المحامي إيلي آصافغداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، أصرّ ذووه وجمهوره وغالبية الناس على وجوب معرفة الحقيقة: حقيقة مَن دبّر وخطّط ومَن نفّذ عملية الإغتيال.كما أصرّوا على ضرورة اعتماد تحقيق دولي شفّاف وإنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان لانعدام الثقة بقدرات القضاء اللبناني على كشف مرتكبي هذه الجريمة الفظيعة ومعاقبتهم.وبقي الإصرار قائماً على قضاء دولي يتولّى التحقيق والحكم، حتى أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي. فتنفّس هؤلاء الناس الصعداء وانتظروا معرفة الحقيقة.وبعد مرور ما يناهز الخمسة عشر عاماً على الجريمة،وبعدما تكبّد لبنان ما يناهز الثمانماية مليون دولار أميركي،وبعد المناكفات الجمّة والإنقسامات والخلافات حول جدوى هذه المحكمة وحيادها،وبعد استماعها إلى شهادة 297 شاهداً،صدر الحكم بما يزيد عن 2600 صفحة مع 13000 حاشية وملخص من 150 صفحة، وقد قضى:بعدم وجود أي دليل على ضلوع قيادة «حزب الله» ولا على ضلوع سوريا في عملية الإغتيال.باعتبار أن سليم عيّاش مذنب بصفته شريكاً في:مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة.قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة.قتل 21 شخصاً إضافة إلى قتل رفيق الحريري عمداً ...