أكد "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، أنّ البرلمان العراقي سيعقد جلسة نهاية الأسبوع المقبل أو الذي يليه.
وأوضح عضو الائتلاف عادل المانع، في تصريح صحافي، أنّ الجلسة "ستكون لكسر حاجز ما جرى من تعطيل للمؤسسة التشريعية، وستعقبها جلسة أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية".
ولفت إلى أنّ "حل البرلمان لو عرض على الكتل السياسية كاستطلاع فلنْ يذهب أحد إلى اختياره".
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في "الإطار التنسيقي" أنّ قوى الاطار تؤيد مقررات اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل.
وقال إنّ "قوى الإطار التنسيقي وافقت مخرجات لقاء أربيل الذي أكد أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات".
وتابع: "ننتظر اتفاق القوى الكردية على الخروج بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية من أجل الإسراع بعقد جلسة انتخاب الرئيس"، مبيناً أن "ذلك سيلحقه تكليف لمنصب رئيس مجلس الوزراء الذي رشحته قوانا سابقاً".
نبض