسد الباب عليهم ويرسخ الحقوق".

واعتبرت الجوفان أن ذلك "يكفل الكثير من الحقوق وسيادة القانون فهو الحكم بين الرجل والمرأة في عهد الملك سلمان وبدعم ولي العهد محمد بن سلمان حصلت المرأة على الكثير من حقوقها المشروعة بعد سنوات طويلة من الانتظار".