28-04-2021 | 20:46

الأردن يخفّف القيود الاجتماعية والدينية .. قطاع الالبسة يطلب 50 ساعة عمل لإنقاذه

بعد تخلف الحكومة الاردنية عن موعدها الأحد الماضي في اعلان الاجراءات التخفيفية للمواطنيين وفتح القطاعات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر، تقرر ان يكون الاعلان يوم الاثنين الماضي، الا أن الحكومة تخلفت عن الموعد ما اثار استياء الاردنيين على منصات التواصل الاجتماعي والنواب تحت القبة البرلمانية.

عمّان-راشد العساف

المصدر: النهار العربي

الأردن يخفّف القيود الاجتماعية والدينية .. قطاع الالبسة يطلب 50 ساعة عمل لإنقاذه

أثار إرجاء الحكومة الأردنية مرتين تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، وفتح القطاعات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر، استياء الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي والنواب تحت القبة البرلمانية.

ودفع الضغط الشعبي حكومة بشر الخصاونة عصر يوم الأربعاء الى إعلان بعض الإجراءات التخفيفية التي اختلفت عما توصلت اليه مع النواب، لتكون الخطة الحكومية للتخفيف المتدرج من الإجراءات التقييدية الاحترازية وقف العمل بالحظر الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من 30 نيسان (أبريل) الحالي، واستمرار العمل بالحظر الجزئي الليلي، بما في ذلك يوم الجمعة، بحيث يكون إغلاق المنشآت عند الساعة 6 مساءً وحظر التجول للأفراد الساعة 7 مساءً، والسماح بأداء صلاة التراويح اعتباراً من 30 نيسان (أبريل) الحالي، وفتح الحدائق العامة، وبدء عطلة العيد من صباح يوم الثلثاء 11 أيار (مايو) المقبل حتى 15 أيار.

وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، الذي عُرف عنه الإسهاب في المقدمات والمبالغة في المصطلحات والتصريحات، حاول المراوغة في المؤتمر الصحافي في محاولة تبرير التأخر، ليقول إن الحكومة قالت سابقاً إن الإجراءات ستبقى حتى 15 أيار (مايو) المقبل، ولكن لمراعاة الوضع العام في البلاد قررت تقديم الموعد، إلا أن الوزير غفل عن أن التراجع جاء نتيجة توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للحكومة بأن تكون هناك عودة تدريجية آمنة في البلاد، بما يراعي مصلحة المواطن وصحته.

ومع ذلك، لم تعجب هذه الإجراءات القطاع الاقتصادي في الأردن الذي وصفها بأنها إجراءات تخفيفية اجتماعية ولا علاقة لها بالموازنة بين الاقتصاد والصحة.

ويصف ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، الإجراءات بأنها أصابتهم بالإحباط وأكدت فشل الحكومة، التي ركزت في قراراتها على الجانب الاجتماعي دون الاقتصادي، مبيناً أن حالة من التخبط شهدتها البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية نتيجة غياب القرار والمعلومة من الحكومة.

ويضيف القواسمي لـ"النهار العربي" أن على الحكومة إنقاذ القطاع الاقتصادي في شهر رمضان، بتقليص ساعات الحظر الليلي مع تجنب الازدحام في الأسواق، ولتحقيق التباعد الاجتماعي، بحيث يبدأ الحظر الليلي عند الساعة 1 منتصف الليل.

ويطالب القواسمي الحكومة بـ50 ساعة عمل لقطاعات اقتصادية خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، بمعدل 5 ساعات يومياً، لافتاً إلى أن الموجة الثالثة من الفيروس وعلى ذمة الحكومة ستبدأ بعد 6 أسابيع، "في حين أننا نحتاج الى أسبوعين لتحريك الاقتصاد وتحويل البضائع الى سيولة مالية".

وفي المؤتمر الصحافي أشار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى أن البلاد انتقلت من الموجة الأولى إلى الثانية خلال أسبوعين، وأن أي قرار يحتاج لـ 3 أسابيع حتى نشعر بأثره على المنحنى الوبائي.

وتابع الهواري: "انتقلنا من الموجة الأولى للموجة للثانية خلال أسبوعين وبشدة بلغت 30%"، مشيراً الى أن الوضع الوبائي العالمي يستدعي الانتباه واتخاذ الإجراءات الوقائية على شكل حزمة واحدة أدى لتسريع تلاشي الموجة الثانية.

وأشار الوزير الهواري إلى أنه لو لم نتّخذ الإجراءات التقييديّة خلال الفترة الماضية لكانت الحالات ستزداد بنسبة 250%، ولولا فرض حظر الجمعة والحظر الليلي لزادت الإصابات بنسبة 48%.

وفي محاولة لتكثيف عمليات التلقيح في الأردن، نشر المركز الوطني لإدارة الأزمات إجراءات تحفيزية لمتلقي اللقاح ‎المضاد لكورونا من الموظفين والمواطنين، تتضمن استثناءات من الإجراءات المشددة، سواء للقطاع الخاص والحكومي وباقي المواطنين.

إلا أن الإجراءات التحفيزية كانت بالون اختبار قامت الحكومة بتمريره قبل المؤتمر الصحافي، وباعتراف سابق من الوزير دودين، فإن الحكومة تلقي بمثل هذه البالونات الحين والآخر، فما كان من الحكومة إلا أن تعلن أن ما نشرته الأزمات كانت مجرد توصيات غير ملزمة وبعضها غير قانوني.