12-06-2022 | 06:30

"أمي أردنية وجنسيتها حق لي" ... مأساة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب

رغم حزن نائل ونهال على رحيل والدتهما الأردنية، اضطرا إلى إجراء كل المعاملات الرسمية لوفاتها في أسرع وقت، وحين سألا عن حقوقهما، جاءهم الرد الرسمي "اللي كانت تربطكم بالأردن توفت". يحمل نائل ونهال الجنسية السورية، لكنهما يعتبران نفسيهما أردنيان، يتحدثان باللهجة ذاتها، ولديهما الثقافة نفسها التي تجمعهما بالمواطنين الأردنيين.

عمان - نديم عبدالصمد

المصدر: النهار العربي

"أمي أردنية وجنسيتها حق لي" ... مأساة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب

رغم حزن نائل ونهال على رحيل والدتهما الأردنية، اضطرا إلى إجراء كل المعاملات الرسمية لوفاتها في أسرع وقت، وحين سألا عن حقوقهما، جاءهم الرد الرسمي "اللي كانت تربطكم بالأردن توفيت".

يحمل نائل ونهال الجنسية السورية، لكنهما يعتبران نفسيهما أردنيين، يتحدثان باللهجة ذاتها، ولديهما الثقافة نفسها التي تجمعهما بالمواطنين الأردنيين.

فمن بين ما يقارب 89 ألف امرأة أردنية متزوجة من غير أردني، تزوجت ختام عام 1992 من رجل سوري الجنسية، وبعد معاناة طويلة من أجل معالجة ابنها (نائل) المريض بالسرطان في المستشفيات، كونه لا يحمل جنسية والدته، قررت الدولة عام 2014 منح ميزات لأبناء الأردنيات، ومن ضمنها التأمين الصحي. فقد وافق حينها مجلس الوزراء الأردني على منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب تسهيلات في مجالات التعليم، الصحة، العمل، كأبناء الأردنيين تماماً.

شُفي نائل من مرضه، وأصبحت ختام تحصل على معونة شهرية تقدر بـ60 ديناراً (84 دولاراً) تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر طالبة الانتفاع وتقع تحت خط الفقر المطلق.

وكون أولادها من أبناء الأردنيات، حصلوا على العديد من الحقوق، لكن عام 2021 رحلت ختام وتركت نائل ونهال يعومان في بحر من الأسئلة التي تربطهم بالأردن، البلد الذي لا يعرفان سواه.

أسئلة بلا أجوبة

بعد وفاة ختام، راجع نائل (ابنها الأكبر) ابن الـ28 عاماً، التنمية الاجتماعية، "أخبرناهم أن والدتي توفيت، وأحضرنا شهادة الوفاة لهم للحصول على راتب والدتي الشهري وعلى التأمين الصحي المعتمد، وعلى مبلغ 200 دينار كتعويضات تقدمها التنمية بدلاً للكفن وإقامة عزاء، كنوع من أنواع الدعم لأبناء الحاصلين على المعونة الوطنية".

لكن المفاجأة كانت حين أجابتهم موظفة التنمية الاجتماعية "الله يرحمها، هكذا سيتوقف الراتب ولن تكون هناك أية تعويضات لكما ... حتى لو كانت لديكما بطاقة أبناء أردنيات، لن تكونا مؤهلين للحصول على تعويضات".

لم يتوقف الأمر عند حد التعويضات، بل إلى أبسط شكل من أشكال الحماية الاجتماعية التي من الممكن أن توفرها الدولة لمواطنيها، وهي التأمين الصحي، "التأمين الصحي سيتم قطعه بعد وفاة والدتك بشهرين ... مستحيل تتعالجي عليه"، تقول موظفة التنمية لنهال أخت نائل. وتضيف: "اللي كانت تربطكم بالأردن توفت"، بحسب حديث نائل إلى "النهار العربي".

على الرغم من أن نائل ونهال لم يحصلا يوماً على أي مبلغ مالي من المعونة الوطنية، لكن نهال كانت تحصل على تأمين صحي يعينها في حال مرضت أو احتاجت إلى طبيب حتى يعالجها، "كل شيء سحب منا بعد ما توفت أمي".

نزل رد موظفة وزارة التنمية الاجتماعية عليهما كالصاعقة، وكأنها في ذلك تلخص موقف الدولة الأردنية تجاه حقوق أبناء الأردنيات.

فلن يحصل نائل أو نهال أو غيرهم من أبناء الأردنيات على راتب من المعونة، حتى لو توافرت لديهم كل العناصر، فهم ليسوا أردنيين، يقول أحد العاملين في وزارة الصحة الأردنية لـ"النهار العربي"، تعليقاً على ما جرى مع نائل ونهال.

