في استلهام لحظتي ١٤ آذار و١٧ تشرين لمعالجة سيندروم التكيف والانتظار

طلال خواجه في لقاء تلفزيوني مطول سأل سامي كليب الرئيس نجيب ميقاتي عن خطة الحكومة لعلاج ازمة الودائع, فاجابه بأن الحكومة سترد الودائع الدولارية التي تعود لما قبل الاغلاق الاسود للمصارف ضمن خطة اعاد شرحها على طريقته، وهي لا تبتعد كثيرا عن شبكة الكلمات المتقاطعة. لم يكن مستغربا ان تحتوي هذه الخطة على كم من الاوهام وكم من الغموض وكم من التناقض و الكثير من اللف والدوران.ما هو مستغرب والاصح مستهجن هو ان يتجاهل ميقاتي عشرات الاف الودائع الدولارية التي حولت من الليرة الى الدولار بعد الاغلاق الاسود عقب انتفاضة ١٧ تشرين اول. هكذا ودون عناء النطق بحرف ولو حرف جر, مسح عمليا الملياردير الطرابلسي ما تبقى من مليارات الدولارات التي ادخرتها بعض الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، بينهم متقاعدون واساتذة واداريون واصحاب مهن حرة وصغار كسبة، وجمعيات مدنية واللائحة تطول، ممن تمسكوا بعملتهم الوطنية حتى اخر نفس.علما انهم اجبروا على مسح مليارات من هذه المدخرات عبر التعميم ١٥١ القاهر وبتواطؤ الثلاثي المتفرعن: السلطة المتشظية وجماعة المركزي واصحاب المصارف.وما اثار الاستغراب ايضا هو صمت اعلامي بحجم سامي كليب صاحب الثقافة العالية والخبرة الطويلة عن تجاهل فئة كبيرة من المودعين في وصلة رئيس الحكومة عن خطة اعادة الودائع، خصوصا ان المحاور المخضرم اثار معظم المواضيع، ولم تخل اسئلته من الجرأة والصراحة والكمائن، وان على طريقته الهادئة.وفي الواقع فان هذا الصمت تجاه المظلمة المضاعفة لهذه الفئة من المودعين اصبح تراندا، ويكاد يتحول إلى سيندروم حتى عند المودعين انفسهم، منذ ان نجح رياض سلامة ومن خلفه السلطة بمنوعاتها في شق المودعين بالدولار الى شقين باصدار التعميم ١٥٨ في حزيران ٢٠٢١، ضاربا بعرض الحائط الدستور والقانون والملكية الخاصة. فقد نص التعميم علنا بحصر الافادة من الودائع بالعملة الاجنبية التي وضعت في البنوك قبل ٣١/١٠/٢٠١٩ يوم انهاء الاغلاق الاسود. وقد اعطى سلامة بحبوحة لاصحاب المصارف، فاضاف الى الفئة المحرومة شريحة اخرى كانت تملك ودائع دولارية قبل هذا التاريخ ونقلت بعض حساباتها لاحقا لاقرباء ضمن نفس البنك او لبنوك اخرى في القطاع المصرفي. علما ان بعض هؤلاء اجبر على اغلاق حسابه ونقل وديعته...