الذكاء الاصطناعي والتحدّيات القانونيّة في لبنان

الدكتورة وديعة الاميوني*يستخدم الذكاء الاصطناعي الأنظمة والبرمجيّات الالكترونيّة بهدف تمثيل القدرات الذهنية البشرية، وتطوير التقنيات والتطبيقات المتعددة مثل أنظمة التشخيص الطبي، والروبوتات الذكيّة، وأنظمة التوصيات، وآلات الطباعة الثلاثيّة الابعاد والكثير من التطبيقات التي تهدف إلى تحسين الأداء وتبسيط العمليات في مجموعة متنوعة من المجالات.تشهد العقود الأخيرة تقدماً هائلاً في مجال التكنولوجيا والمعلومات والذكاء الاصطناعي الذي أعطى الأجهزة والأنظمة الحاسوبية قدرة محاكاة الذكاء البشري وتمثيله في التفكير والتحليل واتخاذ القرارات. يعتمد الذكاء الاصطناعي على مجموعة من التقنيات مثل الشبكات العصبية الاصطناعيّة والرؤية الحاسوبية والتعرّف إلى الأنماط، ومن مزاياه تسهيل العمليات البيانية وتحليل كمّيات ضخمة منها ودعم اتخاذ القرارات. لكن تتحدد عيوبه في تراجع الخصوصية والأمان والتحكم في البيانات الشخصية، وصعوبة السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في حالة حدوث أخطاء أو سلوك غير متوقع، إضافة الى تبعات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتغييرات في هياكل الصناعات والقوى المالية والوظائف البشرية والسياسات الاقتِصادية.يعكس واقع الذكاء الاصطناعي في لبنان مجموعة من التحديات التي تعترض تطبيق واستخدام التكنولوجيا الذكية، منها تراجع القطاع التقني والمصانع وغياب دعم الابتكار والتدريب والمراكز البحثية التي تسهم بتعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي والمعرفي والخدمات، إضافة الى ضعف الموارد المالية التي تشكل عائقاً أساسياً أمام الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتدنّي الكفاءات المحلية المتخصصة لأجل تطوير وتنفيذ تقنيات متقدمة. هذا إذا ما تحدثنا عن غياب التشريعات والقوانين والسياسات التي تنظم استخدام التكنولوجيا الذكية وتحمي البيانات الشخصية وتعزز الأمان السيبراني.وبناءً على ذلك، ومن أجل تطوير وتعزيز واقع الذكاء الاصطناعي في لبنان، يجب أن تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديميّة على توفير الدعم اللازم للبحث والتطوير في...