خريطة طريق لإنقاذ لبنان

الدكتور فادي جورج قميرخريطة طريق برسم الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان مع اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بالدعوة والتمنّي لانتخاب رئيس للجمهورية، وبرسم الدول العربية الفاعلة والراعية لهذه المبادرات وجهودها المشكورة والمُقدرة ولاسيما المملكة العربية السعودية وقطر ومصر، إنّما، للأسف، نحن أصبحنا أسيادًا بالدفع الى الأمام نحو العزلة للبنان وغالبًا لا نعرف كيف نقرأ السياسة الدولية، وتصرّفاتنا غالبًا ما تصبّ في خانة ردة الفعل على ما يُطرَح. فنحن لا نملك شيئا لنواجه الوضع الاقتصادي المتردّي. كما أنّ سياستنا الخارجية تتجه نحو العزلة التامة، في حين أننا لسنا في أولويات السياسة الدولية ولم نتلقّف أي مبادرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، ولكننا للأسف ماذا فعلنا؟ نرفضها ونرميها جانبًا. ماذا بعد! ماذا نملك من معطيات ومن نقاط قوة لنرفض مبادرة كهذه؟ في الواقع نحن لا نملك شيئًا من العوامل للنهوض من أزمتنا. يجب أن نملك بعضًا من العوامل المساعدة لوضع لبنان على خريطة الحلّ والنهوض من أزمته. صحيح أن وضع لبنان حاليًا يبدو للكثيرين مَيؤوسًا منه، إلا أنّه ليس بالأمر المستحيل النهوض به وإعادته الى سابق عهده، اذا ما تمَّ العمل بكل تصميم وعزم وإرادة صلبة على وضع برنامج عمل متكامل سياسي واقتصادي ومالي واجتماعي وتربوي الخ... يتضمَّن النقاط الآتية: 1- تطبيق اتفاق الطائف:إنّ تطبيق الدستور اللبناني المبني على اتفاق الطائف هو ضرورة ملحّة لاستقامة عمل المؤسسّات الدستورية. والفشل السياسي الذي حصل سببه الطبقة السياسية التي كانت راعية لهذا النظام. لكن لا بدّ من القيام ببعض التعديلات الدستورية التي أظهرتها الممارسة من أجل استقامة عمل المؤسّسات الدستورية بشكلٍ سليم. فالفراغ الرئاسي والحكومي القاتل والمُدمِّر للحياة السياسية الصحيحة وغير ذلك من المسائل يجب أن تُلحَظ وتُعالَج دستوريًا وليس بانتظار الحلّ في كل مرّة من القوى الخارجية. كذلك الأمر بالنسبة الى قانون الانتخاب تطبيق ما ورد في اتفاق الطائف بهذا الشأن مع إمكان تعديل الدوائر الانتخابية على أساس المحافظة بالنسبة الى المحافظات التي أُنشئت بعد الطائف، ليُصار لاحقًا الى وضع قانون جديد عادل للانتخابات يساهم في انشاء طبقة سياسية تُـلبّي طموحات اللبنانيين، لا قانون مصنوع ومُفصَّل على قياس الطغمة السياسية الحاكمة ومُحافظًا على مصالحها.كذلك حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية والسعي قدر المستطاع الى تسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية.كذلك المطالبة باستقلالية السلطة القضائية لأنّه بذلك تستقيم كل...