27-10-2022 | 20:34

أبرزُها "إنهاء السلاح المتفلّت"... وعود حكومة السوداني تحت الاختبار بعد نيلها ثقة البرلمان العراقي

حظيت الحكومة العراقية الجديدة بثقة مجلس النواب مساء اليوم الخميس، بعد أزمة سياسية استمرت لأكثر من عام وأغرقت البلاد في سلسلة من التوترات الأمنية والانقسامات الحادة.
أبرزُها "إنهاء السلاح المتفلّت"... وعود حكومة السوداني تحت الاختبار بعد نيلها ثقة البرلمان العراقي
Smaller Bigger
 
حظيت الحكومة العراقية الجديدة بثقة مجلس النواب مساء اليوم الخميس، بعد أزمة سياسية استمرت لأكثر من عام وأغرقت البلاد في سلسلة من التوترات الأمنية والانقسامات الحادة.

وبعد أسبوعين تماماً من تكليفه، قدّم محمد شياع السوداني حكومته أمام البرلمان المنبثق عن انتخابات مبكرة أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وتغيّرت تركيبته بعدما انسحب منه 73 نائباً فائزاً عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
 
وقال السوداني في خطاب تقديم تشكيلة حكومته أمام البرلمان: "سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جداً، مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساساً من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي".
 

وأعاد في خطابه تأكيد ما سبق ونصّ عليه المنهاج الوزاري الذي سنعرض أبرز بنوده.
 

ولا تشي الأسماء التي تحتويها الحكومة العتيدة بتغيير جذري في آلية تشكيل الحكومات العراقية منذ 2003، لكنّ السوداني قدّم منهاجاً وزارياً طموحاً قد ينجح تطبيقه في تقليص المخاوف من استمرار المحاصصة السياسية والطائفية التي تحكّمت بالسلطة والثروة على مدى أعوام.

والسوداني شكّل حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ القوى الشيعية القريبة إلى إيران والتي لم تكن تحظى بالأغلبية البرلمانية، لكنّها تمكنت بعد مناورات عدة من دفع الصدر إلى اليأس من تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" وبالتالي الانسحاب من البرلمان، لتعيد تشكيل التحالفات بالشراكة مع السنّة والأكراد، عبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والزعيم الكردي مسعود البارزاني.
 

ولقوى "الإطار" تحالفات كذلك مع قوى سنية وكردية أخرى، ما أدّى عملياً إلى حكومة تضمّ مختلف القوى السياسية العراقية باستثناء التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات، في واحدة من أبرز مفارقات الانقسام العراقي.

ويَعِد رئيس الوزراء الجديد بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام، على أن يتم تعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، وهو وعدٌ قد يكون مجرد رسالة طمأنة للتيار الصدري لمنح الحكومة فرصة للعمل، في ظل تكهنات حيال الخطوة التي يمكن أن يقدم عليها الصدر للردّ على سير القوى السياسية جميعها في خيار تشكيل الحكومة التي أعلن مسبقاً رفضه المشاركة فيها.

عناوين تحت الاختبار
وحمل "المنهاج الوزاري" الذي تعهد السوداني بمباشرة تطبيقه فور نيل حكومته ثقة البرلمان، عناوين لافتة يقول مراقبون إنها تطبيقها لن يكون سهلاً، في حال أراد رئيس الوزراء تطبيقها فعلاً، ومنها "إنهاء ظاهرة السلاح المتفلّت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة"، في بلاد تتحكم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة بالكثير من مفاصلها الأمنية والاقتصادية.

وفي ملف حسّاس بالنسبة إلى القوى السنّية، تعهد المنهاج الوزاري بـ"وضع خطة محددة بجدول زمني لإخراج قوات الجيش من المدن لتحل محلها المؤسسات الأمنية المعنية"، وكذلك "تلتزم الحكومة بإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم خلال ستة أشهر من تشكيلها (بمن في ذلك نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم أمنياً)".
 
ونصّ المنهاج الوزاري كذلك على "دعم وتطوير الإمكانات المهنية لقوات الحشد الشعبي وبناء مؤسساته بما يعزز قدراته القتالية ودوره في المنظومة الأمنية العسكرية".
 

ويشكو ناشطون عراقيون من أن فصائل محسوبة على "الحشد الشعبي" استغلت على مدى سنوات صفتها الرسمية ضمن القوات العراقية لترتكب مخالفات مرتبطة بحقوق الإنسان وملاحقة ناشطين وتهديدهم، بالإضافة إلى ممارسة أدوار اقتصادية واجتماعية ليست في صلب مهماتها.

