10-08-2022 | 08:28

البنزين "يطير" في سوريا و"يطيّر" كل الأسعار

"الشارع يغلي" بهذه العبارة يختصر الطبيب مازن لـ"النهار العربي" الحال الذي آلت إليه الأمور عقب رفع الحكومة السورية أسعار البنزين قبل أيام،

دمشق-طارق علي

المصدر: النهار العربي

البنزين "يطير" في سوريا و"يطيّر" كل الأسعار

"الشارع يغلي" بهذه العبارة يختصر الطبيب مازن الى "النهار العربي" الحال الذي آلت إليه الأمور عقب رفع الحكومة السورية أسعار البنزين قبل أيام، "ما أن طلع القرار حتى ارتفعت أسعار كل شيء مباشرة، بدءاً من وسائط النقل مروراً بكل ما يخطر على البال"، يقول الطبيب الذي لا يستبعد أن يرفع أقرانه من الأطباء أجور معايناتهم تبعاً لما سيلحق بهم من ضرر ارتفاع الأسعار في البلاد.

"النهار العربي" التقى عدداً من أصحاب "التكاسي" لمعرفة كيفية احتساب الأجور بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود، أحد السائقين طلب أجرة للنقل من دمشق إلى جرمانا مبلغ 25 ألف ليرة سورية، وجرمانا مدينة في ريف دمشق تبعد أقل من ثمانية كيلومترات عن العاصمة، علماً أنّ بدل النقل بين المنطقتين كان لا يتجاوز عشرة آلاف قبل أيام قليلة، في حين طلب آخر 40 ألفاً للوصول إلى منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، والمبلغ نفسه للوصول إلى جديدة عرطوز في ريف دمشق أيضاً، علماً أنّه أيضاً قبل أيام من القرار كان يقبل هؤلاء السائقون بأقل من نصف هذا المبلغ.

الشابة بنان ترفض رفضاً مطلقاً تحميل سائقي "التكاسي" مسؤولية الأجور المرتفعة، تقول: "زوجي سائق تاكسي، هو لا يتحمل مطلقاً مسؤولية هذه الأسعار، ولأنّ الناس لدينا غير قادرين على محاسبة من أصدر القرار يلحقون بأصحاب "التكاسي" لمحاسبتهم، فسائق التكسي كان الله بعونه عليه انتظار رسالة البنزين المدعوم كل عشرة أيام أو أكثر ليحصل على 25 ليتراً فقط تكفيه ليومين ثم يضطر مكرهاً إلى شراء المادة من السوق السوداء التي وصل فيها سعر الليتر أحياناً إلى ثمانية آلاف ليرة، أنا أقول فقط ليكن الله بعوننا على الأيام العصيبة القادمة".

يتفق مع بنان السائق محروس الذي يؤكد كلامها، لا سيما الجزء المتعلق بشرائه المادة مكرهاً من السوق السوداء في ظل غياب المحاسبة والرقابة والقدرة الحكومية على تأمين المادة بشكل متواصل لمحتاجيها، "أليس غريباً تواجد البنزين بهذه الكثرة والطريقة غير المعقولة في السوق السوداء وعلى الطرقات بينما الحكومة كلها عاجزة عن توفيره في الكازيات، هذا فساد مشترك وكبير، قل لي كم غالوناً تريد من البنزين بسعر السوق السوداء؟، وانظر كيف سأؤمنها لك بكل يسر وسرعة ولكن بسعر مرتفع للغاية، في رقبتي عيال لا يمكنني أن اكتفي ببضعة ليترات مدعومة بالشهر، ثم فوق ذلك زاد سعر هذه الليترات المدعومة بحدود 150 في المئة تقريباً".

وعن الحال بعد قرار الرفع، تقول الشابة الجامعية ميساء: "وآخرتها معهم؟، إلى أين يريدون إيصالنا؟، كل شيء بدأ يرتفع سعره من ربطة البقدونس وصولاً إلى السيارات"، ويقول منتصر: "مئة سيارة بخدمة الوزراء، بماذا ستفرق معهم؟، كيف سيحسون بنا؟".

هذا علماً أنّ الدولة تؤمن لأصحاب السيارات بحدود 75 ليتر بنزين شهرياً بسعر جديد وصل إلى 2500 ليرة سورية بعد أن كان سعر الليتر 1100 ليرة أي بزيادة قاربت 130 في المئة، فيما يسمح للسائق أيضاً بتعبئة بنزين يسمى بنزين بسعر التكلفة وبسعر أربعة آلاف ليرة لليتر الواحد، وبواقع غالون أسبوعياً.

بحسبة بسيطة وبإهمال البنزين الحر الذي لا شك سيحتاجه أي سائق سيارة، فـ75 ليتراً بالتأكيد لن تكفي شيئاً، وسيكون ثمنها نحو 187 ألف ليرة، ويكفي أن نقول أن أفضل متوسط راتب حكومي في سوريا هو مئة ألف ليرة شهرياً، فماذا لو احتاج المواطن هذه الليترات المدعومة وفوقها المئة ليتر بالسعر الحر، سيكون المجموع أكثر من 500 ألف ليرة، فمن أين سيأتي المواطن بها؟، هذا سؤال إعجازي للسوري الذي بات لا يقدر أن يحرك سيارته ولا أن يركب تكسي في الوقت نفسه، ليبقى أمامه النقل العام وانتظار ساعات تحت لهيب الشمس الحارقة ليؤمن مقعداً في ميكرو قد يطول انتظاره.

بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي زفّ خبر ارتفاع سعر البنزين للسوريين جاءت فيه جملة مريبة تقول: "ويأتي هذا القرار بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".

إذن، وللمرة الأولى تعترف الحكومة بأنّ المشكلة ليست في التوريدات أو طريقة تأمينها، وهي التي ذاقت الأمرّين في تأمينها سابقاً بفعل قانون قيصر والحصار على دمشق، فهذه المرة المصدر النفطي هو خط الائتمان الإيراني. لتضع الحكومة نفسها أمام مأزق التفسير لمواطنيها، وبلا شك ورطت نفسها هذه المرة فهي تريد المال علانيةً، ولو كان من طريق الجباية. علماً أن زيادة السعر في سوريا تزامنت مع انخفاض سعر النفط عالمياً.

الأكاديمي في إدارة الأعمال مؤمن نصر قال لـ"النهار العربي" إنّ قرار الرفع غير منطقي وستتبعه زيادات متوقعة في الأسعار تلامس حدود 50 في المئة، "أخشى أننا قادمون على مرحلة سيرتفع فيها سعر كل شيء يتعلق ويلامس حياة المواطنين الذين سيدفعون ثمن هذه الزيادة المتخبطة وغير المدروسة والتي جاءت في غير توقيتها المناسب".

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بيّن في تصريحات لاحقة للقرار أن الدولة لم تحقق أي عائد من رفع الدعم عن بعض الشرائح، وإنما خففت الخسارة فقط، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تغيير طريقة الدعم، ليصبح نقدياً أو قيمة مادية توضع في البطاقات لشراء المواد بكميات أكبر، وفي حال نجحت سيشعر المواطنون بالفرق، والعمل مستمر على هذا الأمر بأسرع ما يمكن. وأضاف: "المواطنون هم روحنا، ولا يمكن وصف مدى قيمتهم بالنسبة الى الدولة".

ولعلّ أفضل ما يستذكر في ظل هذا الوضع هو الاستشهاد بمقولة وردت في مقدمة ابن خلدون، يقول فيها: "حين تكثر الجباية تشرف الدولة على النهاية".