11-03-2022 | 02:20

العراق... خفض الدينار يلهب الأسواق واحتقان شعبي قبيل رمضان

يشهد الشارع العراقي احتقانا واسعا جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية، خصوصا الطحين والزيت، وعدد من المواد الاستهلاكية الاخرى، مع استمرار الأزمة السياسية والخلاف المستحكم على تشكيل الحكومة عشية شهر رمضان.

بغداد - محمد جهادي

المصدر: النهار العربي

العراق... خفض الدينار يلهب الأسواق واحتقان شعبي قبيل رمضان

يشهد الشارع العراقي احتقاناً واسعاً جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً الطحين والزيت، وعدد من المواد الاستهلاكية الأخرى، مع استمرار الأزمة السياسية والخلاف المستحكم على تشكيل الحكومة، قبل ثلاثة أسابيع من بداية شهر رمضان.

وفي جولة لـ"النهار العربي" على عدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد، لمعرفة الأسعار داخل السوق ونسبة الإقبال على الشراء، تبين أن سعر قنينة زيت الطهو وصل الى 5 آلاف دينار عراقي (نحو 3 دولارات) بعدما كان نحو 2000 دينار، فيما بلغ سعر كيس الطحين 50 ألف دينار (نحو 32 دولاراً) بعدما كان سعره 15 ألف دينار، أما سعر طبقة بيض المائدة فقد وصل الى 6000 دينار ( نحو 4 دولارات).

وقد شمل هذا الارتفاع، الخضروات والمحروقات والمواد المنزلية وغيرها.

ونتيجة لذلك، تراجعت القدرة الشرائية للعائلات وخفّ الإقبال على المواد الأساسية بشكل كبير وفق ما أكد لنا صاحب أحد المحال التجارية. وثمة ترقّب لما ستكون عليه الأسعار كلما اقترب شهر رمضان الذي يبدأ في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل.

الغلاء طال معظم المواد الضرورية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد ترأس اجتماعاً طارئاً لمناقشة مسألة الأمن الغذائي في البلاد، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء المالية والخارجية والتخطيط والتجارة والزراعة والموارد المائية والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.

وناقش المجتمعون ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجاهزية الوزارات لتحقيق ذلك، في ظل أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية.

ووجه الكاظمي بأهمية تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها، كما وجه وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

استغلال

ويقول الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن الشيخلي إنه "بعد خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، اهتزّت الأسواق، حيث نشهد بين فترة وأخرى ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية"، مضيفاً أن "بعض التجار في العراق بدأوا استغلال خفض قيمة الدينار لتحقيق مصالحهم المادية وخلق أزمة اقتصادية".

ويتابع أن "النظام الاقتصادي في البلاد يعد نظاماً مفتوحاً أمام التجار، لذلك تراهم يتصرفون به في أي وقت من دون أي محاسبة من الجهات الرقابية، لذلك كان من المفترض من الدولة أن تحدد المسار الثابت لأسعار المواد الغذائية وغلق باب التلاعب أمام التجار".

وأشار الشيخلي الى أن "الحرب الروسية - الأوكرانية ليست سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق".

وفي السياق، يعلق الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هيثم النعيمي على ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قائلاً إن "الحكومات العراقية من 2003 وحتى الآن لم تنتهج أي سياسة اقتصادية لمواجهة الأزمات، إذ كل ما يصدر عنها هو عبارة عن حلول ترقيعية تثقل كاهل المواطن العراقي، وفي المقابل تترك السوق مفتوحاً أمام التجار للتلاعب بأسعار المواد".

ويلفت الى إجراءات الحكومة العراقية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومنها تقديم منحة مالية لأربع فئات من المواطنين، هم الموظفون والمتقاعدون والمشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية ومعدومو الدخل، ويؤكد لـ"النهار العربي"، أن "هذا يعد باباً للفساد الذي ينخر البلاد وأزمة تؤدي الى استمرار ارتفاع الأسعار"، متوقعاً أن "تشهد البلاد أزمة اقتصادية كبيرة خلال الأيام المقبلة، بسبب انشغال السياسيين بأزمة تشكيل الحكومة والتحالفات".

وقد تظاهر مئات الأشخاص في مختلف المدن العراقية احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.