أمي وانا أحق فيها

لا تختلف قصة أصلان شعبان عن نائل ونهال، سوى أنه عند تبليغه عن وفاة والدته أخبرته دائرة الأحوال المدنية أنه غير مؤهل لهذا الأمر، كونه غير أردني، "اضطررت الى أن احضر خالتي من مدينة الزرقاء (تبعد ما يقارب 30 كلم من العاصمة عمان) من أجل التبليغ عن الوفاة". ويضيف في حديثه إلى "النهار العربي": "مين أولى يبلغ عن وفاة أمي؟ أنا ولا الغريب؟".

ينافي هذا الأمر المادة الرقم 27 من قانون الأحوال المدنية، الذي يحدد من هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفيات، وليس من بينهم أي شرط لأن يكون المبلّغ عن الوفاة أردني الجنسية.

رحيل والدة أصلان شكل صدمة له ولإخوته، وإضافة إلى ذلك تفاجأ بأنه ممنوع من ممارسة أبسط حقوقه بعد وفاتها.

اشترى أصلان سيارة قبل وفاة والدته، ولأنه يمنع على أبناء الأردنيات التملك، قام بتسجيلها باسم والدته، "ما بطلعلنا نسجل سيارة باسمنا إلا إذا كان عمر السيارة أكثر من خمس سنوات"، يقول أصلان.

بعد الوفاة، ذهب لنقل ملكية السيارة من اسم والدته لاسمه، لكن إدارة السير رفضت الأمر باعتبار أنه سوري الجنسية، "بس أنا ابن أردنية" يقول أصلان لإدارة السير.

"أبناء الأردنيات ممنوعون من أن يرثوا والدتهم"، هكذا أجابت إدارة السير أصلان، ولأن جدته الأردنية ما زالت على قيد الحياة تم تسجيل السيارة بأسماء الورثة، "لحسن الحظ أن ستي عايشة".

وفي حال لم تكن جدته على قيد الحياة، تسمح لهم إدارة السير بتسجيل السيارة باسمه وإخوته، لكن لفترة زمنية معينة "وبعدها مجبر أن تبيعها"، يقول أصلان.

لم تتوقف مخاوف أصلان عند هذا الحد، فأن تكون جدته من الورثة هذا يعني أن السيارة ستكون من نصيب ورثة جدته أيضاً، في حال وفاتها، وهذا ما حدث بالفعل، إذ طالب بعض ورثة جدته في منزل والدته وسيارته، "بدهم ياخذوا بيت ياخذوا بس سيارتي اللي أنا جبتها ليه يشاركوني فيها؟".

حدود الأردن حدودنا

عام 2016 حصلت صفاء وثلاثة من إخوتها على تأمين صحي للفئات الأشد فقراً من التنمية الاجتماعية. لكن بعد مرور عام، ذهبت صفاء لتجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، وقوبلت بالرفض، إذ وللسبب نفسه فإن حبل الوصال الذي كان يربطها بالأردن قد انقطع ... توفيت والدتها.

وعلى الرغم من أنها مصابة بمرض عضال، لكن منذ عام 2020 قطعت صفاء (في الأربعينات) كل زيارتها إلى الأطباء، "بطلت قادرة أروح أتعالج".

خلال حديثها مع "النهار العربي" تطرقت صفاء إلى تاريخ والدها الذي كان يسكن إحدى قرى محافظة المفرق (شمال شرقي الأردن) لتؤكد انتماءها الأردني القوي والذي لا تعرف سواه. وتضيف: "في الوقت ذاته، عندما أذهب لمراجعة المركز الصحي الحكومي تتم معاملتي معاملة الغرباء، على الكشف يأخذون مني سبعة دنانير وأحياناً أكثر".

وتقول بحسرة: "ولا كأن أمي أردنية وأنا طول عمري عايشة بهذا البلد" مؤكدة: "بعمري ما خطيت خطوة برا بلدي الأردن، حدود الأردن كلها ما وصلتها ولا بعرفها".

ووفقاً "للحملة العالمية للمساواة في الحقوق"، يحرم 27 بلداً النساء من المساواة في الحق بمنح الجنسية إلى أبنائهن، إذ تقع نصف هذه البلدان تقريباً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منذ عام 2004، عدّلت تونس، الجزائر، المغرب، مصر واليمن قوانينها سامحة للمرأة بتمرير الجنسية إلى أبنائها على قدم المساواة بالرجل، وعدل العراق وموريتانيا قوانينهما للسماح للمرأة بمنح جنسيتها إلى أبنائها المولودين داخل الدولة في حال كان الوالد أجنبياً.

أما في الأردن، فلا ينكر أبناء الأردنيات كل التسهيلات التي وفرت لهم خلال السنوات الماضية بعد إصدار هوية أبناء الأردنيات، بخاصة في ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بقانون العمل.

إلا أن شعورهم بمواطنيتهم وانتمائهم للأردن، كان أقوى من كل القرارات التمييزية، ما دفع ناشطون لإطلاق حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" للمطالبة بحق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بجنسية أمهاتهم وذلك بناء على الحقوق التي كفلها الدستور الأردني في المادة السادسة منه.