منظمات ومؤسسات وصناع رأي وصحافيون عراقيون يحتجون على حملة "محاربة المحتوى الهابط"

سجلت منظمات ومؤسسات وصانعو رأي وصحافيون ومواطنون، احتجاجاً على حملة ملاحقة صانعي محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة "محاربة المحتوى الهابط".

وتمثل الاحتجاج ببيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، من دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.

وأبدى موقعو البيان، من منظمات وناشطين وصحافيين ومواطنين، مخاوف من تحول الملاحقات إلى ملفات ترفع بدوافع سياسية وكيدية.

والبيان الذي حمل توقيع منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية وصحافيين وناشطين ومواطنين، طالب مجلس النواب العراقي بـ"أداء دوره في حماية الدستور والنظام الديموقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة تلغي قوانين مقرة في زمن النظام الدكتاتوري، وتتعارض مع الدستور". 

ودعا المجتمع الدولي وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الديموقراطية، إلى المشاركة في تنبيه السلطات المختلفة في البلاد من أي انحراف عن القواعد الدستورية التي صوت عليها العراقيون عام 2005، والتي تشكل أساساً راسخاً في حكم البلاد. 

ونص البيان تواصل الجهات الأمنية اعتقال العديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة للذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، بعضهم لم تتضمن مواده أي إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقاً، وذلك بالاعتماد على مذكرات قبض قضائية، منحها بيان مجلس القضاء الأعلى إطاراً أوسع للملاحقات بإضافته لعبارة الإساءة المتعمدة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات، ما يفتح الباب أمام ملاحقات أكبر لكل من ينتقد أجهزة الدولة.

وطالب الموقعون الجهات المعنية بوقف هذه الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ"المحتوى الهابط"، مؤكدين على أنّ اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديموقراطي.

وأعرب الموقعون عن قلقهم البالغ من أن تؤدي الملاحقات غير المستندة إلى جريمة واضحة، إلى تحريف السلطة القضائية عن المسار الدستوري المرسوم لها. وطالبوا مجلس النواب العراقي بأداء دوره في حماية الدستور والنظام الديمقراطي المستند إلى حرية الرأي والتعبير، والقيام بمهامه في المراقبة والمساءلة وتشريع قوانين جديدة.