توقّعات موازنة الحكومة اللبنانية: ترسيم الحدود البحرية وصندوق النقد وسعر الدولار

كندا - الدكتور كمال ديبفي شهرَي آب / أغسطس الجاري وأيلول / سبتمبر المقبل، يقف لبنان أمام عدد من الاستحقاقات المالية والسياسية لها جميعاً آثار على الوضع المعيشي وسعر الدولار والأزمة الاقتصادية المقيمة. أولاً، تشكّل نهاية موسم الاصطياف ضغطاً تصاعدياً على الدولار الأميركي في أسواق بيروت، في حين يستمر استنزاف احتياطات العملة الصعبة في مصرف لبنان. فأيّ توسّع في الإنفاق العام سيؤدّي إلى مزيد من التضخم في أسعار الاستهلاك وفي فاتورة الاستيراد،. وهذا الوضع - بمعزل عن العوامل الأخرى - يمكن أن يدفع الدولار من 30 ألفاً اليوم باتجاه 40 ألفاً في نهاية آب ومطلع أيلول، وثانياً، مشروع موازنة 2022 التي حضّرتها وزارة المال في شباط / فبراير الماضي لا يزال يراوح مكانه، ويعاني من صعوبة كامنة بأنّ أرقامه - وهي طبعاً بالليرة اللبنانية - مرهونة بسعر دولار يساوي 20 ألف ليرة. وهذا يعني إمّا أن تعود وزارة المال إلى تحضير موازنة جديدة تعكس الوضع الحالي وتعيد جدولة الأرقام، وإمّا أن يبقى مشروع الموازنة بأرقامه وتلجأ الحكومة إلى إجراءات تلجم سعر الدولار وتضبط لائحة الأسعار. ومن هذه الإجراءات رفع تسعيرة...