رئيس الجمهورية بعد اليوم للبنان: ما معنى "رئيس الدولة" في المادة 49 من الدستور؟

أنطوان مسرّه*           ما ورد في الدستور اللبناني المعدّل بموجب وثيقة الوفاق الوطني-الطائف: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة" (المادة 49)، هل هو مجرد بلاغة كلامية ام يحمل مضمونًا دستوريًا وتوجهًا مستقبليًا في الحوكمة الرشيدة للنظام البرلماني التعددي اللبناني؟ يستحيل فهم المادة 49 بدون الرجوع الى كل مصادرها التاريخية وإرادة تكريس مبدأ سمو "الكتاب" حسب تعبير الرئيس فؤاد شهاب. يعود اهمال قانونيين – ولا نقول حقوقيين – ودستوريين واغترابهم عن الأبحاث العالمية المقارنة منذ سبعينيات القرن الماضي الى سببين في علم النفس السياسي وحتى العيادي:           - ذهنية لبنانية سائدة غير مدركة لمفهوم الدولة وسياق نشوء الدولة في تأريخ علمي واقعي للبنان وفي العلاقة بين المركز والأطراف وبناء سلطة مركزية.          - مخيلة مارونية (ولا نقول الموارنة) ما تزال تعيش في ذاكرتها لبنان الصغير ولا تدرك مسؤولية رئيس الدولة في مجتمع تعددي من 18 طائفة وصعوبة إدارة التعددية حتى في العائلة النووية البالغة الوحدة والتضامن والانسجام! اهمل "النداء الماروني الإصلاحي" (النهار، 10/5/2022) هذا الجانب الأهم حول المسؤولية المارونية (واللبنانية عامة) في رفض لاي رئاسة دولة بعد اليوم لا تتمتع بتراث ثقافي واخلاقي وملامح شخصية وادراك بالعمق لمعنى دولة وليس القوة والنفوذ والحجم والاحجام والحقوق الفئوية وتحالف أقليات! هل نعود الى مواقف البطريرك صفير والبطريرك الراعي والى كتاب ميشال العويط: وصيتي الى الموارنة (دار النهار، 2014) في سبيل "الجهر بالحقيقة بدون مواربة او تحفظ"، "وانهاء زمن المراهقة"، وضرورة "احترام مواثيق المسؤولية العظيمة؟"  (ص 151-152، 202).على من تنطلي أيديولوجية يعمّمها قانونيون – ولا نقول حقوقيون - حول ما يُسمى "صلاحيات" رئيس الدولة في لبنان؟ يعمّم هذه الأيديولوجية وسجالاتها مخادعون في سبيل تغطية خرق الدستور وتبرير التعطيل والتقاعس عن المسؤولية. قد تنطلي المماحكات على أشخاص ما زالوا ضحية أوهام أو على جامعيين طيبيّ النيّة...