22-04-2023 | 06:00

خبير اقتصادي لـ"النهار العربي": رفع الأجور ترميم لنظام الزبائنية

أقرت الحكومة اللبنانية الثلثاء زيادات لأجور العاملين في القطاع العام ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص من دون أي دراسة فعلية لانعكاسات ذلك على التضخم الذي سيأكل قيمة هذه الرواتب.

روزيت فاضل

المصدر: النهار العربي

خبير اقتصادي لـ"النهار العربي": رفع الأجور ترميم لنظام الزبائنية

لكن الأهم من ذلك، بحسب قول الخبير الاقتصادي البروفسور بيار خوري لـ"النهار العربي" أنه في ظل ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة، وتحديد ضعف هذه القيمة للقطاع العام، فإن الهم الأساسي لمن وضعوا القرارات هو ترميم نظام الزبائنية وإعادة شراء ذمم الموظفين.

واعتبر أن "قرار مضاعفة الأجور 6 مرات أو ما شابه كان قد أقر سابقاً ليعاد التأكيد في جلسة الحكومة الثلثاء على العقلية التي يتم التعاطي بها مع الأزمة الاقتصادية بشكل عام والسياسات المطلوبة لمواجهتها، من ناحية، وأزمة سوق العمل بصفتها أزمة لها آلياتها ومفاعليها الخاصة، من ناحية أخرى".

وشدد على أن "منذ بداية الأزمة، تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الإجراءات والسياسات الضرورية للخروج منها بإهمال لافت"، معتبراً أن "من الأرجح أنه متعمد واستمر ذلك حتى إعداد موازنة 2022، التي بدت فيها الحكومة صاحبة جدول أعمال حصري يقوم على إعادة ترميم الواردات بغض النظر عن علاقة ذلك بالحل الشامل أو بحصة القطاع العام بالسياسات المرتبطة بحلول كهذه".

وقال خوري: "بات يندر أن نجد وزيراً يصرح إلا ليتكلم عن إنجازاته في تحصيل موارد إضافية لوزارته أو للدولة، وينطبق هذا بشكل خاص على وزراء الطاقة والأشغال والاتصالات"، مشيراً الى أن "ما يعيد هذه المقاربة أنها تحول الدولة الى نوع من رأسمالية القطاع العام تعمل وفق نظرية التطعيم، وهي التي وجدت حصراً لفهم آلية عمل القطاع الخاص وليس الحكومة، وحجمها وحصتها من الناتج يتحدد وفقاً لمصلحة الاقتصاد لا مصلحة الحكومة، وهنا بيت القصيد".

وأضاف: "إذا راقبنا سلوك الحكومة منذ وصول الرئيس ميقاتي نرى أننا أمام سيل من القرارات والقوانين والمراسيم التي تصب كلها في خانة واحدة: زيادة حصة الحكومة من الناتج"، مشيراً الى أنه "بهذا المعنى، يصبح الحديث عن آثار الزيادات في الرواتب مهما بلغت، وهي أنها ترتفع من 100 مليون دولار الى نحو مليار دولار بشحطة قلم، وهي لا تتصدر المشهد أمام مضمون السياسات الحكومية المتسلطة على الاقتصاد".

وقال: "ما تهدف له هذه السياسات هو إعادة ترميم نظام الزبائنية الذي انهار تماماً بعد الأزمة، وتخلفت الحكومة تبعاً لذلك عن مسؤولياتها كلها، وتنجلي أكاذيب الدعم التي اتضح أنه تم تعميمها من أجل مصالح خاصة في القطاع العام وشركائها في القطاع الخاص والتجار والمسؤولين".

واعتبر أن "زيادات الأجور في هذا المعيار تعد جزءاً من إعادة بناء نظام الزبائنية أكثر مما هي التفاتة الى وضع سوق العمل وأكبر دليل على ذلك هو الفارق المضحك المبكي بين الزيادة المقرة على الحد الأدنى للأجور في كل من القطاعين الخاص والرسمي".