19-03-2024 | 03:40

"لا للرمي العشوائي" حملة شبابية عراقية للحدّ من كوارث السلاح المتفلّت

ويعتبر اطلاق الرصاص الحي في الهواء خلال مناسبات الزفاف أو تشييع الموتى تقليداً معروفاً في العراق، وقد أخذ يتصاعد بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة نتيجة انتشار السلاح وسهولة الحصول عليه.

بغداد--محمد الجبوري

المصدر: النهار العربي

"لا للرمي العشوائي" حملة شبابية عراقية للحدّ من كوارث السلاح المتفلّت

في أواخر عام 2023، سقطت رصاصة طائشة بالقرب من سيف شاكر الذي كان جالساً في حديقة منزله يدخن النرجيلة. نجا حينها بأعجوبة وأخبر أسرته بما حدث.

ويقول شاكر البالغ من العمر 26 عاماً ويسكن في منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد: "بعدما أخبرت أسرتي عن الرصاصة العشوائية تبين أن هناك حفلَ زفاف في المنطقة المجاورة لنا واستخدموا فيه الرصاص الحي تعبيراً عن فرحهم"، مضيفاً لـ"النهار العربي": "أعرف كثيراً عن اشخاص سقطوا ضحايا نتيجة الرمي العشوائي من دون معرفة الجناة".

تقليد في الأفراح والأحزان
ويعتبر اطلاق الرصاص الحي في الهواء خلال مناسبات الزفاف أو تشييع الموتى تقليداً معروفاً في العراق، وقد أخذ يتصاعد بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة نتيجة انتشار السلاح وسهولة الحصول عليه.

وللحد من هذه الظاهرة، أطلقت مجموعة شباب في مواقع التواصل الاجتماعي حملة "لا للرمي العشوائي". ويقول الناشط علي عباس، أحد المشرفين على الحملة، إنها "عمل تطوعي بدأ عام 2018، وفي 2021 تحولت الحملة إلى عمل مستمر وليس فقط نشاطاً بين فترة وأخرى"، مؤكداً لـ"النهار العربي" أن "الهدف من هذه الحملة هو الانتهاء من آفة الرمي العشوائي، لكن ثمة تحديات تواجهنا ومنها ما يتعلق بنشاطنا الميداني، فعندما نضع ملصقات "لا للرمي العشوائي" نجدها في اليوم التالي مرفوعة من الجدران، بالإضافة الى ذلك ثمة عقبات عشائرية ومن الصعب جداً السيطرة على سلاح العشائر"، لافتاً إلى أن "حملتنا مستمرة وأخذت تتسع لأن الكثير من الشباب يدعمون القضاء على ظاهرة باتت خطيرة على المجتمع".

عشائر تحاول التوعية
وينوّه علي عباس بأن "بعض العشائر تقول إنها ضد العنف وقد نظمت جلسات تحذّر من خطورة الرمي العشائري"، مضيفاً: "صحيح أن حملتنا تطوعية إلا ننا بحاجة الى دعم مالي بهدف توسعة فعالياتها وتأثيرها إلى مناطق أكثر من البلاد".

وحصل "النهار العربي" على احصائية لضحايا "الرصاصة الطائشة" خلال عام 2023 في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، حيث أدت النزاعات العشائرية الى مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً، أما في مناسبات الأفراح فقد قتل الرمي العشوائي أربعة اشخاص وأصاب ستة.

وفي العراق بين 13 مليون قطعة سلاح إلى 15 مليوناً، من النوعين المتوسط والخفيف، وثمة محاولات رسمية منذ 2003 للسيطرة على السلاح المتفلت من دون نتيجة.

وينص قانون الأسلحة العراقي رقم 15 لسنة 2017 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو اشترى أسلحة نارية أو عتادها من دون إجازة من سلطة الإصدار، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار (350 دولاراً) ولا تزيد على مليون دينار (700 دولار).

طموح "السلاح بيد الدولة"
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أخيراً عن استعدادها لإطلاق مشروع "حصر السلاح بيد الدولة". ويتضمن شراء الأسلحة من المواطنين عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، وذلك في إطار البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد الموسوي في بيان، ان "697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين بات جاهزاً، وأن النافذة الإلكترونية جاهزة أيضاً".

وكان السوداني قد تعهد في برنامجه الحكومي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 بإنهاء ظاهرة "السلاح المتفلت"، وهو الشعار نفسه الذي رفعته كل الحكومات منذ العام 2005، دون التقدم في هذا الملف، بل على العكس، فإن السلاح بات في المتناول وأكثر توافراً، مسبباً المزيد من الجرائم والاعتداءات وموقعاً المزيد من الضحايا.