المعتقلون والمخفيّون اللبنانيون قسرا في السجون السورية جناية مستمرة ضد الإنسانية (1)

الدكتور دريد بشرّاوي*لسوء حظ اللبنانيين تمكّنت مافيا السلطة الحاكمة من الإطاحة بملفات عديدة كان آخرها ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، جناية ضد الإنسانية أودت بحياة مئات الأبرياء من أبنائنا ودمرت الآلاف من المنازل بالإضافة الى تشريد العديد من العائلات، لكن هذه المافيا لما استطاعت تحقيق أهدافها الاجرامية لولا تواطؤ بعض القضاة المسيرين ليس بضمائرهم أو بشرفهم المهني وانما بمنافعهم الشخصية تارة وبتبعيتهم للسلطة التي عينتهم وبخضوعهم لدولة السلاح وحتى لإملاءات وتعليمات بعض الدول الأجنبية تارة اخرى، وما تنازع الصلاحيات وطلبات الرد والتنحي والمناورات التي حصلت مؤخرا وتم بموجبها الافراج عن المدعى عليهم في هذه القضية الخطيرة الا فصل من فصول مؤامرة تهدف الى طمس حقيقة هذه الجناية المروعة ومنع عائلات الضحايا واللبنانيين من الاطلاع على تفاصيل المؤامرة المحاكة ومن ثم الى حفظ أي تدبير أو اجراء قضائي قد يؤدي الى مساءلة الفاعلين أو الى وضع حد لتفلت المجرمين من العقاب.ومن المؤسف والمعيب أن معظم القوى السياسية أهملت هذه القضية في الآونة الأخيرة وانهمكت بجعجعة السباق على " تعيين رئيس جديد للجمهورية"، جعجعة نسمعها ولا نرى طحنا ورئاسة للجمهورية لم يبق من اشلائها سوى اسم الجمهورية. المذهل أيضا هو أن هذا الاستحقاق المفترض به أن يكون دستوريا وديمقراطيا بامتياز يستعمل من قبل بعض الدول العريقة بأنظمتها الديمقراطية وسيلة لتحقيق غايات سياسية ومالية واقتصادية في اطار تشابك المصالح الدولية وتنافرها وتغير التحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، هذه الدول أصبحت وللأسف تتصرف مع اللبنانيين كقاصرين وتابعين وفقا لمصالحها، متبعة بذلك أسلوب حكم الوصاية الإيراني السوري في لبنان الكامن خصوصا في مذكرات الجلب والاستدعاءات الى السفارات والى عواصم القرار لبعض النواب والطامحين المتسلقين والزاحفين. ان جريمة تفجير مرفأ بيروت ليست الوحيدة التي جهّلت فيها مافيا السلطة الحاكمة هوية الفاعل إخفاء لاشتراكها الجرمي، اذ عودتنا هذه المافيا على طمس الحقائق وتدعيم سياسة الإفلات من المساءلة والعقاب والتغطية على قضية إنسانية مقدسة أصبحت وللأسف طي الكتمان، ألا وهي قضية المعتقلين والمغيبين قسرا في دهاليز السجون السورية، ولم يشفع للمخفيين اللبنانيين الانسحاب العسكري السوري من لبنان، فبقي ملفّهم مدفونا في أقبية بعض اللجان اللبنانية، وذلك على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية ومن تبادل سفراء بين البلدين. وما يزيد في هذا الوضع سوءا...