شرعية التمثيل بين الحراك العسكري والرابطة

العميد الركن جورج نادر*كنتُ قد آليت على نفسي، ولا أزال، ألّا أدخل في أي سجال علني/إعلامي، مع أي ضابط أختلف معه بالرأي، حرصاً على صورة القوات المسلحة، وهيبتها ومناقبيتها، وقد دُعيت في مناسبات عدة، وفي حلقات حوارية تلفزيونية، أن أكون ضيفاً مع ضباط متقاعدين آخرين، أختلف معهم بالتوجّه السياسي، فرفضت بتهذيب، متمنّعاً عن مواجهة رفيق السلاح وإظهار الإختلاف بالرأي على الرأي العام، وخصوصاً مع زملاء أحترمهم ومعظمهم كانوا رؤسائي في الخدمة، ولا أزال، حفاظاً على الأخلاق والمناقبية العسكرية، أؤدي التحية لهم إحتراماً كما لو أننا نخدم اليوم في قطعة واحدة.في آذار من العام 2017، وفي سابقة لم تعرفها أي دولة في العالم على ما أعتقد، إنطلقت شرارة الحراك العسكري بعدما تبيّن الإجحاف اللاحق بالعسكريين، خدمةً فعلية ومتقاعدين، في مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي أتت "سخية" إلى حدود الهدر، مع كل فئات القطاع العام، ووُصفت آنذاك بالرشوة الإنتخابية. إنضم عسكريون من مختلف الرتب وبأعداد هائلة إلى ذلك الحراك، ليقينهم بأحقية المطالب التي يرفعها، حينذاك وقفت رابطة قدماء القوات المسلحة موقف المتفرّج على الحركة العسكرية الإعتراضية في الشارع، متنصّلة منها، حتى أننا سمعنا النعوت وبعض الإهانات ممن يعتبرون أنفسهم أركان الرابطة. لكن الحراك أصرّ على التواصل مع الرابطة، حيث اجتمعنا بهم وشرحنا لهم الموقف بالتفصيل، وبأنه في كل زمان، كانت الحكومات المتعاقبة ترفض أي تصحيح للأجور لأي فئة من فئات العاملين في القطاعين الخاص والعام، إلا تحت ضغط الشارع، إنْ...