ماذا تريد فرنسا من لبنان؟

عماد جودية  الضغوط والحملات الظالمة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخل لبنان وخارجه، سببها عدم موافقته على خطة صندوق النقد الدولي للإنقاذ المالي لانه يراها في غير مصلحة لبنان ومقتلا له ولأهله ولمؤسساته الإقتصادية وقطاعه المصرفي وأموال المودعين. بدأت فصول القصة بين الطرفين عام 2016 عندما زاره وفد من الصندوق في مكتبه بمصرف لبنان عارضاً عليه خطة العمل هذه وطالباً منه الموافقة عليها وتسلّمها بحكم موقعه كرئيس للسلطة النقدية. إلا إنه بعد اطّلاعه على بنودها وفحواها رفض الموافقة عليها وامتنع عن تسلّمها مبديا للوفد إستغرابه كيف لهم أن يضعوا خطة عمل عن الإنقاذ المالي في لبنان وهو لا يزال في عافيته النقدية وكأنهم كانوا يعرفون مسبقا ما يتم تحضيره للبلد من انهيار نقدي غير مسبوق ومن إفلاس لدولته وضرب لقطاعه المصرفي وحجز أموال مودعيه. وعندما اندلعت إنتفاضة الحراك المدني في 17 تشرين الأول عام 2019 وأدت إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري بعد 11 يوما في 28 تشرين الأول ومجيء حسان دياب، تفاجأ سلامة بحكومة دياب تقدم خطة للإنقاذ المالي هي نفسها التي كان اطّلع عليها من وفد صندوق النقد الدولي الذي زاره قبل ثلاث سنوات، ليعلم في ما بعد أن وفد الصندوق الذي كان زاره عام 2016 ورفض تسلّم خطته قام هو ذاته بزيارة أحد المديرين العامين البارزين آنذاك الذي وافق على خطة عمل الصندوق بعد اطّلاعه عليها وتسلمها ووضعها في عهدته بحكم موقعه الرفيع، والأخير وضعها في ما بعد في عهدة دياب وحكومته، لا سيما أنه كان من ضمن فريق العمل المالي الإستشاري للرئيسين عون ودياب معا. والأسئلة التي تُطرح هي: لماذا تسلّم المدير العام المذكور الذي استقال من الادارة لاحقا خطة عمل الصندوق آنذاك والبلد كان لا يزال في عافيته النقدية؟ ثم لماذا لم يقم هو نفسه يومذاك بإبلاغ سلامة أن وفد الصندوق زاره وانه تسلّم منه خطة العمل هذه؟ ثم لماذا لم يقم...