أموال المودعين في حمى الدستور

 المحامي زغلول عطية كثرت وتكثر المصطلحات المستعملة في وسائل الإعلام ومن بعض المسؤولين في توصيف الوضع القانوني لأموال المودعين في المصارف.إن القول بوجود "خسائر" أدّت الى "فجوة" في مالية الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، إنما يبقى مجرد تعريف خبيث، الغاية منه تغطية تحميل المودعين قسماً من الدين المترتب على هذه المرجعيات والمؤسسات. إن المودع مالاً في مصرف تجاري، لم يمارس التجارة ولا أي عمل آخر يؤدي الى حصول خسارة في ماله، بل إن ماله وإيداعاته هي أمانة ووديعة لدى المصارف التجارية ينبغي إعادتها إليه كاملة غير منقوصة، عيناً أو بمثل ما يعادلها.والمقصود بمثل ما يعادلها هو القيمة الحقيقية لأيّ عملة أجنبية مودعة لدى المصرف، مقابل النقد اللبناني، لا بقيم تحدَّد بتعاميم من المصرف المركزي أو بتعامل من قبل المصارف غير مستند الى أحكام القانون.ونتيجة للزعم أن هناك خسائر يجب...