19-06-2021 | 16:32

غذاء خطير مخصّص للفقراء ... دمشق "تجمّد" أشباه الألبان

بعد أقل من 24 ساعة على إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قراراً بالسماح بتصنيع "شبه الألبان" وتشريع بيعها، تراجعت الوزارة بشكل موارب عن قرارها من دون أن تلغيه، ما يثير قلقاً إضافياً لجملة أسباب، لاسيما أن كتاب الوزارة الأخير يقول بتعطيل القرار موقتا ليتم بحثه بشكل موسع أكثر.

دمشق-طارق علي

المصدر: النهار العربي

غذاء خطير مخصّص للفقراء ... دمشق "تجمّد" أشباه الألبان

بعد أقل من 24 ساعة على إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قراراً بالسماح بتصنيع "شبه الألبان" وتشريع بيعها، تراجعت الوزارة تراجعاً موارباً عن قرارها من دون أن تلغيه، ما يثير قلقاً إضافياً لجملة أسباب، لا سيما أن كتاب الوزارة الأخير يقول بتعطيل القرار موقتاً ليُبحث موسعاً أكثر.

وزارة التجارة يرأسها طلال البرازي (المحافظ السابق لمدينة حمص خلال مرحلة الحرب العنيفة في المدينة)، والذي لطالما أثار جدلاً شعبياً حول طريقة تعاطيه مع الملفات، قبل أن يتبوأ منصب وزير التجارة في حكومة المهندس حسين عرنوس، المنصب عينه الذي أثار جدلاً جديداً حول مدى قدرة البرازي على إدارة دفة وزارة بهذه الخصوصية (حماية المستهلك) التي تلامس يوميات الناس وتتصدى لمحاولة تأمين عيش كريم لهم. لكن الواقع المعيشي للمواطنين لم يفتأ يزداد سوءاً. بيد أن البرازي عينه، بحسب ما يقوله خبراء، هو رجل ذو حنكة سياسية مكّنته من إدارة دفة الصراع في حمص وإخضاع المدينة لمصالحتين هما الأكبر في سوريا (مصالحة حمص القديمة ومصالحة الوعر)، وبالتالي إعادة كامل المدينة الى سيطرة الحكومة بأقل الخسائر.

ومن المعروف في سوريا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يصطلح على تسميتها محرقة الوزراء، لأنّها دائماً ما تكون في عين العاصفة وتظل مرفوضة شعبياً ،نظراً الى أنها المعني المباشر بيومياتهم من دون أن تستطيع تقديم حلول ترفع من سوية الحياة المعيشية عموماً.

"النهار العربي" نقل عن عدد ممن التقاهم مخاوفهم من تجميد القرار أكثر من إقراره، فقد اعتاد السوريون على تلاعب المسؤولين بهم عبر القرارات والتصريحات، ولا يزال تصريح وزير النفط والثروة المعدنية أواخر العام الماضي حاضراً، حول استحالة رفع سعر البنزين على الإطلاق، وأكد حينها أنّه العليم بالموضوع ومسؤول عن كلامه، وبعد ثلاثة أيام فقط ارتفع سعر المادة، وكذلك رئيس الحكومة الذي أكد أن الخبز خط أحمر، وبعد أيام ارتفع سعره، والأمثلة في الإطار تكاد لا تنتهي، فقد جرت العادة أن يحصل عكس ما تصرح به الحكومة، وهذا بالضبط ما خلق المخاوف المتجددة من تشريع عملية بيع "شبه الألبان والأجبان". تحديداً أنّ القرار الذي أعلن عنه في الرابع عشر من الشهر الجاري تم توقيعه في منتصف شهر أيار (مايو) الفائت.

شبه الألبان

أشباه الألبان هي مواد يسمح لمعامل الألبان والأجبان بأن تصنّعها كمنتجات غذائية يدخل في تركيبها الأولي الحليب ومرادفاته، ويضاف إليها الزيت النباتي غير المهدرج، والنشاء المعدل، وأملاح الاستحلاب، ومنكهات غذائية مسموح بها.

وقد نص القرار على منع خلط الإنتاج الجديد مع منتجات الألبان الصافية، وعدم تسميتها بأسماء المنتجات الأساسية من الحليب كاللبن واللبنة والجبنة، على أن يتم تسميتها بما يتناسب مع طبيعة المادة، "تركيبة، قوالب تغطية، حامض قابل للدهن، كريم مالح، ....الخ".

هذه المنتجات سيكون سعرها أقل من سعر الألبان العادية والمستخدمة، لكن قيمتها الغذائية أيضاً أقل، وقد تحمل نتائج صحية سيئة للمواطنين الذين صدر القرار ببيعهم المادة قبل دراسة جدواها على صحتهم، وهو بحد ذاته ما أثار عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمكن وصفه بغير المسبوق، باعتبار أن إقرار إنتاج مادة كهذه لا تراعي الجانب الصحي بحد ذاته كارثة.

