المادة 49 من الدستور: رئيس دولة الوفاق الوطني وليس "التوافق" بين زعامات!

أنطوان مسرّه*       لا يوجد تعبير واحد في السجال السياسي اللبناني وكتابات قانونيين – ولا نقول حقوقيين - وفي ما يسمى حوارات متلفزة الا وتلّوث في الشعبوية والمخادعة. ويساهم طغيان الرأي العام في عالم اليوم من خلال وسائل التواصل في تعميم التلوث بواسطة مُثقفين بدون خبرة ومواطنين طيّبي النيّة ومخدوعين في نقلهم مصطلحات السوق بدلاً من ممارسة الفكر والتفكّر.ان مواصفات رئيس الدولة (الماروني) في لبنان وأردة بوضوح في المادة 49 من الدستور اللبناني المعدّل سنة 1990. لا حاجة لتوصيف آخر انطلاقًا من توازن قوى بين زعامات وتبادل مصالح:المادة 49: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه...".تندرج مقولة الرئيس "التوافقي" في توازن بين زعامات في سبيل استمرارية نهج سابق في خرق سيادة الدولة واستمرارية الكارثة في لبنان واحياء طبقة حاكمة مناقضة للدستور والميثاق.ما هو مرتكز التوافق consensus اللبناني وعراقة مبدأ الشورى في التراث العربي والإسلامي في كل ما يتعلق بالحياة الوطنية العامة وقواعد الممارسة الديمقراطية؟ هل هو توازن بين زعامات؟ تبادل منافع؟ هل هو مساومة compromission على وظائف الدولة السيادية الأربعة (rex, regis, roi): احتكار القوة المنظمة...