رئيس الدولة: سمو الدستور أو موقع نفوذ في قصر بعبدا!

أنطوان مسرّه*من هم، منذ وثيقة الوفاق الوطني-الطائف والتعديلات الدستورية سنة 1990 الذين عملوا على تسخيف المادة 49 من الدستور وتعميم سجالات حول صلاحيات ومواقف ونفوذ وأحجام في كل ما يتعلق برئاسة الدولة؟ انهم قانونيون، ولا نقول حقوقيون، ودستوريون ينكبّون على قراءة نصوص بدون الغوص في جذورها وجوهرها ومع اغتراب ثقافي عن البنية اللبنانية وتطوّر الأبحاث الدستورية المقارنة والمعاصرة منذ سبعينيات القرن الماضي.استغل مخادعون شيطانيًا منذ 2016 ذهنية طائفة ما تزال تعيش في مخيلتها لبنان الصغير (ولا نقول الموارنة ولا بكركي اطلاقًا) تبريرًا وتغطية للتقاعس والشعبوية والانتهازية واللامسؤولية وانتهاك الدستور وسيادة الدولة. يستمر اليوم سجال ومواربة ومخادعة حول "الصلاحيات" و"مواصفات" رئيس الجمهورية في حين ان رئيس الجمهورية (الماروني) هو الوحيد الذي يرد توصيفه في المادة 49 من الدستور:"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور..." ما معنى "دولة"، "احترام الدستور"، "استقلال لبنان"...، "أحكام الدستور"...، وبخاصة المقدمة: "لبنان عربي الهوية والانتماء"؟ لا مجال اطلاقًا لادراك مضمون المادة 49 وموجباتها وامكاناتها بدون الرجوع الى جذور المادة 49 في كل الأعمال الإعدادية.تلوث مفهوم "الصلاحيات" ومضمونه في فلسفة القانون وعلم الإدارة العامة وأصبح معناه في التداول ممارسة نفوذ مع تجاهل التمييز الروماني بين السلطة الناظمة auctoritas والسلطة كقوة potestas. يعلو "رئيس الدولة" على كل علاقات النفوذ وأي علاقة نفوذ في سبيل توطيد سلطة المعايير وممارسة دور دستوري وحقوقي ناظم لسلطة المعايير في الحياة...