النصاب وانتخاب رئيس الجمهورية

جنيف - الدكتور وليد عبلاما من مادّة من مواد الدستور طاولها التعديل وكانت مدار خلاف وجدل مثل المادة 49 من الدستور. فقد عُدّلت حتى الآن سبع مرات، أربع منها "بصورة استثنائية ولمرة واحدة" (في الأعوام: 1948 و1995 و1998 و2004). وبدأ السجال حولها منذ عام 1958 عندما تناولها الدكتور إدمون نعيم في مقالين نشرهما في صحيفة "لوريان" في 9 و13 تموز 1958، وكان هناك تخوّف جدّي من عدم تمكن مجلس النواب من الالتئام لانتخاب رئيس للجمهورية بسبب الأوضاع الأمنية. ومنذ ذاك العام والمادة 49 تثير مناقشات حامية وآراءً متضاربة كلما أشرفت ولاية رئيس جمهورية على الانتهاء. والسبب، هو أن صياغتها ليست جازمة بل تحتمل التأويل. وكان الاختلاف – ولا يزال – يدور حول مسألتين: هل المادة 49 هي مادة نصاب؟ وإن كان الجواب بالإيجاب، فما هو "نصاب جلسات" الانتخاب؟اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المادة 49 "مادة نصاب"، وأن النصاب المطلوب في جميع دورات الاقتراع هو 86 نائباً (أي ثلثا أعضاء المجلس). إلا أن لي شخصياً وجهة نظر مختلفة سبق أن أبديتها في دراسة طويلة بعنوان: "النصاب والأكثرية لانتخاب رئيس الجمهورية" (دراسات في القانون الدستوري اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، 2018، ص 63 وما...