تعيين محقق عدلي منتدب قرار غير قانوني وباطل وانتقائي

محمد المراد* أثار قرار تعيين محقق عدلي اضافي في قضية انفجار مرفأ بيروت، عاصفة من المناقشات التي ارتدت في معظم الأحيان طابعًا غير موضوعي، ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انبرى كثيرون إلى تدوين آراء ومواقف فيها من الإساءات الشخصية قدر كبير، بعيدًا عن الرصانة الحقوقية التي ينبغي لها أن تسود الموضوع. سأحاول في هذه الأسطر القليلة مقاربة المسألة من زاوية قانونية بحتة، من دون الخوض في المواجع العميقة التي خلفها الانفجار أولًا وتوقف التحقيق ثانيًا، في نفوس جميع المواطنين اللبنانيين وعلى رأسهم ذوو الضحايا. ألفت النظر أولًا إلى أنّ الفقرة الثانية من المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نصّت صراحةً على أن يتولى التحقيق في أية قضيةٍ تُحال إلى المجلس العدلي، قاضي تحقيق يُعينه وزير العدل بناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى. ولكن النص يسكتُ عن إمكانية تعيين قاضٍ إضافي أو منتدب يحلّ محلّ الأصيل أو حتى يرافقه. وهذا ما تنبه له عدد من النواب الذين تقدموا باقتراح قانون يرمي إلى تعيين محققين عدليين مساعدين للقاضي طارق بيطار، بغية معاونته في بعض إجراءات التحقيق التي يكلفهم بها بسبب ضخامة الملف المتكون أمامه. إن مجرد التفكير بهذا الاقتراح، يعني أن النص الحالي لا يسمح، وإلا لما كان من ضرورة لاقتراح التعديل. فضلًا عن ذلك، من الثابت في علم القانون، أن تشكيل المحاكم ودوائر...