29-06-2022 | 19:18

مأساة ميناء العقبة... مصدر يكشف لـ"النهار العربي" سبب الحادث ومكمن التقصير

بعد حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة (جنوب الأردن)، يعيش عمال الميناء حالة خوف من العودة الى العمل.

عمان - نديم عبدالصمد

المصدر: النهار العربي

مأساة ميناء العقبة... مصدر يكشف لـ"النهار العربي" سبب الحادث ومكمن التقصير

بعد حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة (جنوب الأردن)، يعيش عمال الميناء حالة خوف من العودة إلى العمل.

فقد كشفت الحادثة عن قصور عمره سنوات في اتباع معايير السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة المشغلة للميناء. ولم تكن وفاة 13 شخصاً دفعة واحدة الحدث الأول، بل سبقتها حوادث عدة نتيجة نقص مستلزمات السلامة والصحة المهنية في الميناء، ما دفع العمال إلى التوقف عن العمل أكثر من مرة.

وكان صهريج يحتوي على عشرين طناً من مادة غاز الكلورين المسال قد انفجر في الميناء، أول من أمس، بعد سقوطه على حافة إحدى السفن بسبب انقطاع حبل الرافعة التي تنقله من الناقلة إلى السفينة.

حبل الرافعة المقطوع في مكان الحادث. (أ ف ب)

الحاوية التي سقطت، كان يجب أن تنزل في ميناء الحاويات التابع لشركة ميناء حاويات العقبة (ACT) والمؤهلة لمناولة الحاويات من هذا النوع، لكنها نزلت في الميناء الرئيسي (ميناء شركة العقبة) المهيأ لنقل البضائع، يقول مصدر متخصص في حقوق العمل في الميناء، فضّل عدم ذكر اسمه.

ويضيف المصدر في حديثه إلى "النهار العربي" أن الشركة المتخصصة بتحميل هذه المادة وتفريغها طلبت أن يكون التحميل والتنزيل في الميناء غير المهيأ (الرئيسي)، كون النقل فيه أقل تكلفة من النقل في ميناء حاويات شركة الـACT.

ويوضح المصدر، وهو مشغل سابق للـ"موبايل كرين" أو "الونش" الذي سقطت الحاوية من خلاله، أن حاوية مثل حاوية الكلورين كان يجب أن تُرفع عن طريق رافعة جسرية تكون أكثر أماناً للنقل، وموجود منها سبع في الميناء الآخر.

ويؤكد المصدر أن "النقل عبر الونش بمثابة قنبلة موقوتة"، لافتاً إلى أنه غير مؤهل لنقل مواد خطرة، وكان يجب أن تتم مراعاة السلامة العامة أكثر.

محققون يعاينون مكان الحادث. (أ ف ب)

ولفت إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها تنزيل مثل هذه الحاويات في الميناء الرئيسي، قائلاً: "لطالما كان يتم إنزالها في الميناء المخصص لها، فكيف تُنزل الآن في ميناء غير مهيأ لنقلها؟".

صوت بلا صورة

ورفض عمال الميناء الدوام وأعلنوا إضراباً شاملاً احتجاجاً على عدم توفير معدات السلامة والصحة المهنية التي كانوا قد طالبوا بها على مدار السنوات الماضية.

"العمال أصبحوا متخوفين من ميناء العقبة" يقول أحمد العمايرة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين في "شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ" التابعة النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص.

ويضيف في حديث إلى "النهار العربي": "هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث نتيجة انعدام أدوات السلامة المهنية".

وبعد أحد الحوادث قبل سنة ونصف السنة، طالب العمال رئيس مجلس مفوضي العقبة باعتباره مجلس إدارة شركة العقبة لتشغيل الموانئ ورئيس شركة تطوير العقبة باستبدال أدوات المناولة كاملة، وتجهيز الساحات والأرصفة بأدوات السلامة العامة والوقاية، ووضع إرشادات للعاملين.

كذلك طالب العمال بضرورة تخصيص ساحات تخزين للمواد الخطرة تكون فيها مواصفات أدوات السلامة أعلى من غيرها، مثل الإطفائيات واللباس الواقي للعاملين وغيرها، الأمر الذي لم يتم تنفيذه، وكأن وعود المسؤولين صوت بلا صورة.

ويلفت العمايرة إلى أن الإضراب الشامل سيبقى مستمراً، على أمل أن يتم تحسين وضع السلامة في الميناء، مشيراً إلى حديث محافظ العقبة عن أن هناك اهتماماً على أعلى مستوى وأن الأيام المقبلة ستشهد تغييرات حتمية.

توجيهات الملك

وكان الملك عبد الله الثاني قد ترأس اجتماعاً في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، للوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بالحادث والآثار الناجمة عنه.

وشدد الملك على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام عن كل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

الملك الأردني أصدر توجيهاته بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية. (أ ف ب)

تقارير رسمية

يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل من المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 138 حالة وفاة خلال عام 2020، منها 10 حالات لنساء، و14 حالة لعمال مهاجرين، بحسب التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، عام 2020.

لكن تبقى هذه الأرقام غير دقيقة كون قواعد البيانات حول حوادث العمل والأمراض المهنية المختلفة التي تحدث في الأردن، تصدر فقط عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات التي تسجل العاملين لديها في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما يعد الحفاظ على مستوى متقدم من السلامة والصحة المهنية للعاملين والعاملات، أحد معايير تعزيز الإنتاجية، باعتبار الموارد البشرية ثروة وطنية. ويكون ذلك من خلال تقليص الوقت المفقود في العملية الإنتاجية، وخفض الكلف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل، وتخفيف العبء على الخدمات العلاجية، ما يدفع باتجاه تعزيز عملية التنمية، بحسب ورقة موقف صادرة عن المرصد العمالي الأردني لمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في نيسان (أبريل) الماضي.