اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أنطوان مسرّهكان سائدًا منذ ستينيات القرن الماضي لدى باحثين في القانون الدستوري اللبناني أن النظام الدستوري اللبناني فريد من نوعه sui generis. ان اعتبار أي نظام فريد من نوعه يعني أنه خارج أي تصنيف وهو بالتالي من الغرائب التي لم يستكشفها العلم بعد أو من العجائب التي لا تتكرّر! ينتج عن ذلك بلبلة في مقاربة النظام الدستوري اللبناني: رئاسي، برلماني، مجلسي، نصف برلماني...؟ سعيت الى رصد هذه الدراسات التي تتصّف بالعجز عن التصنيف وبالتالي البلبلة في التحليل والمعالجات. في دراسات حول مواد أساسية وثابتة ومُستمرة في الدستور اللبناني، وبأشكال مختلفة منذ القرن الثامن عشر على الأقل والتي يضعها باحثون في خانة "الطائفية"، وهي المواد 9 و 10 و 19 (الأحوال الشخصية والتعليم) و65 و95 (قاعدة الكوتا أو التمييز الايجابي)، وبدون تحديد "الطائفية" ولا "الطائفية السياسية" يغرق السجال حول النصوص أو النفوس وغالبًا في التبرير أو النقد.يفترض التصنيف العلمي لأي ظاهرة الانكباب بعدئذ على دراستها بمنهجية. هذا ما يحصل في كل علوم الطبيعة: الطب، الزراعة، المناخ...، الا اذا كان بعض العلماء غير موافقين على التصنيف فينتقدون التصنيف بحثًا عن تصنيف آخر، لأنه عندما يتم تصنيف ظاهرة classification famille, catégorie, typologie يصبح بالامكان الانكباب على الدراسة العلمية المنهجية.تتبيّن البلبلة في مقاربة موضوع "الطائفية" في أوراق اصلاحية خلال سنوات الحروب 1975-1990. يورد رياض الصلح الموضوع بدقة متناهية في البيان الوزاري الاستقلالي الأول سنة 1943: "إن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان. وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة باذن الله. ومن الطبيعي أن تحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد وإعداد في مختلف النواحي، وسنعمل جميعًا بالتعاون، تمهيدًا وإعدادًا، حتى لا تبقى نفس إلا وتطمئن كل الاطمئنان الى تحقيق هذا الإصلاح القومي الخطير." أي تمهيد؟ أي اعداد؟ لا دراسات جديّة غالبًا...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول
