صاحب المفتاح

أبرز "الإصلاحات" التي أقرّتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وأُدخِل معظمها في الدستور العام 1990، كان نقل السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وكان في ذهن الفريق "المنتصر" آنذاك أن السلطة الحقيقية سوف تكون في يد من يملك مفتاح مجلس الوزراء، أي في يد رئيسه. ومفتاح المجلس هو أن رئيس مجلس الوزراء وحده من يملك سلطة دعوة المجلس إلى الانعقاد ووضع جدول أعماله (البند 6 من المادة 65 من الدستور: "يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي سيتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث").على هذا الأساس لم يُسمح لاحقاً بإقرار نظام داخلي حقيقي لمجلس الوزراء، أو بأن يحلّ أي شخص محل رئيسه. ليس الهدف انتقاد ذلك من منطلق دستوري أو طائفي كما فعل كثيرون، إنما غاية القول هي وصف ما وصلت إليه حال مجلس الوزراء...