06-08-2022 | 06:15

أطفال في الأردن بلا وثائق رسمية... قنابل "مكتومي القيد" الموقوتة

بينما يجلس إسلام وأصدقاؤه الثلاثة على باب أحد المحال في مدينة الزرقاء في الأردن، سمع صوت حادث سيارة مميت، وقبل أن ينهض ليعرف ماذا حصل، سقط جزء من حديد السيارة على حضنه من دون أن يؤذيه، لكنه قتل أصدقاءه الثلاثة. بعد أن ساءت حالة إسلام النفسية، وبعدما عرف والده عادل عن الحادثة؛ عولج إسلام في المستشفى لكنه كان بحاجة إلى أي ورقة تثبت هوية الطفل ذي التسع سنوات لاستكمال علاجه وإخراجه من المستشفى لاحقاً.

عمان - نديم عبدالصمد

المصدر: النهار العربي

أطفال في الأردن بلا وثائق رسمية... قنابل "مكتومي القيد" الموقوتة

بينما يجلس إسلام وأصدقاؤه الثلاثة على باب أحد المحال في مدينة الزرقاء في الأردن، سمع صوت حادث سيارة مميت، وقبل أن ينهض ليعرف ماذا حصل، سقط جزء من حديد السيارة في حضنه من دون أن يؤذيه، لكنه قتل أصدقاءه الثلاثة.

بعدما ساءت حالة إسلام النفسية، عالجه والده عادل في المستشفى لكنه كان بحاجة إلى أي ورقة تثبت هوية الطفل ذي التسع سنوات لاستكمال علاجه وإخراجه من المستشفى لاحقاً.

لم تكن هذه الحادثة هي الباب الذي فتحه أهل إسلام حتى تبدأ عملية تسجيله رسمياً في سجلات الدولة الأردنية، فقد سبقتها قضية أخرى، إذ قام وليد، وهو إبن آخر لعادل، بضرب أحد أقرانه، وذهبا إلى الشرطة بعدها، حيث تبيّن أن لا هوية أو اثبات لوليد يحميه قانونياً كحدث ارتكب جرماً.

من هناك بدأت رحلة تسجيل الولدين، وليد وإسلام، والتي لم تنتهِ إلى حين كتابة هذا التقرير.

تزوج عادل عام 2002 بعقد زواج عرفي خارج الأردن، وعندما عاد مع أطفاله لم يسجّلهم كون عقد زواجه لم يتم تثبيته في المحكمة الشرعية، إلا في عام 2008؛ بعد ست سنوات من زواجه.

لدى عادل الآن 11 طفلاً، منهم ستة تم تسجيلهم أخيراً، وخمسة، من بينهم وليد وإسلام، لا يزالون بلا أسماء أو أوراق ثبوتية.

عدم التسجيل الرسمي للأطفال حرمهم من أبسط حقوقهم، تقول أمل زوجة عادل لـ"النهار العربي"، وتضيف أن "العلم خلص راح عليهم، ما تعلموا ولا دخلوا روضات ولا شي".

لكن ليس عدم التعليم الجيد ما يثير حفيظة أمل وزوجها، وإنما صعوبة حصول ولدهما البكر على فرصة عمل مناسبة كونه لا يمتلك اثباتاً رسمياً، وصعوبة تزويج ابنتهما ذات الـ16 عاماً، وتقول أمل: "بنتي عمرها 16 سنة عروس يعني مقبلة عالزواج وكبرت بدها تتزوج ما بتقدر من دون إثبات رسمي، يعني بدها هويتها الشخصية".

خلال السنوات الماضية ولصعوبة التعامل مع حالة أطفال عادل، كان يقوم بعلاجهم في المنزل ويحضر لهم الأدوية من الصيدليات، ما جعل صحتهم هزيلة، كما روى لـ"النهار العربي" الذي كان شاهداً على حال الأطفال.

أحد عشر ولداً يعيشون في بيت خاوٍ، ليس لديهم سوى تخت صغير بجانب غرفة الجلوس ذات الطراحة الواحدة والملابس المخبأة بأكياس بلاستيكية سوداء تشبه مستقبل من لا يملكون وثائق رسمية، كما وصفها متخصصون.

متاعب مادية

لم يستطع عادل تسجيل أطفاله بسبب ضيق الأحوال المادية، إذ يعمل على عربة خردة يحصل من خلالها يومياً على ما يقارب 5 – 10 دنانير (10 – 14 دولاراً)، وفي المقابل فإن تكلفة تسجيل الطفل الواحد تبلغ 40 ديناراً. ويقول: "كان عائقاً أن أسجل كل ولادي وكل مرة أدفع ما يقارب 40 ديناراً، غير تكلفة الولادة".

