موازنة من دون قطع حساب

المحامية الدكتور جوديث التيني  ثمة مخالفة دستورية مستمرّة منذ سنوات، وتتمثّل في إقرار الموازنة العامة من دون قطع حساب بغطاء قانون استثنائي أو نص في الموازنة يجيز نشرها من دون إقرار قطع الحساب أو حتى من دون أي غطاء.يترجَم قطع الحساب نتيجة تنفيذ الموازنة، وهو بمثابة الحساب الفعلي للدولة الذي يبيّن الواردات المحقّقة مقابل ما تمّ صرفه من نفقات على امتداد السنة المالية. واهمية اقراره قبل نشر الموازنة هي في ممارسة مجلس النواب رقابته المالية على تنفيذ الموازنة، فيعمد المجلس الى ابراء ذمة الحكومة والوزراء او اشغالها. حلّ استثنائي لم يتم إعداد وإقرار قطوعات حسابات من سنة 1979 الى 1993 ومن سنة 2004 الى اليوم. وبذريعة "تحقيق الانتظام المالي العام"، تمّ اقرار موازنات السنوات الاخيرة (2017 الى 2020) من دون أي قطوعات حسابات. اعتادت الحكومات مخالفة المادة 87 من الدستور باعتمادها أحد الحلول الآتية: الحل الأول: ان تحيل على مجلس النواب مشروع قانون يسمح بإقرار الموازنة ونشرها من دون ان يسبقها إقرار قطع الحساب، ويكتفي ...