استراتيجية مقترحة لمصرف لبنان: السياسة النقدية والاستقلالية

الدكتور علي عودةاقتصادي رئيسي وخبير في السياسات النقدية والمصرفية  غيّرت الأزمة التي اندلعت في أواخر عام 2019 بشكل جذري المشهد المالي والنقدي والمصرفي للبنان. وأظهر انهيار قيمة الليرة، والتضخم المفرط، الحاجة الى تغييرات جذرية في إدارة الشؤون النقدية. وفي ظل الأزمة الممتدة التي يعاني منها لبنان، أصبح من الضروري وضع استراتيجية لمصرف لبنان لتعزيز الاستقرار النقدي، ومن المفيد استناد تلك الاستراتيجية الى التجارب الدولية. تقدم هذه المقالة مقترحاً لسياسة نقدية لمصرف لبنان، استُخلصت من التجارب والممارسات الدولية في مجال السياسة النقدية ما بعد الأزمات. أولاً: تحديد السياسة النقدية كانت إحدى أكثر السياسات إثارةً للجدل قبل الأزمة هي تثبيت سعر الصرف. وفيما هدفت تلك السياسة إلى توفير الاستقرار النقدي، فإنها أضعفت تنافسية الإنتاج اللبناني، وبالتالي أدّت الى عجز دائم في الميزان التجاري، بالاضافة إلى استنزاف احتياطيات مصرف لبنان. وبينما كانت سياسة مصرف لبنان الأساسية هي تثبيت سعر صرف الليرة، فقد تخلى بعد الأزمة عنها (أي إنه تخلى فعلياً عن سياسة "استهداف سعر الصرف"). وبدأ منذ نحو عام في ظل الحاكمية الجديدة بتبنّي سياسة تتمثل "باستهداف الكتلة النقدية"، وذلك بهدف السيطرة على سعر الصرف، وتالياً على التضخم. وتجلت إجراءاته بشكل أساسي في تقليص ...