بعض التصريحات الرسمية المتواترة من جانب مسؤولين في الوزارة قالت إن سبب إقرار بيع المنتج الجديد يعود الى الارتفاع الكبير في سعر بيع الألبان في الأسواق، وإنّ المنتج الجديد يكتسب الصفة الإيجابية من كونه يستخدم منكهات مطابقة للمواصفات ولا يشتمل على إضافة زيوت وسمون مهدرجة قد تحوي مواد مسرطنة ومضرة بالصحة.

تكريس الفقر ورأي الشّارع

اعتبر السوريون هذا القرار حالة تشرعن وتكرس الفقر المعيش الذي غزا يوميات الناس الذين لم يعودوا يملكون ما يكفيهم قوت يومهم، فبدل أن يتم خفض الأسعار، لجأت الحكومة إلى ابتداع صيغ جديدة وأساليب أخرى لتعويم الفقر وخلق شرخ إضافي بين طبقات المجتمع، بين طبقة ستظل متمكنة من شراء الألبان الأساسية، وطبقة أخرى ستشتري أشباه الألبان، هذا إذا تمكنت من شرائها أساساً.

متابعون وجهوا سؤالهم الى الوزارة: لماذا لم يتم خفض سعر الأعلاف لينخفض بالضرورة سعر الألبان والأجبان بدلاً من مواجهة المشكلة بمشكلة أكبر منها، وبالتالي اللجوء نحو إطعام المواطنين أشباه مادة أساسية في يومياتهم؟ وما يحمله القرار من خطورة، هو أن يتم إيجاد بدائل وأشباه لمواد أساسية أخرى.

وبما أن اللبن المغشوش موجود أصلاً في السوق، لذا من الخطورة في مكان أن قراراً كهذا سيشرعن عملية البيع المغشوش التي كانت تحاول دوريات حماية المستهلك منعها، ما يلغي الآن دورها الرقابي إذا ما استحدث بيع هذه المواد علانيةً تمثل هروباً الى الأمام من مواجهة واقع سوداوي يلف بإمكانات المواطن المحدودة (راتب الموظف السوري يعادل نحو 17 دولاراً أميركياً، هذا عدا البطالة التي تطغى على المشهد).

ونظراً الى كل ما سبق، وبعد استمزاج آراء عيّنة عشوائية من الناس، يتفق الناس الذين لم يرَ أحد فيهم تبعات جيدة للموضوع، أن تمرير القرار بهذه السرعة وتجميده بالسرعة نفسها من دون أي مقدمات أو عملية تمهيد، لا يعني العدول عنه، بخاصة أن الوزارة لم تسحبه لتتراجع عنه، إنما هي فقط جمّدته بحسب ما جاء في خبر رسمي نشرته عبر موقعها تقول فيه إنه تم تجميد القرار ريثما يتم التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

وزراء سابقون على الخط

قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة السابقة لمياء عاصي في منشور على صفحتها في موقع "فايسبوك" إنّ السماح بالمنتجات الشبيهة بالألبان والأجبان خطير وغير مفهوم.

وجاء في منشورها: "هذا اعتراف صريح بالفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء وتشريع بقبولها"، وأضافت: "ليأكل الفقراء ما تيسر من أشباه المنتجات بما يناسب شبه الدخل الذي يتقاضونه وشبه الحياة التي يعيشونها"، وختمت بسؤال: "أين وزارة الصحة من قرار كهذا؟!".

ووضع وزير الاتصالات السابق عمرو سالم منشوراً على صفحته يستهجن القرار، قال فيه: "الحجّة هي توفير بدائل بمتناول الفقراء، وبما أنّ هذه المواد تحتوي على النشاء المعدّل والزيوت النباتيّة غير المهدرجة وغيرها، فهذه (أشباه الألبان والأجبان) ضارّةٌ للصحّة كثيراً، لأنها ستؤكل يومياً، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافية لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب، لأنّ النشاء يرفع معدّل السكّر في الدّم رفعاً مفاجئاً وكبيراً".

وأضاف: "وبما أن من يتناولها لن يكون على درجةٍ من العلم لكي يعلم بذلك، فإنّه قد يتعرّض لغيبوبةٍ أو لجلطةٍ وهو لا يعلم السّبب، ومثل هذا القرار كان يجب أن يتّخذ من وزارة الصحّة قبل وزارة التّجارة الدّاخليّة".

وختم حديثه بالقول: "مع الاحترام، فلا يمكن السماح لوزارة التّجارة الدّاخليّة باتّخاذ مثل هذا القرار الضّارّ بصحّة المواطنين ولا بالاستهتار بصحّة الفقراء منهم".

وانهالت على منشوري الوزيرين وغيرهما من العاملين بالشأن العام مئات التعليقات التي تشجب القرار الذي اعتبر وسيلة لتكريس حالة الفقر الشديد من دون أي مراعاة لكرامات الناس واحتياجاتهم الغذائية من جهة، والمخاطر الصحية المترتبة، من جهة ثانية، لا سيما أن وزارة التجارة أصدرت قرارها كما اتضح من دون مشورة وزارة الصحة التي يفترض أن يكون لها الرأي الأساس في الملف.