وربما لذلك تعهدت الحكومة العتيدة بـ"المتابعة المستمرة للمؤسسات الأمنية لمدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المواطنين من أي انتهاكات أو تجاوزات ومحاسبة المقصرين".
 
قضية المفقودين
ومن النقاط التي أدت إلى الانخراط السنّي في إنجاز صفقة تشكيل الحكومة، ووردت في المنهاج الوزاري، "العمل مع الجهات المختصة للكشف عن مصير المفقودين ويتم شمولهم بقانون ضحايا الإرهاب بعد إجراء التدقيق الأمني".

وكثيراً ما شكّلت قضية آلاف المفقودين ولا سيما في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية عامل توتّر طائفي، إذ يقول سياسيون سنّة إن كثيراً من الاعتقالات والإجراءات تمّ بناء على قضايا وهمية وغير دقيقة، في حين تردّ السلطات بأن إجراءاتها تستند إلى تحقيقات قضائية ولا سيما في القضايا ذات العلاقة بدعم الإرهاب.

وشملت تعهدات الحكومة الجديدة كذلك "تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي المقبل وبما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار في قضاء سنجار".
 
الفساد
ويُدرج المنهاج الوزاري لحكوم السوداني "مكافحة الفساد" ضمن الأولويات "من خلال دعم وتفعيل الهيئات الرقابية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية) للقيام بواجباتها في محاسبة الفاسدين وفقاً للقوانين النافذة (...) وإجراء مراجعة للعقود السابقة، وخاصة الكبيرة منها، بما عليها من ملاحظات تشير إلى هدر بالمال العام وتقويمها وفق القانون"، مع العمل على "تبنّي خطة محكمة لاسترداد الأموال المهربة وإجراء ملاحقة دولية قانونية لضمان استرجاع تلك الأموال والمباشرة بالخطة بعد تشكيل الحكومة مباشرة".
 
العلاقات الخارجية
وفي شأن العلاقات الخارجية، ولا سيما في ظل الانتهاكات الأمنية المتكررة من إيران وتركيا للسيادة العراقية، نصّ المنهاج الوزاري على "تعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه" من خلال خطوات عدة منها "تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الأخرى"، وكذلك "اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى وفق ما نص عليه الدستور والطلب من الدول الأخرى المعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم الدخول في سياسة المحاور، واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع".

لكنّ الفقرات الخاصة بالعلاقات الخارجية لم تتطرق إلى ما إذا كان العراق سيستمر في استضافة جولات أخرى من الحوار السعودي – الإيراني التي سبق أن استضافت بغداد خمساً منها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي.
 
التشكيلة الحكومية
وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، 21 وزيراً بعد حسم خلافات بين بعض الأطراف السياسية، مع تأجيل وزارتي البيئة والإعمار والإسكان.

وهنا الأسماء:

وزير الخارجية: فؤاد حسين.
وزير النفط: حيان السواد.
وزيرة المالية: طيف سامي.
وزير التخطيط: محمد تميم.
وزير التجارة: أثير الغريري.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: نعيم العبودي.
وزير التربية: إبراهيم نامس الجبوري.
وزير الصحة: صالح الحسناوي.
وزير النقل: رزاق السعداوي.
وزير الكهرباء: زياد الرزيج.
وزير الصناعة والمعادن: خالد بتال.
وزير الدفاع: ثابت محمد سعيد.
وزير الداخلية: عبد الأمير الشمري.
وزير الموارد المائية: عوني ذياب.
وزير الشباب والرياضة: أحمد محمد حسين.
وزير العدل: خالد شواني.
وزير الكهرباء: زياد علي فاضل.
وزيرة الاتصالات: هيام عبود كاظم.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية: أحمد الأسدي.
وزيرة الهجرة والمهجرين: إيفان فائق.
وزير الثقافة: أحمد الفكاك.

 

الأكثر قراءة

النهار بيديا 11/18/2026 6:02:00 PM
عيّن الرئيس أحمد الشرع المهندس أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، مع احتفاظه برئاسة هيئة الاستثمار السورية.
الخليج العربي 11/19/2026 5:28:00 PM
السعودية: "هذا الاستهداف العدائي للأعيان المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية"...
المشرق-العربي 11/18/2026 12:58:00 PM
برنامج مكافآت من أجل العدالة يعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن ليلى شويكاني المختفية في سوريا
ثقافة 11/19/2026 7:11:00 PM
فيروز تمثّلنا جميعاً. فلكل واحد منّا أغنية تعبّر عنه، وتعيده إلى ذكريات جدّته والبيوت القديمة.