قصة أطفال عادل ليست الأولى ولا الأخيرة، فكذلك أحمد البالغ من العمر 28 عاماً، ولديه طفل غير مسجل بعد كونه غير قادر على دفع مبلغ 50 ديناراً بدل أتعاب القابلة القانونية التي أشرفت على ولادة زوجته. يقول إن "القابلة تريد 50 ديناراً بدل أتعابها وسيارة تأخدها من بيتها إلى المستشفى وتعود بها، والقابلة هي الإثبات الأول على ولادة ابني ومن دونها يصعب تسجيله في الدوائر الرسمية".

يعمل أحمد (سوري الجنسية) أكثر من 13 ساعة في اليوم الواحد، ويحصل مقابلها على أجرة يومية تقدر بخمسة دنانير (ما يقارب سبعة دولارات) ليعيل عائلته المكونة من ستة أفراد، ما منعه من تسجيل أطفاله بسبب ضيق الأحوال المادية.

لماذا لا يتم تسجيل الأطفال؟

يقول المحامي والمستشار القانوني لؤي الشريف إنّ هناك أسباباً عدة تمنع الأهل من تسجيل أبنائهم لدى الأحوال المدنية، أبرزها الأسباب الاقتصادية والجهل بالقوانين الأردنية.

ويصنف الشريف هذه الأسباب بحسب ما يقارب 20 قضية تعامل معها منذ عام 2018 كالآتي: يعتقد الأهل أن شهادة تبليغ الولادة التي يتسلمونها من المستشفى هي شهادة الميلاد ولا حاجة لاستكمال إجراءات التسجيل في الأحوال المدنية.

ويؤكد في حديثه إلى "النهار العربي" أن أكثر الحالات التي تمنع الأهل من تسجيل أطفالهم هو الجانب القانوني، إذ إن "بعض الأهل يكونون غير قادرين على دفع تكاليف المستشفى، لذلك يرفض إعطاءهم تبليغ الولادة إلا بعد دفع المبالغ المستحقة، ما يضطر الأهل إلى الهروب من المستشفى وعدم الدفع".

وفي هذا الشأن، يرى الشريف أن رفض المستشفيات تسليم الأهالي تبليغ الولادة يحرم الأطفال من حقوقهم بشكل غير مبرر ولأسباب لا علاقة لهم بها، "الأصل ألا يقع الضرر على الطفل وأن لا يتحمل نتيجة أخطاء أهله".

ويلفت إلى أن هناك إهمالاً وتسويفاً من الأهل في تسجيل أبنائهم، ونتيجة هذا التسويف غرامة مالية حددها قانون الأحوال المدنية بالفقرة رقم (ج) من المادة 13 التي نصت على أن تستوفى من المبلغ غرامة قدرها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد مضي مدة ثلاثين يوماً، "لكن بعد سنة يجب عليه لزاماً رفع دعوى أمام محكمة الصلح لإثباث قيد الولادة" يقول الشريف لـ"النهار العربي".

ويضيف أن أحد الأسباب التي تعوق تسجيل الأطفال هو عقد والديهم العرفي، "نحتاج إثبات زواج من المحكمة الشرعية" وهو ما يأخذ وقتاً أطول من المعتاد.

تأتي محاولة إثبات هوية أبناء عادل وأحمد في ظل صراع كبير يخوضه الحقوقيون والحقوقيات في الأردن ضد محاولات نواب تشويه أهمية مسودة قانون حقوق الطفل التي تنص في المادة الرقم 6 على أهمية أن يحمل الطفل اسماً يميزه، "للطفل الحق في اسم يميزه ويسجل هذا الإسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لقانون الأحوال المدنية".

وانطلاقاً من أهمية إقرار قانون حقوق الطفل تقول الدكتورة مروة خميس، وهي خبيرة في صناعة المحتوى التعليمي، إن على الحكومة والجمعيات المهتمة بحقوق الطفل تكثيف الجهود والدراسات لخدمة هؤلاء الأطفال من خلال تعريف الأهل بأهمية حقوق الطفل الأساسية ودورهم في رعاية أطفالهم.

تتخوف خميس من تزايد أعداد المواليد غير المسجلين، بسبب تراجع الظروف الاقتصادية التي تدفع الأهالي إلى عدم تحمل تكاليف ما بعد ولادة الأطفال، "هناك احتمالية أن نلحظ المزيد من الأطفال غير المسجلين بخاصة بعد جائحة كورونا التي أدت إلى ازدياد في نسب البطالة وتراجع الحالة الاقتصادية".

وتضيف خميس أن هؤلاء الأطفال "قنابل موقوتة"، ولن يكونوا في المستقبل فاعلين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ما يهدد بارتفاع نسب عمالة الأطفال والجريمة، "حتى منظومتهم القيمية ستكون مهزومة... يعيشون حياة من دون مستقبل".

لا يزال عادل وأحمد ينتظران حصول أبنائهم على وثائق رسمية تثبت وجودهم، وإلى ذلك الوقت سيبقى الأطفال من دون تعليم وصحة، وستتعاظم مشكلاتهم ومشكلات غيرهم إذا لم يدرك الأهل والمعنيون أهمية هذه القضايا وضرورة معالجتها.