مُهلة التّأليف وكرامة الرّئيس

 المحامي حسان الرفاعي يقوم جبران باسيل بتهميش الدّستور اللّبنانيّ، مصوّرًا إيّاه سببًا لكلّ عِلَل حياتنا السّياسيّة، فهو دستورٌ سلب رئيس الجمهوريّة المارونيّ صلاحيّاته لصالح رئيس الحكومة السّنّيّ، وأغفل عن عمدٍ ذكرَ مُهَل التّكليف والتّأليف. وفي ذلك، وفق باسيل، علّةٌ إضافيّةٌ تحتّم الانقلاب على الدّستور، وتفسّر ما يعيشه اللّبنانيّون من معاناة، وتحرم "الرّئيس القويّ" القيام بدوره.  فكم ينطبق على هجمة باسيل توصيف العلّامة الفرنسيّ "ليون دوغي" الّذي عاصر الجمهوريّة الفرنسيّة الثّالثة والّذي قال: "إن كان يحصل أحيانًا احتكاكٌ في مفاصل الآلة الدّستوريّة، فمردّ ذلك إلى الرّجال الّذين يريدون التّحكّم بها أكثر بكثير مِمّا هو عائدٌ إلى (خللٍ في) القطع الّتي تتألّف منها هذه الآلة. فليبقَ كلٌّ في مكانه، وليقم بواجباته، وهو يفكّر أوّلًا في المصلحة العامّة للبلاد. عندها سيكون كلّ شيءٍ على ما يُرام". أمّا في موضوع لغو باسيل وجريصاتي في صلاحيّات الرّئيس "المسلوبة"، ومنها العائد إلى تأليف الحكومات، فإنّنا نعرض الوقائع الآتية:قبل الطّائف، ومنذ زمن الاستقلال، نصّ الدّستور اللّبنانيّ في مادّته 53 على الآتي:"رئيس الجمهوريّة يعيّن الوزراء، ويسمّي منهم رئيسًا، ويُقيلهم...." ولكنّ الأعراف البرلمانيّة المأخوذة عن الفرنسيّين جعلت تأليف الحكومات من صلاحيّة رئيس الحكومة. دليلنا على ذلك ما ورد في البيان الوزاريّ الشّهير لأوّل حكومةٍ برئاسة رياض الصّلح حيث قال: "لبّيت دعوة صاحب الفخامة، رئيس الجمهوريّة، إذ دعاني لتولّي أعباء...